ندوة ” المتغيرات في سوق النفط وتأثيراتها على سعر برميل النفط والإقتصاد ” في كلية الهندسة والبترول
اكاديميا – كتب محمد اكروف
تصوير عمر أحمد
أقام قسم هندسة البترول بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان ” المتغيرات في سوق النفط وتأثيراتها على سعر برميل النفط والإقتصاد ” حاضر فيها مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الأستاذ محمد خضر الشطي .
أوضح مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الأستاذ محمد خضر الشطي من خلال الندوة أن من أهم الاسباب التي أدت إلى الهبوط الملاحظ في أسعار النفط منذ يونيو الماضي هي الشكوك حول أداء الاقتصاد العالمي وضعف معدل تنامي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 ، ووفره نفطية في السوق خصوصا من خارج دول منظمة الأوبك ، مضيفاً أن تغير نشاطات المضاربين في الأسواق الآجله والبورصات للاستفادة من الفرص في السوق وتحقيق أرباح وتقليل الخسائر ، كذلك ارتفاع قيمه صرف الدولار امام العملات الأجنبية.
{xtypo_rounded3} الشطي : الكويت من بين الدول الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي {/xtypo_rounded3}
وحول انخفاض برميل النفط دون المائة دولار للبرميل أشار الشطي إلى أن هناك شعور بأن السعر الجديد سيتراوح بين 80 إلى 85 دولار للنفط الخام برنت خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن دولة الكويت من بين الدول الأقل تضرراً من انخفاض اسعار النفط في الوقت الحالي ولسوء الحظ أن منظمة أوبك لا تمتلك تحقيق التوازن في السوق من خلال سحب الفائض النفطي من قبل دول المنظمة لأن الفائض النفطي في غالبه من دول ليست مشتركة بمنظمة أوبك كالولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل.
وأضاف الشطي أنه في حال ارتفعت الأسعار إلى مئة دولار من جديد فذلك لن يؤثر على استمرار الفائض النفطي بسبب ارتفاع انتاج النفط من قبل دول خارج منظمة أوبك ، موضحا أن استمرار الاسعار فوق المائة دولار لفترة طويلة سيؤدي إلى خسارة منظمة أوبك لمستثمريها والسوق والايرادات ، مؤكدا أن سعر برميل النفط برنت سيكون فيما بين 80 إلى 85 دولار وهذا الامر سيكون سببا في تحفيز الطلب العالمي لمستويات اعلى في المستقبل.
وذكر أن الواقع الجديد لأسعار النفط تتطلب الالتزام في ترشيد الانفاق ومراجعة سياسة الدعم الحكومية للمنتجات والاطلاع على تجارب الشركات النفطية الوطنية والعالمية في تنظيم المصروفات والنظر في إمكانية الاستفادة منها و إنشاء بيئة عمل وثقافة محفزة لترشيد النفقات والمصروفات بحيث يكون لها أثر على المدى القصير والبعيد ، مؤكدا أهمية الاسراع في تنفيذ المشاريع النفطية والتي توفر وظائف وتدعم الاقتصاد ووضع خطة استراتيجية واستهداف ارقام لتحقيق تنويع في مصادر الدخل الاقتصادية للبلاد ، وأكد على أهمية الاستثمار بصورة جديه لرفع انتاجية العنصر البشري الكويتي ، وتحديث النظام في تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص على أساس تجاري ليكون رافدا منتجا للاقتصاد .
وبين أهمية إيجاد مصادر طاقة بديلة أوضح أنه يتوجب على الدولة التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء في مختلف القطاعات ، والاستثمار في استخدام وتطوير تقنيات تهدف في رفع كفاءة استخدام الطاقة ، والتوسع في صناعة البتروكيماويات البترولية ، والتوسع في تطوير انتاج الغاز الطبيعي ، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير ، مشيرا إلى أن يجب وضع تشريعات تنظم وتشجع الاستثمار الاجنبي في الكويت ، وبين أن السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار النفط هو الطفرة في تطوير انتاج النفط الصخري مما تسبب في وفره نفطية وفائض من النفط ، معتبرا أن هذا الأمر نظاما جديدا في سوق النفط.
وأشار إلى أن من أهم الاستراتيجيات التي يجب على الدول المنتجة للنفط تطبيقها وسط تراجع اسعار النفط هي الدخول في استثمارات نفطية جديدة كبناء مصافي وبناء صهاريج او تخزين النفط ، والارتباط بعقود تزويد للنفط لفترات طويلة ،ومرونة في تسعير النفط ، ومرونة في شروط التعاقد من خلال تقديم فترة سماح للدفع تفوق الفترة المعتادة 30 يوما ، مشيرا إلى أهمية رفع طاقة التكرير محليا بحيث يتحول النفط الخام إلى منتجات بترولية وخفض النفط المباع للأسواق وأفاد الشطي بأن فتح باب التنقيب والاستكشاف اما تلك الشركات سيكون له أثر ايجابي على الكويت وسيشجع الشركات للدخول في فرص استثماريه داخل البلد المنتج للنفط ، موضحاً أن الشركات الأجنبية ستتعاون مع الدول المنتجة للنفط في تطوير فرص استثماريه في اسواق العالم مما سيؤدي إلى تغير سعر في الموازنة ، والمرونة في ايصال النفط ، مؤكدا على أهمية استهداف اسواق واعده ولكنها صغيره نسبيا مثل الفلبين.