هل يقضي إغلاق رياض الأطفال على التمكين الاقتصادي للكويتيات؟

مع استمرار إغلاق الحضانات ومدارس رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية تضطر بعض الأمهات إلى اللجوء الى الاستقالة من العمل او التقصير في عملها لرعاية ابنائها وهذا يقلل من القدرة الاقتصادية للأسرة ويخل بتمكين المرأة اقتصاديا.

عند محاورة مجموعة من النساء والناشطات للتعليق على هذه الظاهرة التي تهم قطاعا كبيراً من المجتمع وتؤثر على شريحة مهمة فيه:

في البداية، قالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا «الوضع اثناء أزمة كورونا يتطلب اخذ الاحتياط وبالأخص في المدارس وبالنسبة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وتعليم الأطفال عن بعد يتطلب وجود أحد الأبوين مع الطالب او الطالبة، وهناك بعض المدارس تراعي عمل الأم وتخصص لابنائها التدريس المسائي او العكس مراعاة لظروف عملها وهذا النظام المعمول به في بعض المدارس الخاصة في الكويت، فلا داعي لاستقالة أي احد من الوالدين، أتمنى هذا النظام يطبق على جميع المدارس، اما بالنسبة للحضانات فالحل صعب جدا ومعقد.. فالوباء خلق لنا حالة من التوتر والخوف.

وأكدت الملا انه من الضروري خروج الام للعمل خاصة اذا كانت هي المعيل الوحيد للاسرة، وهنا هي المشكلة.

بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والكاتبة الكويتية د.ابتهال الخطيب: برأيي ان هذا الموضوع له تأثير اقتصادي على الجميع، فإغلاق أي مشروع يسبب خللا اقتصاديا لكن ربط القدرة الاقتصادية للمرأة بهذا الموضوع له زاوية اخرى، وهو تفكير في ان واجب الرعاية والتربية يقع على عاتق الام فقط وهذه اشكالية فكرية في مجتمعنا، نعم هو واقع فمعظم المسؤولية تقع على عاتق الام، لكن الاصلاح ليس بالدفع نحو فتح المدارس والحضانات، ولكن هو بتعديل هذه الفكرة الاجتماعية نحو فكرة رعاية الاطفال الا انها فكرة مشتركة بين الام والاب، ويجب ان يكون هناك حل مشترك فيما بينهما لرعاية هؤلاء الاطفال والتناوب على رعايتهم في البيت وتغيير طبيعة بعض الوظائف لتعطي فرصة للام والاب لتبادل الادوار ليستطيعوا ان يرعوا ابناءهم.

وأضافت أن اغلاق الحضانات وبقاء الاطفال بالبيت يجب الا يقع مسؤوليته على الام او ان يكون مكلفا للمسار المهني للام فقط او لمدخولها، هذه اسرة وكينونة واحدة، فالمسؤولية مشتركة على الجميع بالتساوي والتبعية الاقتصادية مشتركة على الجميع بالتساوي، واضطرار الام للبقاء في المنزل لرعاية الابناء يخل بتمكين المرأة اقتصاديا ويخل بالقدرة المالية للاسرة كلها، متابعة: إن المدخول الاقتصادي للمرأة ليس خاصا بها فقط هو كذلك يمكن اسرتها كاملة، فالمستفيد ليس هي فقط، فالمستفيد الاسرة بمن فيها الرجل، لذلك حل هذه المشكلة يشمل الرجل لابد ان يكون الرجل طرفا ضالعا فيه لتحمله المسؤولية والتبعات الاقتصادية.

وأكدت الخطيب أن الحل ليس بفتح الحضانات فقط، وانما الحل الجذري والحقيقي والواقعي بتمكين الاسر من تغيير الفكرة الاجتماعية هذه، خصوصا ان فكرة رعاية الحضانة قد تكون غير متوافرة لجميع الاسر او عاملات المنازل قد تتلاشى مع مرور الزمن وتراكم المصاعب الاقتصادية، فالحل هو تمكين فكرة التشارك الاجتماعي في رعاية البيت والاسرة والابناء، وان هذه مشاركة مستحقة بين الرجل والمرأة فهو ليس عمل المرأة ويساعد فيها الرجل فهي مسؤولية الطرفين الذين انجبوا الابناء ومع بعض يجب ان يرعوهم.

من جانبها، قالت أستاذة علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.أمثال الحويلة: لا اعتقد ان الامهات سيضطررن للاستقالة، فكل المراحل التعليمية تكون دراستهم في وقت العصر ومن الممكن ان تقدم الأم على اجازة من عملها وتستطيع الأم تنظيم الوقت مع رب الأسرة ومع اهلها وهذه احدى الطرق التي يمكن اتخاذها قبل اتخاذ خطوة الاستقالة، منوهة الى ان هذا الاغلاق سيكون لمرحلة معينة لتعود الحياة الى طبيعتها بعد فترة من الزمن وهنا لا يمكن ان نحكم انها نسبة عالية او انها ستؤثر على الوضع الاقتصادي.

