«تدريس الجامعة» لسمو الشيخ صباح الخالد : رفع سن التقاعد للأكاديميين المساعدين إلى 75 عاماً
«خطأ حرَمهم من شمولهم بتعديل البند 9 من قانون الخدمة»
طالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برفع سن التقاعد لشاغلي الوظائف الأكاديمية المساندة بجامعة الكويت من 65 عاما إلى 75، اسوة بأعضاء هيئة التدريس، وتطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية والقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2016 فيما ورد في البند 9 من المادة 32 بشأن أعمال أحكام مد سن التقاعد إلى 75 سنة بالنسبة للهيئة الأكاديمية المساندة بجامعة الكويت.
وأوضحت الجمعية، في خطابها لسمو رئيس مجلس الوزراء، ان القصور في التسبيب والخطأ في فهم القانون أديا إلى حرمان المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بجامعة الكويت من شمولهم بتعديل البند 9 من قانون الخدمة المدنية المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2016 في شأن رفع سن التقاعد إلى 75 سنة.
رفع سن التقاعد
وأكدت الجمعية انها طالبت إدارة الجامعة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن شمول رفع سن التقاعد إلى 75 سنة للهيئة الأكاديمية المساندة بحسبانهم من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس والتدريب إلا أن “الفتوى والتشريع” رفضت ذلك بشكل مخالف لحقيقة التكييف القانوني السليم وذلك للقصور الواضح في تقديم العرض القانوني المفصل القائم على أسبابه في الواقع والقانون، حيث بدأ الرد مخطئاً بالقانون وقاصراً في التسبيب حين قسم الوظائف إلى قسمين: أعضاء هيئة تدريس (أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس)، ووظائف أكاديمية مساندة (مدرس لغة – مدرس مساعد – محاضر – موجه اكلينيكي).
وأكدت الجمعية أنها مستعدة لتوضيح كل تلك المثالب لأية جهة قانونية يحددها سموه، لاسيما إدارة الفتوى والتشريع، وذلك من أجل تحقيق الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة، خاصة أن نظراءهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتمتعون بذات الحق وهم يقومون بذات العمل.
اختلال تطبيق القانون
وأكدت أن التفسير المعيب للقانون يلحق الضرر بالزملاء المدرسين المساعدين ومدرسي اللغة وسوف يكون الاختلال بتطبيق القانون محلاً للطعن ومن ثم الإلغاء القضائي والتعويض كما يترتب عليه تحميل المال العام وميزانية الدولة نفقات في غير محلها، مشددة على أن الجمعية يهمها في المقام الأول محاربة الفساد والدفاع عن المال العام وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتماثلين في مراكزهم القانونية.
