د. أحمد العتيبي يطرح “المشكلات العملية في إبرام وتنفيذ العقود الإدارية وطرق تسويتها”

في البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي

جولة أفق شاملة حول العقود الإدارية قام بها الدكتور أحمد العتيبي – أستاذ القانون العام المساعد في كلية القانون، من خلال البرنامج التدريبي الجديد الذي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTY) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية، لمجموعة من المهتمين من الطلبة والموظفين والعاملين في بعض القطاعات، حيث قدم (عن بعد) خلال الفترة 7 – 9 فبراير 2021 محاضرة بعنوان: “المشكلات العملية في إبرام وتنفيذ العقود الإدارية وطرق تسويتها” ضمنها معلومات قانونية وعملية وإدارية حول طبيعة العقود الإدارية، وميزاتها، وأنواعها، والقواعد التي يستند عليها أطرافها لتنظيم العلاقة بينهم على أسس واضحة منذ لحظة إبرام العقد حتى انقضائه.
بداية قدم د. العتيبي شرحا لمفهوم العقد الإداري وإجراءات إبرامه وأنواعه استهله بالتعريف به حيث قال إنه: «العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق من المرافق العامة، أو بمناسبة تسييره، وتظهر فيه نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه، وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص»، ومن أبرز عناصره أنه يتم بين شخص عام معنوي (كالوزارات والبلديات والهيئات العامة) مع القطاع الخاص (أفراد أو شركات) بقصد تسيير أو إدارة مرفق عام، بناء على القانون العام وشروطه وأحكامه. وأشار إلى أن قانون المناقصات العامة الكويتي رقم 49 لسنة 2016 أقر ثلاثة أنواع من العقود الإدارية وهي: عقد الأشغال العامة الذي يتعهد بمقتضاه المقاول القيام بعمل من أعمال البناء أو الصيانة أو الترميم في عقار لحساب الشخص العام تحقيقا لمصلحة عامة، وعقد التوريد الذي يتهعد بمقتضاه المورد سواء كان فردا أو شركة بتوريد مواد معينة تكون لازمة لسير المرافق العامة، كتوريد أدوية لأحد المستشفيات أو أجهزة لإحدى الوزارات، وعقد الخدمات وهو يشمل الكثير من الاتفاقيات من أجل الحصول على خدمات لازمة لنشاط المرافق العامة، كالاستشارات بمختلف أنواعها.
وتناول د. العتيبي الطرق الأربع التي يتم وفقا لها إبرام العقود الإدارية وهي: المناقصة والممارسة والتعاقد المباشر والمزايدة، حيث لكل منها مزاياه وعيوبه والظروف والأسباب والمبررات التي تحتم اللجوء إلى أي منها توخيا للمصلحة العامة. وأفاد بهذا الخصوص أن بعض المواد والجهات مستثناة من قانون المناقصات العامة هي: المواد العسكرية، وعقود بنك الكويت المركزي، وعقود مؤسسة البترول، والعمليات الاستثمارية اليومية.
وبعد تقديم تعريف وشرح عن أنواع العقود الثمانية وما يميز أحدها عن الآخر والتي تشمل: عقد الأشغال العامة، وعقد التوريد، وعقود الخدمات، وعقد الوظيفة العامة، وعقد التعهد بالدراسة وخدمة الدولة، وعقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام، وعقد الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام، وعقد التزام أو امتياز مرفق عام، – بعد ذلك – انتقل إلى التعريف بأنواع العقود الحديثة التي بدأت غالبية الدول تأخذ بها للتخفيف من الأعباء على ميزانياتها العامة، ومن أبرزها عقود الـ BOT، وعقود تفويض المرفق العام، وعقود المشاركة PPP، وهي بمختلف صيغها تؤدي إلى إشراك القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي في تنفيذ مشاريع رئيسية مثل الأوتوسترادات والطرقات والجسور والمطارات والاتصالات والمرافئ والماء والكهرباء، واستثمارها وإدارتها وتحصيل عائداتها وفقا لصيغ يتم الاتفاق عليها بين طرفي التعاقد لجهة كيفية إدارة هذه المرافق ومدة العقد.
وقدم شرحا عن المشكلات التي يمكن أن تعترض عملية تنفيذ العقود الإدارية خصوصا وأن الإدارة العامة لديها صلاحيات واسعة لجهة الرقابة والمتابعة وفرض الجزاءات وتعديل العقد مما يؤدي أحيانا إلى حدوث خلافات ونزاعات يتدخل القضاء إلى حلها. كما تناول طرق أنهاء العقد الإداري.
وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة واستفسارات المشاركين في البرنامج، شكر د. أحمد العتيبي إدارة معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي على تنظيم هذه السلسلة من البرامج التدريبية التي تتميز بتنوعها وشموليتها وتوجهها لمختلف الفئات الراغبة بالتزود بالثقافة القانونية التي تفتح أمامها الآفاق لتوسيع معارفها وتمكينها من تطوير أدائها الوظيفي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
شرح صورة:
– د. أحمد العتيبي يحاور المشاركين في البرنامج التدريبي
– شعار المعهد