«KILTI» تنظم برنامجاً تدريبياً عن «طرق كشف الاحتيال» لموظفي «أسواق المال»
بن عيسى: مرتكب الجريمة يستغل ضعف نظام الرقابة الداخلية في بيئة العمل
نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي «KILTI» التابع لكلية القانون الكويتية العالمية «KILAW» برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «طرق كشف الاحتيال المالي»، لمجموعة مختارة من موظفي هيئة أسواق المال، والذي يحاضره أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د. داود بن عيسى.
دلائل علامات
وبيَّن بن عيسى، أن الاحتيال يتم عادة بالخفاء ولا تراه العين، ولكن من يمارسه يترك دلائل وعلامات تبين وجوده ومنها على سبيل المثال «الاستثناءات المحاسبية والشاذة، وضعف نظام المراقبة الداخلي، والاستثناءات التحليلية، والإسراف في أسلوب الحياة، والتصرفات غير العادية لمرتكب فعل الاحتيال، وذلك من خلال اللعب بالمستندات المحاسبية وتسجيل قيود خاطئة في دفتر اليومية والتلاعب في كمية ونوعية وأسعار المشتريات واختلاف في المواصفات وتسجيل مصروفات غير مبررة».
ضعف الرقابة
واشار بن عيسى إلى أن مرتكب الجريمة يستغل ضعف نظام الرقابة الداخلية الناتج عن بيئة العمل التي تسمح بعدم التشدد في إجراءات الضبط والرقابة والتدقيق على جميع الأعمال الإدارية والمالية مما يؤدي إلى وجود ثغرة ينفذ منها المحتال ليحقق مآربه.
المؤشرات الغريبة
وتابع بن عيسى، «بعد تعداد المؤشرات المالية الغريبة التي تعتبر من أبرز علامات وقوع الاحتيال المالي، أبرزها تبدأ تظهر على المحتال وعلى أسرته مظاهر الإسراف في أسلوب الحياة، ولكن في المقابل أن الأشخاص الذين يحتالون ويرتكبون الجرائم يغلبهم الخوف والشعور بالذنب، يعقبه أحياناً اضطرابات نفسية وعصبية تولد الضيق والكرب مما يؤدي إلى توتر بدني وعقلي، لدى البعض بينما البعض الآخر لا يبالون بكل ذلك ويمضون في ارتكاب جريمتهم إلى أن يتم كشفهم حتى لو طال الأمد».
وطالب بن عيسى مدققي الحسابات وهم يقومون بمهامهم التي لا يدخل من ضمنها كشف الاحتيال المالي، التنبه لوجود أي عملية احتيال لإبلاغ إدارة الشركة أو المؤسسة عنها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وبدء التحقيق لكشف الاحتيال من خلال الاستعانة بالمناهج الاستخراجية في بنوك المعلومات وتحليلها للوصول إلى الاستنتاجات التي تؤكد أو تنفي وقوع احتيال مالي، ومن ثم التحري عن المشتبه به أو بهم لجمع الأدلة والمستندات وإجراء التحقيقات اللازمة وما يتبع ذلك من تحويل من تثبت إدانته إلى الجهات المختصة.
