بيان من جمعية أعضاء هيئة التدريس بخصوص ما يحصل من انتهاكات صارخة على اللائحة الأساسية

وردًّا على البيان المعنون: “بشأن التأكيد على المناصب الإدارية”.

في مستهل هذا التوضيح أبارك بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الهيئة الادارية لجميع الأخوة والأخوات في جامعة الكويت حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، والله نسأل أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها وسمو ولي العهد من كل مكروه، أنه سميع مجيب، وأما بعد:
فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس ترفض ما يحصل من انتهاكات صارخة على اللائحة الأساسية والتعدي عليها بسبب الكثير من الأمور الخارجة عن اللوائح والأعراف النقابية، والتي قام بها الرئيس السابق مع الأسف الشديد، حيث أنّه ادعى بورقة باطلة صدرت منه بشأن التأكيد على المناصب الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس وبتوقيع خمسة من أعضاء الهيئة الإدارية، وهذا ما لا يتوافق مع صريح اللائحة الأساسية، وذلك للأسباب التالية:
أولا: هذه الورقة لا اعتبار لها إلا عبر اجتماع هيئة إدارية صحيحة بتوافر جميع أركانها، وهي أن يدعو الرئيس لعقد الاجتماع أو أربعة من أعضاء الهيئة الإدارية وفقا للمادة رقم (٢٤) من اللائحة الاساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس، وهذا الاجراء لم يتم، مما يجعل تلك الورقة منعدمة القيمة من الناحية القانونية.
ثانيًا: أنّ الاجتماع المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/7/2022 للهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس كان صحيحًا وفقًا للائحة الأساسية مادة رقم (24)، إذ توفر به أحد الشرطان الأساسيان وهما:
1. الدعوة من الرئيس
2. الدعوة من أربعة أعضاء من الهيئة الإدارية.
كما أن الدعوة توفر لها الجزء الإجرائي الذي تم الاتفاق عليه وهو أن توجه قبل وقت الاجتماع بأكثر من 24 ساعة كما هو مقرر في محضر الهيئة الإدارية الذي نظّم فيه توقيت الدعوة إلى الاجتماع.
ثالثًا: أن الاجتماع الصحيح الذي تم واتخذ به قرار التغيير لا يمكن أن ينقض إلا باجتماع هيئة إدارية صحيحة كما تمت الإشارة إليه، وإلا تعدّ جميع القرارات الصادرة وإن كان بالإجماع هي باطلة بطلاناً مطلقاً. والدليل على الرأي الذي ذهبنا إليه هو أن أي هيئة سواء كانت مجلس الأمة أو مجلسِ جامعةٍ لا يتم إلا بدعوة وفقا لمًا رسمته لوائحها، وبالتالي فإن أي اجتماع أو قرار يصدر يعد غير قائم على أسبابه الشكلية والموضوعية.
أما فيما يتعلق بالجمعية العمومية الباطلة التي دعا اليها الرئيس السابق، فهي أيضا دعوة باطلة حيث لم تكن وفقا لرغبة هيئة إدارية ومن خلال اجتماع صحيح، كما أنّ الداعي لها ليس له صفة الدعوة كرئيس.

ومن جانب آخر، فلقد قرر الرئيس السابق الدعوة للجمعية العمومية بشكل غير قانوني عندما لم تكن لديه أغلبية بغرض حل مجلس الإدارة، ولكن حينما حصل على عضو آخر وتوافق معه قام بتأجيلها مما يدل على أنّ مأربه الرئيسي هو: إمّا أن يكون رئيسًا أو يسقط الهيئة الإدارية! ونترك الحكم علي هذا التصرف لأعضاء الهيئة التدريسية.
توضيحات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار:
ونود أنّ نوضح للزميلات والزملاء المحترمين بأن إعادة التشكيل الذي تمّ لم يأتِ من فراغ بل كان لها أسبابه المنطقية، التي تجسدت في شكل مخالفات صارخة وصريحة للقوانين المرعية وللائحة والأعراف النقابية، ومن جملة تلك المخالفات:
1. عدم عرض النفقات الشهرية على الهيئة الإدارية وفق الفقرة رقم (3) من المادة (28).
2. عدم عقد اجتماعات الهيئة الإدارية لمدة ناهزت الثلاثة أشهر، في حين أنّ اللائحة تنص على اجتماع شهري وفق الفقرة الثالثة من المادة رقم (24).
3. عدم التسليم لقرارات الهيئة الإدارية القاضية بإعادة التشكيل والتي لا يوجد نصّ لائحي يمنع من ذلك.
4. عدم عرض المواضيع الرئيسية على الهيئة الإدارية، التي ليس فيها أي تفويض وخارجة عن اختصاصك كرئيس، وخاصة فيما يتعلق بالمصروفات المالية والقرارات الادارية.
5. إدخال المستشارين من خارج جسد الهيئة الأكاديمية والهيئة المساندة.
6. عدم القدرة على التحاور مع الزملاء من الهيئة الإدارية، وتهميش الأدوار ومما جعل العمل على مصلحة ومكتسبات الهيئة التدريسية بشكل فردي ويؤخر وتيرة الإنجازات المأمولة.
وغير ذلك من الممارسات التي لا ترضي القائم على هذا الشأن.
وفي الختام أخوتنا وأخواتنا الزميلات:
أدعو زملائي في الهيئة الإدارية إلى أحد ثلاثة أمور يرضى بها صاحب العقل الراجح:
أولا: تقديم استقالات جماعية والدعوة إلى الانتخابات المبّكرة لعدم التوافق في جسد الهيئة الإدارية.
ثانيًا: التسليم للهيئة الإدارية الشرعية والتي لا تهتم بالمناصب بدليل أنّ الخمسة الوقعين على الورقة الباطلة إذا قاموا بدعوة صحيحة من قبل الرئيس أو أربعة الأعضاء وحصدوا بإعادة التشكيل على إدارة الهيئة الإدارية فلا أملك إلا الاتحاد معهم أو العمل مفردًا أو الانفصال باستقالة مسببة، وليس كما فعل الرئيس السابق ومن معه بالتعدي على موظفين الجمعية بما لا يليق، وقفل الأبواب والأعمال غير المحمودة، واستخدام حساب تويتر وحساب الواتساب الخاص للجمعية وإيميلها الخاصّ المستمد من نظم المعلومات التابعة للإدارة الجامعية لبث معلومات منقوصة أو غير صحيحة، والله المستعان على ما يصفون.
ثالثا: التوافق على تشكيل لجنة قانونية ونقابية تختارهم الجمعية العمومية الاستثنائية التي تعقد لهذا الشأن وذلك لبحث المسائل محل الاختلاف، بحيث يكون قرارها ملزماً للجميع.
هذا، والحمد لله رب العالمين.