العتيبي حاضر عن مشكلات العقود الإدارية

في برنامج تدريبي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي

جولة أفق شاملة حول العقود الإدارية قام بها أستاذ القانون العام المساعد في كلية القانون د.أحمد العتيبي، خلال البرنامج التدريبي الجديد الذي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي «KILTY» التابع لكلية القانون الكويتية العالمية، لمجموعة من المهتمين من الطلبة والموظفين والعاملين في بعض القطاعات، حيث قدم (عن بعد) من 7 إلى 9 فبراير الماضي محاضرة بعنوان: «المشكلات العملية في إبرام وتنفيذ العقود الإدارية وطرق تسويتها» ضمنها معلومات قانونية وعملية وإدارية حول طبيعة العقود الإدارية، وميزاتها، وأنواعها، والقواعد التي يستند اليها أطرافها لتنظيم العلاقة بينهم على أسس واضحة منذ إبرام العقد حتى انقضائه.

وفي البداية، قدم د.العتيبي شرحا لمفهوم العقد الإداري وإجراءات إبرامه وأنواعه استهله بالتعريف به، حيث قال إنه: «العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق من المرافق العامة، أو بمناسبة تسييره، وتظهر فيه نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه، وذلك بتضــمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص»، ومن أبرز عناصره أنه يتم بين شخص عام معنوي (كالوزارات والبلديات والهيئات العامة) مع القطاع الخاص (أفراد أو شركات) بقصد تسيير أو إدارة مرفق عام، بناء على القانون العام وشروطه وأحكامه.

وأشار د.العتيبي إلى أن قانون المناقصات العامة الكويتي رقم 49 لسنة 2016 أقر 3 أنواع من العقود الإدارية وهي: عقد الأشغال العامة الذي يتعهد بمقتضاه المقاول القيام بعمل من أعمال البناء أو الصيانة أو الترميم في عقار لحساب الشخص العام تحقيقا لمصلحة عامة، وعقد التوريد الذي يتعهد بمقتضاه المورد سواء كان فرداً أو شركة بتوريد مواد معينة تكون لازمة لسير المرافق العامة، كتوريد أدوية لأحد المستشفيات أو أجهزة لإحدى الوزارات، وعقد الخدمات ويشمل الكثير من الاتفاقيات للحصول على خدمات لازمة لنشاط المرافق العامة، كالاستشارات بأنواعها.

وتناول د.العتيبي الطرق الأربعة التي يتم وفقا لها إبرام العقود الإدارية وهي: المناقصة والممارسة والتعاقد المباشر والمزايدة، حيث لكل منها مزاياه وعيوبه والظروف والأسباب والمبررات التي تحتم اللجوء إلى أي منها توخيا للمصلحة العامة.
وأفاد بأن بعض المواد والجهات مستثناة من قانون المناقصات العامة وهي: المواد العسكرية، وعقود بنك الكويت المركزي، وعقود مؤسسة البترول، والعمليات الاستثمارية اليومية.
وقدم شرحا عن المشكلات التي يمكن أن تعترض عملية تنفيذ العقود الإدارية خصوصا أن الإدارة العامة لديها صلاحيات واسعة لجهة الرقابة والمتابعة وفرض الجزاءات وتعديل العقد مما يؤدي أحيانا إلى حدوث خلافات ونزاعات يتدخل القضاء إلى حلها.
وبعد الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين، شكر د.أحمد العتيبي إدارة المعهد على تنظيم هذه السلسلة من البرامج التدريبية التي تتميز بتنوعها وشموليتها وتوجهها لمختلف الفئات الراغبة بالتزود بالثقافة القانونية التي تفتح أمامها الآفاق لتوسيع معارفها وتمكينها من تطوير أدائها الوظيفي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

المصدر:
الأنباء