كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت تفعل الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص

كتبت: خيرية رحال

في ضوء سعي جامعة الكويت المستمر في المساهمة الفعالة وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص وتفعيلاً للاتفاقيات السابقة، وإيمانا من كلية العلوم الإدارية ‏بضرورة الاستعداد للتحول للاقتصاد الرقمي والمعرفي والدفع بتلك الشراكات ‏للتهيؤ لخطة الكويت 2035 ومواكبة للتطورات الجارية بالعالم، سعت شركة نفط الكويت وكليتي العلوم الإدارية والدراسات العليا والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لخلق نموذج للتعاون المشترك لتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية، نظراً لما لتلك التطورات من أثر مباشر على قطاع النفط والطاقة والذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وبغية الوصول للاستفادة القصوى من إمكانيات الجامعة التدريبية والفنية والاستشارية.

‎ ومن هذا المنطلق أقام مركز التميز بكلية العلوم الإدارية ورشة عمل لفريق من منتسبي القطاع النفطي ضمن مجموعة من ورش العمل التدريبية ‎لإطلاق برنامج ماجستير خاص بالطاقة للقطاع النفطي وبالتعاون مع كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت والتي سيتم طرحه في القريب العاجل.

واختتم الاجتماع بتوصيات من جميع الأطراف المشاركة بضرورة دراسة كافة الخيارات والبدء بطرح البرنامج بعد أخذ الموافقات والذي سيكون بمثابة برنامج عالمي تقدمه جامعة الكويت، بالتعاون مع إحدى الجامعات العالمية المرموقة بهذا المجال الأمر الذي من شانه أن يساهم أيضا في خدمة جامعة الكويت عن طريق رفع مستوى المهارات المهنية والفنية ولاسيما هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانب آخر عقدت كلية الإدارية اجتماعا مع فريق من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت د.خالد مهدي ومجموعة من قياديي الأمانة العامة للمجلس لبحث الوضع الاقتصادي مع المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي في الكلية والأخذ بآرائهم وأفكارهم بالإضافة إلى أفكار وملاحظات أعضاء هيئة التدريس بالكلية مما يساعد على تعزيز وتفعيل خطة الدولة الاقتصادية والتنموية ووضع آليات لتنفيذها.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة أكثر دقة حسب الأبواب التي تمت مناقشتها، والتي قد تكون أساساً مستقبلياً لتبادل المعلومات والخبرات وإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث التي من شأنها أن تساهم في دعم اتخاذ القرارات لتنسيق العمل وتوزيع الادوار والمهام لتنظيم العمل وكذلك الاستفادة من خبرات الأكاديميين في مجالات إدارات الأعمال والاقتصاد المختلفة بما تقتضيه مصلحة العامة للدولة.