معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي نظم البرنامج التدريبي “ضوابط تنفيذ العقود الحكومية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات “

معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي نظم البرنامج التدريبي
“ضوابط تنفيذ العقود الحكومية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات ”
أ‌. د. يسري العصار ود. علي الظفيري قدما معلومات وافية.. والمشاركون تفاعلوا وشاركوا في حوارات واستفسارات

استهل معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI) في كلية القانون الكويتية العالمية، برنامجه التدريبي للعام الجامعي 2021/2022 بدورة تدريبية بعنوان: “ضوابط تنفيذ العقود الحكومية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات”، وذلك خلال الفترة 03- 07 أكتوبر 2021 وشارك في تقديمها كل من أستاذ القانون العام في الكلية أ. د. يسري العصار، واستاذ القانون العام د. علي الظفيري، بمشاركة نخبة من القانونيين من مختلف القطاعات ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة )، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك وربة ، إضافة إلى زملاء في الكلية من هيئة التدريس المساندة والخريجين الجدد.
وقد قدم د. الظفيري معلومات وافية وشاملة عن موضوع البرنامج التدريبي الخاص بالعقود الإدارية، مبينا مفهوم العقد الإداري وما يميزه عن سواه من العقود، وكيفية إعداد وثائق العقد، والصياغة السليمة لكراسات ودفاتر الشروط، وإجراءات التعاقد، والمزايا التي تتمتع بها الإدارة في هذا النوع من العقود.
أما بخصوص إجراءات وأساليب إبرام العقد الإداري فقدمها د. العصار وناقش جميع هذه الإجراءات والتي تتم من خلال ثلاثة أساليب، وهي: أولا، أسلوب المناقصة التي تتم من خلال الشروط التي تحددها الجهة الإدارية بالتعاون مع الهيئة العامة للمناقصات، وثانيا، أسلوب الممارسة وهي نوعان، عامة ومحدودة، وثالثا، التعاقد بطريق الأمر المباشر، ورابعا، أسلوب المزايدة، وكل واحد من هذه الأساليب يختص بنوع من العقود وفقاً لشروط محددة، وأوضح أن بعض الجهات الإدارية في الكويت مستثناة من قانون المناقصات العامة وهي عقود المواد العسكرية، وعقود البنك المركزي، وعقود مؤسسة البترول، والعمليات الاستثمارية اليومية، وصور المنازعات التي تنشأ عن إبرام العقد. وأفاد بأن أنواع العقود الإدارية عديدة كعقود الأشغال العامة، وعقود الخدمات، وعقود التوريد، وعقود الوظيفة العامة، وعقود التعهد بالدراسة وخدمة الدولة، وعقود المساهمة في مشروع ذي نفع عام، وعقود الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام، وعقد التزام أو امتياز المرفق العام.
أما الجزء الثاني من برنامج الدورة فخصصه د. الظفيري للحديث عن العقود الإدارية الحديثة التي أصبحت غالبية الدول تعتمد عليها لتنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدماتية بالتعاون أو الشراكة بين الإدارة والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومستثمرين وطنيين أو أجانب وهي عقود (BOT – PPP)، حيث بين الفوارق بين هذه العقود الحديثة والأسباب التي تدفع الحكومات للجوء إليها وطرق إبرامها والمبادئ والأسس التي تحكم هذه العقود والتي تؤدي إلى تفويض المرفق العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص للقيام بعبء إدارة هذا المرفق وجني هامش من الربح لفترة محددة ثم تتولى إدارته الإدارة العامة، أو يتم تجديد التفويض.

واختتم البرنامج التدريبي مع أ. د. يسري العصار حيث تطرق إلى آثار العقد الإداري وطرق انتهائه، مبينا حقوق المتعاقد والتزاماته بناء على طبيعة العقد وشروطه، واستعرض مدى تأثير الظروف الطارئة التي تحدث بعد التوقيع على حقوق والتزامات طرفي العقد، وسلطة الإدارة طوال فترة سريان العقد وحقها المنفرد في التعديل للمصلحة العامة وما يترتب على ذلك من إخلال بالتوازن المالي للعقد، وبين جوانب أخرى من سلطة الإدارة كفرض غرامات وجزاءات على المتعاقد عند إخلاله بالتزاماته وكذلك سحب العقد وفسخه، وما يترتب عن كل ذلك من منازعات وكيفية حلها والجهة المختصة في ذلك. وفي الختام تعرض لطرق إنهاء العقد إما بشكل طبيعي بعد انتهاء مدته، أو لأسباب تفرض انتهاءه وفقاً لكل حالة على حدة.
من الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يعتبر أول برنامج ينفذه المعهد في قاعات التدريب الخاصة بالمعهد في مقر كلية القانون الكويتية العالمية بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا ، وتجاوب المشاركون مع المحاضرين من خلال طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول القضايا التي تمت إثارتها بخصوص العقود الإدارية مما أضفى جوا من الحيوية التي عبر عنها المشاركون بشكر القائمين على البرنامج من مسؤولي معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي على طرح موضوع العقود الإدارية لما له من أهمية.
وفي الختام تم توزيع شهادات حضور هذا البرنامج التدريبي على المشاركين معتمدة من كلية القانون الكويتية العالمية.
شرح صورة:
– شعار المعهد