البصري: نتعامل مع تسجيل الطلاب حسب الإجراءات الرسمية وتبعا لقانون الإقامة
صرح مدير عام إدارة التعليم الخاص عبدالله البصري بأن ما أثير بعدم السماح بتسجيل الطلاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونيه في مدارس التعليم الخاص يشمل فقط من لم يستوفوا جميع الإجراءات الرسمية بهذا الخصوص.
وقال البصري أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يدعون أنهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (بدون ) طالبين تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة وهم لا يحملون أي إثبات صادر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمقصود هو بطاقة الخدمات التي تمنح لهؤلاء من خلال متابعة دراسة أوضاعهم عن طريق الجهاز المركزي علما بان من يتقدم يحمل فقط بلاغ ولادة صادر من وزارة الصحة ويطلب الاعتداد به كمستند رسمي لتسجيل الطالب بالمدرسة علما بأن هذا المستند لا يحمل إلا اسم المولود فقط وتاريخ الميلاد دون ذكر هوية الأب وهناك فئة أخرى معلومة الجنسية ومثبت ذلك من خلال شهادات الميلاد وجوازات السفر في حين أن الأبناء يحملون صفة غير محددي الجنسية .
وأوضح البصري أن الإدارة تتعامل مع هذه الفئة حسب قرار وكيل وزارة الداخلية الذي ينص على عدم تسجيل أي طالب مخالف لقانون الإقامة وهذا ما ينطبق على تلك الحالات المخالفة وللعلم بان إدارة التعليم الخاص تنسق مع الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الداخلية في دراسة جميع الحالات المفروضة عليهما لكل حالة على حده.
وتسهيلا لهذا الأمر قامت إدارة التعليم الخاص باستقبال أولياء الأمور في الفترة المسائية على حسب ما تم الإعلان عنه في الصحف اليومية من الفترة الخامسة مساء لغاية الساعة السابعة مساء ولغاية فترة زمنية مدتها شهرا كاملا قبل بداية العام الدراسي.
وأكد البصري أنه تمت إفادة جميع المتقدمين بالمستندات المطلوبة ليتم تسجيل واستمرار تسجيل أبنائهم في مدارس التعليم الخاص علما بان الإدارة لا تألو جهدا لاستقبال أي من أولياء الأمور الذين يدعون بعدم السماح لهم بتسجيل أبنائهم ويحملون كافة المستندات والثبوتيات اللازمة لتسجيل أبنائهم للعام الدراسي الحالي.
