أ. د. عبدالله الغصاب: الكويت زاخرة بالكفاءات الوطنية للنهوض بالتعليم

طالب سمو رئيس الوزراء بمشاركة الأكاديميين في وضع الاستراتيجيات

أ. د. عبدالله الغصاب: الكويت زاخرة بالكفاءات الوطنية للنهوض بالتعليم

أكاديميا| التطبيقي – الجامعة – التربية

ثمّن رئيس قسم التربية البدنية والرياضة في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د. عبدالله الغصاب الأطروحات التي أطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول إنقاذ التعليم وضع النقاط الأساسية لخارطة الطريق والنهوض بالتعليم، مشيراً إلى أنَّ سموه وضع أياديه على الجرح، وأكد أنَّ هناك فجوة كبيرة في التعليم وأنَّ التعليم متأخر في البلاد عن المجتمع الدولي وهبوط المستوى، فيما لا يقل عن 5 سنوات بين المراحل بعضها بعضاً.
واعتبر الغصاب في تصريح صحافي أنَّ ما طرحه سمو رئيس مجلس الوزراء هو بداية الطريق لإصلاح التعليم في البلاد، وأنّها بادرة من أعلى سلطة حكومية لإنقاذ التعليم، مؤكداً بأنَّ الكويت زاخرة بالكفاءات الأكاديمية سواء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو في جامعة الكويت وغيرها من الجهات البحثية الأكاديمية.
وطالب الغصاب سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد بمشاركة الأساتذة المتخصصين في وضع الخطط التي تنهض بالتعليم في البلد كلا في مجاله، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهات في المجتمع لدعم القضايا الأساسية ودعم قضية التعليم وأهمها البحث العلمي، بضرورة تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي وتخصيص الميزانيات الكبيرة له، والتي يمكن أن يوضع الحلول والابتكارات التي تسهم في النهوض بالتعليم.
وشدد على أهم النقاط التي لابد أن توضع بعين الاعتبار، والمرتبطة في المعلم والمنهج وعملية التقييم والمجتمع، والتي لا يمكن أن تتم عملية تطوير التعليم دون استثناء أياً من هذه النقاط، بالإضافة نظرية التفاعل الاجتماعي في بناء المعرفة، وكذلك عملية التقييم عن طريق الاختبارات، فمازالت العملية التعليمية مبنية على التلقين فقط، وأيضاً فقد حرية التفاعل بين المعلم والطالب فهي أيضاً مبنية على التلقين بالدرجة الأول، كما أنّه لا توجد أي عملية تغيير في المناهج، وتغيير طريقة التقييم والتعامل مع المجتمع وتهيئة أولياء الأمور لجميع التغيرات الحديثة في مؤسسات التعليم.
وأكد الغصاب أنَّ أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تطبق بعد أزمة «كورونا» لتطوير التعليم خلال المرحلة المقبلة هي استخدام «التعلم المدمج» والمقصود به الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الالكتروني، بالإضافة إلى التفاعل بين المعلم والطالب خارج أوقات التعليم وخارج الفصول الدراسية، مشيراً ضرورة تطبيق نظرية التعلم المعكوس بمعنى أن تكون عملية التعليم التقليدي والتي يحاضر فيها المعلم ويستمع إليه الطالب، حيث تعكس هذه العملية بأن يرسل المعلم إلى الطلبة بعض الدروس المقررة عبر الايميل لمشاهدتها والاستماع إليها ومن ثمَّ مناقشته فيما تم استيعابه من دروس تلك عبر الوسائل التعليمية، مشدداً على ضرورة تطبيق الاستراتيجيات والخطط للنهوض بالتعليم واللحاق بركب المجتمعات المتقدمة أكاديمياً وتعليمياً في أقرب وقت ممكن.
وحول قانون الجامعات الحكومية أكد الغصاب أنَّ القانون 79/2019 ولد ميتاً وغير منصف للمؤسسات التعليمية ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيراً إلى القانون يشوبه العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، لذلك فتم إعادة اللائحة التنفيذية إلى وزير التربية وزير التعليم العالي ومجلس الأمة للنظر فيه مرة أخرى.
وتابع: أنَّ قانون الجامعات الحكومية يعتبر أحد أهم المشكلات التعليم في المستقبل، بالإضافة إلى أنّه أيضاً لم ينصف أكبر مؤسسة تعليمية أكاديمية في البلاد «التطبيقي» التي تضم أكثر من 55 ألف طالب وطالبة، وبها عدد من الكليات التي تدرس درجة البكالوريوس، مؤكداً أنَّ كليات «التطبيقي» يمكنها أن تصبح نواة لجامعة جديدة في المستقبل، لافتاً إلى أن كليات الهيئة كانت ضمن قانون جامعة جابر عام 2012 والذي لم يرى النور بسبب ظهور قانون الجامعات الحكومية.
وتابع قائلاً: نحن اليوم نؤكد إلى المجتمع الكويتي وإلى المسؤولين وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الهيئة باستطاعتها وما تملكه من الأساتذة والأساتذة المشاركين والمساعدين أن تكون جامعة، كما أن الكليات التي مؤهلة للانضمام إلى جامعة حكومية جديدة، متسائلاً ما هو الفرق بين طالب متخرج بدرجة البكالوريوس من جامعة الكويت أو أي جامعة أخرى خريجيها حاصلون على درجة البكالوريوس وخريجي كليات التعليم التطبيقي الحاصل على درجة البكالوريوس؟.
واختتم الغصاب مطالباً المسؤولين عن التعليم بضرورة تعديل المادة 42 من قانون الجامعات الحكومية لانضمام كليات الهيئة لقانون الجامعات الحكومية، مشدداً على أنّه «إن لم تضع كليات الهيئة ممثلة بالكليات ضمن القانون فستكون هناك مشكلة مجتمعية في المستقبل».