«التربية» والجامعة و«التطبيقي» بحثوا بنود الخطة الاستراتيجية لذوي الإعاقة

الحمدان: حصر الموظفين الحاصلين على مؤهلات «التربية الخاصة» والماجستير والدكتوراه لمعرفة مراكز عملهم و تأهيلهم

#أكاديميا | متابعة

#وزارة_التربية
#التطبيقي
#جامعة_الكويت

عقدت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماعاً مع عدد من المختصين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مكتبها بديوان عام الوزارة، لمناقشة الملامح الأولى للخطة الاستراتيجية الخمسية لتعليم ذوي الإعاقة وبنود مقترح القانون الجديد الخاص بفئات ذوي الإعاقة.
و ذكرت الحمدان خلال الاجتماع أنه جاري دراسة القانون الحالي المتبع في وزارة التربية بدولة الكويت، وعرض مقترح القانون الجديد ودراسة بنوده، للوقوف على مدى فعاليته في حل العديد من الجوانب التي لم يعالجها القانون السابق لذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010م، وذلك سعيا لحصر احتياجات ذوى الاعاقة المتمثلة في الخدمات التعليمية بالإضافة إلى المرافق التي يحتاجها المتعلمون في الفصول الخاصة بذوي الإعاقة و صعوبات التعلم، ليتم دمجهم بشكل كلي داخل المؤسسات التعليمية.
وبينت الحمدان أن الوزارة ستقوم بحصر الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية بتخصص التربية الخاصة بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهلات علمية من حاملي درجة الماجستير والدكتوراه من الهيئتين التعليمية والإدارية بوزارة التربية ، بهدف معرفة مراكز عملهم و تأهيلهم، إن كانوا خارج نطاق التربية الخاصة، والنظر في إمكانية تفعيل أدوارهم كمختصين لهذه الفئات. و أوضحت أنه سيقوم القطاع المختص بوزارة التربية بوضع آلية للتشخيص المبكر لحالات فئات ذوي الإعاقة و صعوبات التعلم لاكتشافهم في مراحل مبكره و إلحاقهم بالفصول الراعية وفق القانون المقترح الجديد و ذلك سعيا لدمجهم دمج كلي و داخل المؤسسات التعليمية.
حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم الخاص و النوعي بالتكليف د. سلمان اللافي و الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع و مدير إدارة التنسيق بالتكليف متعب العتيبي و الدكتور حمد العجمي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و د. معصومة المطيري من جامعة الكويت و مجموعة من المختصين بادارة التربية الخاصة وادارة المناهج بوزارة التربية.