كتاب أكاديميا
أكاديميا: اتحادات الطلبة منارات حرة .. نرفض الوصاية عليها
حرية الرأي وحرية العمل هي إحدى ركائز الدولة المدنية، وشأن هذه المفاهيم أن تعطي أفراد المجتمع المساحة الكافية لتنظيم أمورهم وإنشاء ما يحتاجونه من هيئات ومنظمات ونقابات لتيسير قضاياهم ولتمثيل مطالبهم أمام الجهات المعنية. جبلت الكويت على ترك الشعب أن يدير شؤونه بما يرونه في صالحهم دون تدخل من أحد، وإعتاد الكويتيون أن ينسقوا احتياجاتهم وفق الضوابط العامة والقيود المسلمة بها.
قد ساء الكثير من الجهات النقابية الطلابية وغيرهم من المعنيين من الأكاديميين والسياسيين الإقتراح الذي قدمه بعض النواب من إلغاء جميع الإتحادات في الخارج ووضع ضوابط تحد من عمله، بل وضع جميع ما يتعلق بالإتحادات تحت مظلة الحكومة. وجريدة أكاديميا كالبقية تستنكر هذا الإقتراح حيث أنه يحد من العمل النقابي الطلابي بل ويسيء لأهدافه ومبادئه. بل وتضمن هذا الإقتراح عقوبات تصل إلى سنة سجن وغرامة ٣ آلاف دينار لمن لا يخضع لتوجيهات وأوامر الحكومة. من النقاط التي تطرق لها هذا المقترح أن يمنع الإتحاد من تلقي الرعايات من الجهات الداعمة، وبهذا يكون أي إتحاد في الخارج خاضع تماماً لقرارات حكومية، ومكبل الأيدي حيث تنقصه الموارد المالية والدعم المعنوي المعتاد.
نؤكد بدورنا أن الإتحادات الطلابية في الخارج هي واجهة حقيقة لإبداعات شبابنا وهي متنفس كبير لطلباتنا في الخارج ليجتمعوا ويجدوا وجوه مؤلفة للتواصل معها. سنوياً نرى مشاريع اتحادات الطلبة في الخارج سواء كانت رياضية أو ثقافية أو إجتماعية، وشأنها أن تجمع الكويتيين معاً وأن تخفف حدة الغربة وأن تربط أوصار التلاحم.
نرفض في جريدة أكاديميا هذا المقترح جملةً وتفصيلاً، ولا نرضى أن تحاول أي جهة كانت أن تحد من مساحات الحرية للعمل النقابي الطلابي ولا أن تقبل عطاءه. بل ونشد على أيدي طلبتنا المبدعين والمحبين لهذا المجال الهام وأن يكملوا مسيرة عطائهم في الخارج وجمع طلبتنا على الخير والمحبة والألفة. ونشدد رفضنا القاطع لوضع العمل النقابي الطلابي تحت رحمة مسؤول حكومي مهما بلغ منصبه.
جريدة أكاديميا
