«جمعية تدريس الجامعة»: الأمانة العامة تتعمد قهر الأساتذة والاستهانة بحقوقهم وعدم احترام مكانتهم الأكاديمية

الأمانة العامة غير قادرة على إدارة الشؤون المالية والادارية والقانونية

أكاديميا| الجامعة

أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بأن الأمانة العامة لجامعة الكويت وهي المسؤولة عن الشؤون المالية والميزانية بل وتم إسناد الشؤون القانونية والإدارية لها فجعلت حقوق أعضاء الهيئة التدريسية آخر همومها ، فمن الناحية المالية وبالنسبة للميزانية لم تحسن الأمانة العامة التقديرات المالية وإلى الآن لم يتم صرف مقابل الفصل الصيفي للعام الجامعي الفائت بعد أن تم الوعد للأساتذة بأنه لا إنقاص في مكافأة تدريس الفصل الصيفي وإن الاعتماد المالي متوفر وهذا ما جعل مجلس الجامعة يصدر قراره بعدم تخفيض مقابل الفصل الصيفي وعدم المساس بمقداره.
وقالت الجمعية: إن الشفافية والمصداقية تعتبران جوهر العمل المؤسسي فإن لم يحسن احترامها ضاعت القيم وانهزمت المثل، مضيفة: إن أعضاء الهيئة التدريسية لا يثقون بأن حقوقهم في الفصل الصيفي المقبل ستتحقق بعد تجربة سابقة الفصل الصيفي الماضي الذي لم يصرف إلى الأن.
لذلك فإن الرغبة لدى أعضاء الهيئة التدريسية تتجه إلى الاعتذار عن التدريس في الفصل الصيفي القادم لاسيما بأن التدريس الصيفي اختياري من ناحية وبأنه مسؤولية مرهقة ثقيلة من ناحية ثانية لا سيما إن كان دون سداد الحقوق المالية المقابلة له أو عدم مصداقية الوعود بسدادها.
وذكرت الجمعية وإذا كانت الأمانة العامة لم تنجح في موضوعات الميزانية والتقديرات المالية فإنها لم تنجح كذلك في تقدير صرف الحقوق المالية لأعضاء الهيئة التدريسية الوافدين الذين علقوا في الخارج بسبب جائحة «كوفيد – 19» لأسباب خارجة عن إرادتهم ، ففي الوقت الذي قامت به هذه الفئة بواجباتها في التدريس أونلاين وفي الأعمال الأكاديمية كالاجتماع عن بعد والمساهمة بفاعلية في لجان الترقيات وغيرها وإنجاز الأعمال الأكاديمية الفنية فقد تم التنكر لهم وحرمانهم من حقوقهم المالية مقابل أعمالهم وإنجازاتهم وهذا السلوك له تأثير خطير على مصداقية جامعة الكويت وينعكس بالحتم واللزوم على سمعة الجامعة لدى منظمات الاعتماد الأكاديمي العالمي وقياس جودة التعليم والتصنيف الترتيب للجامعات في هرم مدارج التقييم الأكاديمي.
وتابعت: وثالثة الأثافي تكمن في إصرار الأمانة العامة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في موضوع مد سن التقاعد للهيئة الأكاديمية المساندة وفقاُ لأسلوب قانون التعليم العالي رقم 29 لسنة 1966 الملغي الذي كان يورد مصطلح عضو هيئة التدريس دون الإشارة إلى أن القانون الجديد للجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 لم يعد يورد مثل هذا التعريف بل أنه عرف حقوق وواجبات الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة بأنها تنحصر من ضمن عدة واجبات أخرى في التدريس والتدريب ووضع القانون التزامات واحدة على الهيئتين وعقوبات موحدة، كما أن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بشأن رفع سن التقاعد استخدام مصطلح أعضاء هيئة التدريس والتدريب ولكن الأمانة العامة لم تحسن ربما متعمدة توضيح المسألة لإدارة الفتوي والتشريع التي أكدت رأيها السابق بأنه لم يتم تغير أي شئ في الظروف والوقائع وكان ذلك بسبب سوء صياغة الكتاب الوارد من الأمانة العامة بشكل لا يستقيم وحقيقة ما جاء به القانون رقم 76 لسنة 2019.
وذكر البيان بأن الأمانة العامة التي لم تستطع أن تقوم بحقيقة واجباتها ولم تقدر بدقة ميزانية جامعة الكويت فكيف لها أن تقود مالية الجامعات الحكومية وترسم سياستها العامة أن تم توليتها بذلك ، لذلك فلا بد من تغيير المنهج في اختيار الإدارة المالية لتحقيق الأهداف المرجوة .
واختتمت الجمعية بالقول بأن الأمانة العامة تتعمد قهر الأساتذة والاستهانة بحقوقهم وعدم احترام مكانتهم الأكاديمية بإصرارها على تعمد تعطيل مصالحهم والوقوف بتفسيرات غير منطقية من أجل عدم تطبيق نصوص القوانين عليهم رغم خضوعهم لها.
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس تتوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء و تطالبه بالتدخل لإنقاذ التعليم العالي وأعفاء مسئولي الأمانة العامة من الاستمرار بإدارة الشئون المالية وتعيين من هم على قدر المسؤولية في ركب المنافسة اللازمة لتطوير التعليم العالي والنهوض بمهامه ومدركاته.