المضف: تعيين مدير لـ «التطبيقي» في أسرع وقت ممكن

تشكيل لجان للرد على الأسئلة البرلمانية

سد الشواغر بالكفاءات الوطنية القيادية القادرة على إدارة كافة المؤسسات التعليمية

أكاديميا| التعليم العالي – الجامعة والتطبيقي

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، أنّه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تسكين جميع المناصب القيادية الشاغرة في المؤسسات التعليمية لاسيما منصب مدير جامعة الكويت بعد ازاحة اي عواقب أمام انجاز اللائحة التنفيذية في قانون الجامعات الحكومية الخاصة في تسكين هذا المنصب، مضيفا أنّه أيضاً سيعمل على تسكين منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بأسرع وقت ممكن، إلى جانب المناصب القيادية والاشرافية الاخرى حرصا على سد جميع الشواغر بالكفاءات الوطنية القيادية القادرة على إدارة كافة المؤسسات التعليمية.

وأشار المضف في تصريح للصحافيين على هامش حفل استقبال المهنئين بمناسبة توليه الحقيبة الوزارة الذي أقيم صباح أمس في مكتبه بوزارة التعليم العالي، إلى ضرورة عقد الاجتماع مع قياديي التعليم العالي للاطلاع على اوضاع في الوزارة في ظل تداعيات جائحة الـ «كورونا» التي لحقت بمعظم الدول وما ترتب على ذلك من آثار، كما سيطلع على تسكين مناصب الإشرافية، مؤكدا أهمية النظر في القريب العاجل في هذا الامر بما يساهم في تسكين المناصب الشاغرة.

حول التعلم مع الاسئلة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة أكد المضف أن جميع المؤسسات التعليمية لديها لجان خاصة وفرق عمل للرد على الاسئلة البرلمانية، مبينا أن كل جهة متخصصة في تشكيل لجنة الرد أو الفريق الخاص بالرد على الاسئلة، مشيرا إلى أنَّ هناك لجنة مركزية في الوزارة تتابع الردود من كافة الجهات التي تتبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

وأكد أنَّ السؤال البرلماني حق اساسي من الحقوق التي يمارسها النائب لا ينازعه فيه أحد، ونحن مسؤولين في الرد على أي أسئلة برلمانية تردنا من خلال اللجان العاملة في الجهات واللجنة الرئيسة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.

ولفت إلى أنَّ معظم البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي معتمدة على دراسة حاجة سوق العمل الذي يبرز الحاجة للتخصصات المطلوبة، ومتى يتم اقرار التخصصات المطلوبة تعتمد البرامج، موضحاً أنَّ هذا هو الأساس لتعمل فيه المؤسسات الاكاديمية، مشيراً إلى أنَّ التعليم العام يعد المدخل الأساسي لمؤسسات التعليم العالي، وبالتالي يتاح للطلبة التخصصات المطلوبة لسد حاجة السوق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والامانة العامة للجامعات الخاصة.

وأشار إلى عزمه على عقد الاجتماع الاول مع قيادي التعليم العالي، لافتاً إلى أنَّ الاجتماع سيكون للتعارف والاستماع لكل ما يطرح من القياديين الذي يتمتعون بخبرات متراكمة، مؤكداً أنّه سيكون خير داعم وسند لهم.