الهاجري: ضرورة تعديل قانون الجامعات الحكومية لإزالة المثالب الموجودة به

ناشد الفارس بضرورة تولي الإداريين في مناصبهم القيادية والإشرافية بالجامعة والجامعات الحكومية

أكاديميا| التعليم العالي – متابعات

دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بإعادة النظر في قانون الجامعات الحكومية، وإجراء تعديلات عدة عليه
وقال أمين صندوق الجمعية الأستاذ عذبي الهاجري في تصريح صحافي: إنَّ قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 به العديد من المثالب والسلبيات التي تمس جوهر العملية التعليمية والأكاديمية بجامعة الكويت وتؤثر على أداء أعمالها.
وأشار الهاجري إلى أنَّ أبرز ما جاء من سلبيات وضع قيود للحصول على المعلومات يناقض الحق الذي يمنحه قانون الجامعات الحكومية لعضو هيئة التدريس والهيئة المساندة وموظفي الجامعة من إمكانية الحصول على المعلومات التي تتعلق بهم، في حين أنَّ اللائحة تجيز عدم الكشف عن المعلومات إذا رأى مجلس الجامعات أو الجامعة أنَّ الضرورة تقتضي ذلك.
وأشار الهاجري إلى اللجنة المشكلة من قبل وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس برئاسة الدكتورة نورية العوضي وعضوية أساتذة من جامعة الكويت وممثلين للجامعات الخاصة، لإعداد تقرير مفصل عن قانون الجامعات الحكومية وإجراء التعديلات عليه ولائحته التنفيذية لابد وأن تضع في عين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالإداريين في تولي المناصب الإشرافية والقيادية بجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم ومجلس الجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعديل اللوائح والقوانين لتسهيل نقل الحاصلين منهم على شهادات الماجستير والدكتوراه من الإداريين لقطاع التدريس الذين لديهم خبرة في مجال التدريس، خاصة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه مؤسسات التعليم بالكويت.
وشدد الهاجري على ضرورة إعادة النظر في رسوم إعادة الطالب المفصول لتعليمه الجامعي والتي قد تصل الى 6900 دينار في الكليات الانسانية، و7350 في الكليات العلمية، وهي أموال كثيرة ومبالغ فيها يصعب على الطالب وأولياء الأمور توفيرها.
واختتم الهاجري مناشداً وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس بضرورة تسكين الإداريين في مناصبهم القيادية والإشرافية الإدارية بالجامعة والجامعات الحكومية، الذين يعتبروا عصب العمل الإداري والعملية التعليمية.