المشاركون في الندوة السياسية: طلبة الكويت هم مستقبل البلد ومن نعول عليهم البناء
اجمع المشاركون في الندوة السياسية على هامش المؤتمر 31 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الامريكية، على ان طلبة الكويت هم مستقبل البلاد وهم من نعول عليهم بناء المستقبل بعد ان يعودوا الى ارض الوطن مسلحين بالعلم وحاملين اعلى الشهادات.
واوضح المشاركون ان امامنا مستقبل مجهول في ظل انخفاض اسعار النفط وعدم وجود رؤية واضحه من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعة.
وفي هذا الصدد قال اكد عضو اللحنة التعليمية بمجلس الامة د.خليل ابل ان الطلبة هم الاستثمار الحقيقي للكويت وثروتها ، داعيا إياهم الي الدراسة والتحصيل العلمي.
وأوضح ان الإنجاز للمجلس الحالي نقارنه بالآخرين بالرغم من ملاحظاتي الكثيرة الا انه هناك عمل وإنجاز بإقرار القوانين والهياكل التنظيمية والتي تعد أساسا مهما في العمل ، لافتا الي ان ثلث مشاكلنا التي نعانيها هي من عدم الهيكلة.
ولفت الي ان الدول تبنى من اجل الانسان سواء كان متقاعدا او على رأس عمله ، وان الحياة الكريمة لكل انسان تكمن من خلال إقرار التأمين الصحي للمتقاعدين في هذا المجلس ، بالإضافة الي البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والذي يعد شيئا تاريخيا اقراره في هذا المجلس.
واضاف ان المجلس الحالي سعى الي إقرار قوانين من شأنها تتيح المجال للأشخاص في اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في أي قانون يخالف الدستور او يضر بمصلحة المواطن وهذا يعد إنجازا كبيرا، لافتا الي ان المجلس الحالي قام بتعديل قانون الـ BOT والذي كان في السابق يشوبه الكثير من الأخطاء.
وأشار الي ان جميع مشاكلنا تكمن في عدم وجود فكر ورؤية واضحة ، موضحا ان بعض المسؤولين في الدولة فاقدي القدرة على العطاء وسبب وجودهم هو “الواسطة”، مؤكدا اننا بحاجة الي فكر نطور فيها الية عملنا للنهوض بالبلاد والارتقاء بها .
واكد ان العلاج لحل مشاكلنا يكمن في إعادة النظر في البنية التحتية للبلد فمن غير المعقول ان تستوعب البنية التحتية التي بنيت في السابق لتستوعب مليون نسمة وحاليا يستفيد منها اكثر من 4 مليون نسمة.
وأشار الي ان من يرددون ان السيادة للامة هي بالأصل وفق الدستور والدستور هو من يحددها ، لا الفوضى التي شاهدنها ولمسنها من قبل البعض في الآونة الأخيرة من تصرفات تسيء الي العمل البرلماني.
وحول شطب الاستجوابات اكد ابل اننا تقدمنا بمقترح بقانون لتمكين المستجوبين كما اننا صوتنا ضد شطب الاستجواب انا وزميلي د.عودة الرويعي ،مشيرا الي انه متى ماشعرت ان المجلس يديره شخص واحد “لأقعد في بيتي اشرف لي”.
وأشار الي ان هناك ايد خفية تسعى لتمزيق مكونات المجتمع لاهداف شخصية ، لافتا الي انه لاتوجد رؤية او خطة واضحة من قبل الحكومة.
من جانبه قال رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الامة النائب د.عودة الرويعي ان هناك ازمة فكر في البلاد من خلال ممارسات الثقافة الخاطئة ، لافتا الي ان الحكومة لديها العديد من الموارد ولكنها لاتستطيع ان تستخدمها بالطريقة الصحيحة، مؤكدا ان المجلس الحالي حقق إنجازات عديدة رغم فترة وجيزة خلال عام كامل واننا نسير في الطريق الصحيح.
وأشار الي ان اهم انجاز في المجلس انه يمارس ثقافة افضل من السابق في ظواهر سياسية ثم اختطافها سابقا، لافتا الي اننا نحمل هم الطلبة بعد تخرجهم من خلال التفكير جليا في مستقبلهم من خلال توفير فرص عمل لهم.
ولفت د.الرويعي الي ان من يريد التغيير يكون بالمشاركة في مجلس الامة ، ومن لايريد المشاركة فليجلس في بيته.
من جهته قال الوزير السابق احمد باقر ان الوضع السياسي والوضع الاقتصادي في البلاد غير طيب ويحتاج الي المزيد من الإصلاح في كلا الاتجاهين ، لافتا الي ان جميع الاقتصاديين اكدوا ان الكويت “داعمة بالطوفة” أي ان امامها مستقبل مجهول في ظل الانفاق الكبير والمتزايد من الميزانية العامة للدولة.
وأضاف باقر ان الوضع سيء للغاية من خلال عدم وجود اكثر من مصدر للدخل ، مشيرا الي انه يستلزم علينا إيجاد بدائل حقيقة تكون مصدرا للدخل بخلاف النفط.
وأشار الي ان الطلبة هم مستقبلنا بعد الله وهم من سيعتلون المناصب في الدولة وتخطيط مستقبل الكويت فعليهم امانة كبير في الحفاظ على “الديرة”.
وبدوره قال عضو مجلس الامة السابق المحامي مشاري العصيمي ان الكويت اليوم تمر في مرحلة شلل تام في التنمية والتطور ، لافتا الي انه وفي المقابل هناك انتعاش في السرقات والتجاوزات فالوضع اليوم في البلد متناقض.
وتسأل العصيمي ماهي المعوقات للتنمية في ظل بلد مساحتها صغيرة وعدد سكانها صغير وشعب متعلم ومثقف ولديها وفرة مالية ولكن للأسف لديها إدارة حكومية فاشلة تدير البلاد بل رؤية او تطور او تنمية ملموسة للمواطن على ارض الواقع.
واستنكر ان يتم شطب استجواب لاحد أعضاء مجلس الامة لرئيس الحكومة واصفا إياه بأنه “وأد للدستور” فالاستجواب حق اصيل للنائب كفله له الدستور ، مبينا ان ما لايستطيع مواجهة الاستجواب فليجلس في بيته.
وقال اننا نواجه مشكلة حقيقية في عدم تطبيق القانون وان نطبق القانون فانه يطبق بانتقائية.
ومن جانبه قال رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي ان عدد كبير من المسؤولين الذين يفتقدون العطاء والعمل مازالوا متواجدين الي الان في مناصبهم وهم مسؤولون بشكل كبير عما نحن فيه اليوم ، متسائلا متى يتم محاسبة المقصرين منهم ممن تسببوا في أخطاء فادحة ضد أبناء الشعب الكويتي عبر اتخاذ قرارات خاطئة اضرت بالمصلحة العامة.
وقال الوسمي ان الحكومة تسعى جاهدة الي ان يكره الشعب الديمقراطية او مايتعلق بها ممارسات وهذا امر خطير ، لافتا الي ان حق التعبير والانتقاد مانريد وفق القانون امر لايمكن التنازل عنه او الرجوع فيه.
