الغيص:ميزانية وزارة التربية الأضخم خليجيا وإقليميا و تبلغ مليار و843 مليون

الوكيل المساعد للمالية والخاص في حوار صريح عبر قناة التربوية

– بند الرواتب والمكافآت له نصيب الأسد من الميزانية بمجموع مليار و600 مليون دينار

– تعاون مستمر مع وزارة المالية وديوان المحاسبة لإعتماد الميزانيات

– دولة الكويت تعتبر وزارة التربية من الوزارات السيادية وتوليها إهتماما بالغا

– الاجراءات الروتينية سبب التاخير في صرف المستحقات المالية

اعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية فهد الغيص أن القطاع المالي بوزارة التربية يندرج تحت مظلته إدارات كثيرة منها الإدارة المالية وإدارة التوريدات و المخازن وإدارة الخدمات العامة وهذا القطاع يعمل به أكثر من 650 موظفا من محاسبين ومراجعين ومتابعين ومدققين وغيرهم لخدمة ما يقرب من 120 ألف موظف وإداري يعمل بوزارة التربية .

واضاف الغيص في برنامج (استديو التربية)الذي يبث على قناة (التربوية)بتمام الساعة الثامنة مساء يوم الاحد ويعاد بنفس التوقيت يوم الاثنين أن ميزانية الوزارة هي الأكبر والأضخم على المستوى الخليجي والإقليمي وتبلغ حوالي مليار و843 مليون و150 ألف دينار كويتي فوزارة التربية من الوزارات السيادية بالدولة وتعني بها الدولة عناية تامة وتوليها إهتماما خاصا موضحا أن الميزانية تزداد من عام إلى آخر بسبب زيادة عدد المدارس والطلبة وغيرها من المؤسسات التعليمية .

وذكر الغيص أن ميزانية وزارة التربية تنقسم إلى 5 أبواب الباب الأول وهو يختص بالرواتب والتي لها نصيب الأسد من الميزانية فنخصص لها مليار و653 مليون و209 ألف دينار وقد تم زيادة الصرف في هذا الباب في الآونة الأخيرة بسبب صرف الكوادر للمعلمين والمكافآت وغير ذلك

والباب الثاني يختص بالخدمات والمناهج والكتب والطباعة وخلافه فيتم تخصيص حوالي 97 مليون و563 ألف دينار موضحا ان الباب الثالث المتعلق بالصيانة والمشاريع الانشائية فقد تم تخفيض ميزانيته إلى 60 مليون دينار من قبل وزارة المالية وهذا بسبب عدم توافر المعلومات اللازمة المقدمة لهم وبعد تصحيح هذه المعلومات تم إضافة ميزانية جديدة لهذا المبلغ .

وقال الغيص قائلا أن الباب الرابع والذي يندرج تحت بند بعض المصروفات المختلفة خصصنا له ميزانية قدرها 20 مليون دينار

وباقي المصروفات وزعت على الباب الخامس والذي يختص بالتجهيزات المدرسية من أثاث ووسائل نقل خارجية وغيرها مشيرا الى انه قد يتم تحويل بعض المبالغ من باب إلى آخر بعد إعتماد وزارة المالية وديوان المحاسبة وحسب أولويات الصرف .

وعن مؤشرات وأوجه زيادة الميزانية أعرب الغيص أن هناك قطاعين مهمين للوزارة مرتبطان بالخدمات التي تقدم للطالب والاسرة التربوية وهما قطاع المنشآت وقطاع النظم والمعلومات،حيث ان قطاع المنشآت في عمل مستمر لمسح المناطق الجديدة لتوفير المدارس والمنشآت التعليمية فيها وفق اعداد السكان في كل منطقة وقطاع النظم والمعلومات والذي تتغير متطلباته بطريقة شبه يومية لمواكبة عصر العولمة.

وعن أسباب تأخير صرف بعض المستحقات المالية لمستحقيها من الموظفين وغيرهم أكد الغيص أن هذا التأخير جاء نتيجة لإجراءات مالية وروتينية مطلوبة وهو خارج تماما عن إرادة وزارة التربية موضحا انه لا يتهم جهات محددة تسبب هذا التاخير فالجميع يعمل وفق منظومة متكاملة مشددا على ان العمل جاري لاستحداث تسرع من صرف المبالغ لمستحقيها دون تأخير.

وعن تعاون القطاع المالي مع المؤسسات الأخرى قال الغيص أن هناك فريقين متعاونين مع القطاع المالي في وزارة التربية الاول فريق من الرقابة المالية بوزارة المالية متواجد بصفة مستمرة بوزارة التربية والفريق الآخر من ديوان المحاسبة حيث لا يتم إعتماد أي صرف مبالغ مالية قبل الإعتماد من هاتين الجهتين وللأمانة لا ينتهي اليوم إلا بعد إنجاز جميع المعاملات المقدمة أمامهم .

وبخصوص الشكاوي المقدمة بتهالك المباني المدرسية قال الغيص أن مصروفات الصيانة وترميم المنشآت في تزايد مستمر عام بعد عام وهذا بسبب الزيادة في عدد المدارس والمؤسسات التعليمية ووزارة التربية بصدد وضع خطة تقتضي وجود ميزانية خاصة بالترميم والصيانة في كل مدرسة ووضع جهاز فني وهندسي وحسابي في المدارس لتخفيف العبء عن الإدارات والقطاعات التعليمية .

وعن مشكلة مشرفات التغذية والإنهاء التعسفي لعقود بعض شركات التغذية صرح الغيص أن العقود إنتهت بعد إنتهاء المدة المحددة لها وأن مشرفات التغذية يعملن تحت مظلة تلك الشركة وليس تحت مظلة الوزارة وعندما إنتهت العقود بالتالي إنهت المدة المحددة لعملهن بالوزارة ونحن لا نملك تعيين هذا أو تلك لأن التعيينات تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية ومن هنا جاءت الربكة غير المبررة على الإطلاق مفندا الاشاعات حول وجود تعاقدات غير رسمية مع شركات تغذية موضحا أن أي تعاقد لابد له من المرور على القطاع المالي بالوزارة ثم وزارة المالية ثم ديوان المحاسبة للموافقة عليها وإعتماد صرف ميزانياتها .