اجتماع خبراء الذكاء الاصطناعي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لوضع وثيقة دولية تضبط أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
في إطار تفعيل قرار اليونسكو رقم 40م/37 بإعداد وثيقة تقنينية دولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بصيغة توصية تقدم إلى المؤتمر العام في دورته الحادي والأربعين، اجتمع ممثلو الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من خبراء دوليين بالذكاء الاصطناعي يوم أمس الإثنين 26 أبريل 2021 في أولى جلسات وضع الصيغة النهائية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وبدوره أكد ممثل دولة الكويت في اجتماع خبراء الذكاء الاصطناعي الدولي القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله محمد عبدالكريم المطوع على أهمية وجود مثل هذه الوثيقة في الوقت الراهن حيث يندرج الذكاء الاصطناعي ضمن القضايا المحورية في عصر التكنولوجيا وما خلفه من تأثير بالغ على حياة البشرية في مختلف الميادين الحياتية وما سيلعبه من دور جوهري للمرحلة القادمة مع تقدم التقنيات واعتمادها على أدوات الذكاء الاصطناعي في إطار الثورة الصناعية الرابعة في كل الميادين التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية.
كما أشار المطوع إلى أهمية احترام الخصوصية عند تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي خاصة وأنها تعتمد على معالجة وتحليل البيانات الهائلة وتعدينها في عصر الثورة المعلوماتية وانترنت الأشياء، لافتاً انتباه خبراء الذكاء الاصطناعي الدوليين من دول الأعضاء بأن الوثيقة يجب أن تضع في عين الاعتبار مواكبة التسارع التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي بحيث تحتوي بنود الوثيقة أخلاقيات حالية ومستقبلية خاصة وأن العالم سينتقل في المستقبل القريب من انترنت الأشياء إلى انترنت الأجسام واستخدام الخلايا الحية كمادة أساسية في الطباعة الثلاثية وزراعة الشرائح الالكترونية في الاجسام البشرية وحقن الأجسام بالروبوتات النانوية تمهيدا لما يعرف بالهجين البشري الآلي. كما أكد المطوع أن الوثيقة يجب أن تحدد النسبة المسموح بها لمثل هذا الهجين وما إذا كان اتخاذ القرار عند الجانب البشري أم الذكاء الاصطناعي.
ومن جهة أخرى أشاد المطوع بالجهود المبذولة لإنجاح مثل هذا الاجتماع المهم والذي يستمر لمدة خمسة أيام لمناقشة جميع القضايا الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات التعليم والثقافة والعلوم مؤكدا أن الوثيقة تجنبت التطرق إلى التطبيقات العسكرية في بنودها.
وفي الختام أكد على ضرورة حوكمة إجراءات تبني أي تقنيات مستحدثة بما يتناسب مع احترام بشرية الإنسان وصون كرامته واحترام خصوصياته، كما أكد على الاهتمام بجانب الأمن السيبراني في ضوء الانفتاح المعلوماتي وإمكانية الوصول.