وأكدت الحويلة على ان تنظيم الوقت بين الجدول المهني الى اوقات الدراسة احد الحلول وانا اعتقد انها ليست ظاهرة او مشكلة خصوصا ان الاغلبية لديهن مربيات في المنزل ويمكن الاستعانة بالأخت او الأم او العمّة، فالاستعانة بالاخرين من الحلول في هذه الفترة الزمنية.

وأضافت: اغلاق الحضانات اوالمدارس اذا كانت تراه وزارة الصحة والمتخصصون في هذا المجال من مصلحة الاطفال او عدم الدوام فهذا هو المهم برأيي، فالمهم صحة الاطفال خصوصا ان الكثير من تجارب الدول المجاورة كانت باغلاق المدارس لتزايد حالات الكورونا. فالاجراءات الصحية والاحترازية مهمة خصوصا في عدم زج الاطفال في المدارس والحضانات خصوصا ان الاحصائيات مازال مرتفعة.

وختمت الحويلة بالقول ان استقالة جزء بسيط لن يؤثر اقتصاديا بصورة او بأخرى خصوصا ان قانون العمل يعطي الحق للمرأة بالاجازة لتنظيم الوقت بجانب حلول كثيرة يمكن ان تضعها الام بالتنسيق مع رب الاسرة بعيدا عن الاستقالة وهذا ظرف استثنائي لمدة مؤقتة.

تعاون الجميع

من جانبها، قالت الناشطة سندس حمزة عباس: طالما ان الحكومة قررت عدم فتح المدارس لابد ان يكون هناك تعاون مع جميع الجهات لإعطاء احد الوالدين اجازة مدفوعة كما تفعل باقي الدول وتعطيهم القدرة للعمل من بعد او على الاقل الاكمال في ظل جدول العمل المرن (Flexible hours).

وأضافت حمزة: المشكلة الرئيسية ان قطاع العمل احياناً يكونون مقاومين للتغيير، في دراسة مؤخرا أثبتت ان 98% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا انهم يرغبون في خيار العمل عن بعد لبقية حياتهم المهنية.
مع العلم ان الشركات ستستفيد من وفورات التكلفة المرتبطة بالعمل عن بعد فقد وجدت الابحاث ان صاحب العمل النموذجي يمكنه توفير حوالي 11000 دولار سنوياً لكل شخص يعمل عن بعد نصف الوقت، كذلك يمكن ان يؤدي التحول الى الاجتماعات الافتراضية في بعض الحالات الى توفير كبير من التكلفة.

ونوّهت حمزة الى ان العمل عن بعد ليس بديلاً عن رعاية الاطفال.
ومع ذلك يمكن ان يوفر للآباء العاملين القدرة على ان يكونوا اكثر فاعلية في انجاز العمل دون الحاجة الى اخذ اجازة للقيام بذلك، اذا سمح الوضع العائلي والوظيفي فإن ساعات العمل المرنة تسمح للاهل بالاشراف في المنزل وانجاز العمل ايضا، مشيرة إلى أنه دون تفاهم بين القوى العاملة ووزارة التربية لن نستطيع ان نوازن العودة المتجزئة للمدارس خلال الاشهر القادمة.

من جانبها قالت مرشحة الدائرة الاولى وعضو لجنة الاسرة في جمعية الحقوقيين الكويتية عذراء محمد الرفاعي: برأيي هذا الشيء سيزيد العبء على الدولة ايضا في تقديم المساعدات المالية للأسر اذا انطبقت عليهم الشروط.

اللوغاني: عودة الحياة لطبيعتها والدراسة ستزيد المستوى الاقتصادي

قالت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول الدولي لطيفة اللوغاني إنه مع استمرار اغلاق الحضانات والمدارس، فإن الدولة لابد ان تكون مسؤولة عن توفير كل السبل لتسهيل موضوع الدراسة للاطفال، وهذا لا يعني ان المرأة تستطيع ان تبقى ابناءها وحدهم في المنزل لذلك على الدولة توفير كل الامكانيات التي تحمي الطلبة والطالبات وخصوصا الصغار منهم وهنا لا تضطر المرأة للاستقالة.
وأضافت اللوغاني: هذا بالتاكيد يقلل القدرة الاقتصادية للمرأة لذلك لابد ان تبحث فيه المرأة لوضع خطة بديلة، مؤكدة أنها مع أن تعود الحياة لطبيعتها وكذلك رجوع الدراسة كما السابق لانه سيزيد من المستوى الاقتصادي للمرأة وللبلد بشكل عام خصوصا ان كل البلدان عادت للحياة وللمدارس وانا مع هذا في ظل اخذ الاحتياطات الاحترازية.

المصدر:
الأنباء