أين الهيبة وتطبيق القانون بالهيئة
د.محسن صاطي العارضي
لا تجد اثنين يتحدثون في أمور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الا والإحباط يصبح سيد الموقف، فمن المسؤول عن هذا الإحباط؟ هل هم أعضاء هيئة التدريس أم إدارة الهيئة؟ ومن المسؤول عن وضع رؤية الهيئة المستقبلية والمرحلية والتأكد من تطبيقها؟ هل هم أعضاء هيئة التدريس أم إدارة الهيئة؟
من المسؤول عن تطبيق القرارات واللوائح هل هم أعضاء هيئة التدريس أم إدارة الهيئة؟ كل هذه التساؤلات تعكس حجم الواقع المشتت حالياً.
لقد أصبح لدى البعض قناعة أن هناك قطاعين منفصلين في التطبيقي وهما: إدارة هيئة أيا كان مستواها الإداري من ناحية ومدير عام للهيئة من ناحية أخرى، دون أي تواصل وتوافق بينهما. وأصبح دور إدارة الهيئة هو احراج المدير العام بالقرارات المستعجلة والغير مدروسة والمخالفة للوائح أحيانا. وكل ما يريده المدير العام هو أن يوازن بين مطالب أعضاء هيئة التدريس وتخبطات إدارة الهيئة، فيكف يكون ذلك؟!
إدارة الهيئة تقصي أعضاء هيئة التدريس كما حصل مؤخراً من أسقاط أستاذ دكتور من سجلاتها وسجلات لجانها، فإن لم يكن ذلك إقصاءً، فكيف اذن يكون الأقصاء! والمدير العام أصبحت مهمته تعديل لجان إدارة الهئية، فأين تطبيق اللوائح والقوانين؟؟
لقد قلنا من قبل نحن نثق بالدكتور أحمد الأثري، ولكننا أمام مفترق طريق فإما تطبيق القانون على إدارة الهئية قبل أعضاء هيئة التدريس، وإلا سيخرج الأمر عن السيطرة، وكأن مكتب الوزير وساحة المحاكم الإدارية هي الفيصل بين أعضاء هيئة التدريس وإدارة الهيئة وليس مديرها العام.
د.محسن صاطي العارضي
عضو الهيئة الإدارية برابطة أعضاء هيئة التدريس
