برنامج تدريبي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي

كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات والرأي القانوني

يواصل معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI)، التابع لكلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) ، أنشطته وبرامجه التدريبية الموجهة لمختلف الفئات من موظفي القطاعين الحكومي أو الخاص، وكذلك الأفراد الراغبين بالتزود بالثقافة القانونية التي يحتاجون إليها سواء في وظائفهم أو في شؤون حياتهم الخاصة ، وضمن هذا السياق نظم المعهد الأسبوع الماضي برنامجاً تدريبياً تم تخصيصه لعدد من موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وكان بعنوان: “كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات والرأي القانوني”، قدمه عن بُعد من خلال (برنامج ZOOM) الدكتور خالد الحويلة عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، حيث تناول هذا الموضوع من الجانبين النظري والعملي – التطبيقي تحقيقاً للأهداف التي تم توخيها من خلال تنظيم هذا البرنامج ومن أبرزها: أولا، تعريف المشاركين بالأصول الفنية لكتابة المشورة القانونية وتعزيز قدراتهم على تحليل وتفسير النص القانوني بهدف تمكينهم من التكييف الصحيح للواقعة أو المسألة محل البحث وإبداء الرأي القانوني الصحيح. وثانيا، تعريفهم على كيفية صياغة مذكرات الدفاع وكيفية إعداد مذكرات مشمولة بالرأي القانوني والأحكام والفقه القانوني.

وقد حرص د. الحويلة على التركيز على القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بما لها من خصوصية ناتجة عن طبيعة دورها ومسؤولياتها تجاه قطاع الاتصالات الذي بات يمثل قطاعا حيويا يشهد تطورات متسارعة تقتضي من العاملين في الهيئة أن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية التي تمكنهم من متابعتها ليس فقط من الجانب التقني إنما من الجانب القانوني والإداري وفقا للمعايير العلمية العالمية. خصوصا وأن من إحدى مسؤوليات الهيئة اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور السريع  في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد الأنظمة واللوائح وضمان الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية الثنائية المتعلقة بهذين القطاعين.

ومن هذا المنطلق قدم د. الحويلة شرحاً مسهبا مرفقا بالأدلة والتطبيقات العملية لأساسيات إعداد صحف الدعوى وفقاً للمواعيد والإجراءات القانونية المتبعة، وكذلك كيفية صياغة وتنظيم مذكرات الدفاع في القضايا بتنوعها سواء أكانت مدنية أم جزائية أم تجارية أم ذات صلة بالأحوال الشخصية، مع التركيز بشكل خاص على القضايا الإدارية ذات الصلة بعمل المشاركين في الدورة والتي قد تواجههم بشكل يومي من قبل موظفي الهيئة أو المراجعين أو جمهور المتعاملين مع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتطرق إلى جانب أساسي يحتاج كل قانوني إلى الإلمام به خصوصا العاملين في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والذي يتعلق بفنون التحقيق في الجهات الإدارية نظراً لما لذلك من أهمية في انتظام العمل في هذه المؤسسات والشركات واستناد التحقيق إلى الأسس القانونية والنظم واللوائح المعتمدة في كل منها لضمان انضباط القرارات الإدارية وفقاً للمعايير القانونية السليمة.

أما فيما يخص مهارات تقديم المشورة القانونية واستخلاص الرأي القانوني الصحيح فقد أكد د. خالد الحويلة على ضرورة أن يتحلى من يتصدى لتقديم المشورة القانونية بالمعرفة والخبرة والإلمام بفنونها وضوابطها، وامتلاك المهارات اللازمة على نحو يؤدي إلى حسن سبكها، وفقاً لمنهجية علمية وبأسلوب تعبيري واضح بعيد عن الغموض حتى يحظى بقناعة وثقة طالب المشورة، مع الحرص على الموضوعية والأمانة والدقة في انتقاء العبارات التي تصب مباشرة في موضوع المشورة.

وقبل ختام البرنامج التدريبي تم تقديم نماذج متنوعة من التطبيقات العملية لمذكرات الدفاع وما هي النقاط الأساسية التي يجب أن تتضمنها بحيث تتصف بالشكل الأمثل لمذكرة الدفاع التي تبين شكلا ومضمونا مدى كفاءة وخبرة من قام بصياغتها.

هذا وقد تخلل البرنامج التدريبي طرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين حول مختلف الجوانب والنقاط التي تم طرحها والقضايا التي تمت إثارتها بخصوص المشورة والفتوى القانونية وإعداد مذكرات الدفاع في أجواء من التفاعل البناء والإيجابي بين د. الحويلة والمتدربين الذين شكروه على المعلومات القيمة التي قدمها، وشكروا مسؤولي معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي وإدارة كلية القانون الكويتية العالمية على إتاحة هذه الفرصة لهم كي يتزودوا بالثقافة والمعرفة القانونية التي ستفيدهم وتطور قدراتهم المهنية في أداء وظائفهم والتي ستمكنهم من الإسهام بتطوير أداء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

شرح صورة:

• د. خالد الحويلة