الشطي: لا يجوز التنازل عن مرافق جامعة الكويت

تقدم النائب خالد الشطي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (40) من القانون رقم (76) لسنة 2019 المشار إليه الفقرة الآتية: «وتنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه جامعة حكومية باسم «جامعة عبدالله السالم»، يشكل مجلس إدارتها وفقا لأحكامه، وتخصص جميع المباني والأراضي والمرافق التابعة الجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ هذا القانون لهذه الجامعة ولا يجوز التنازل عنها كليا أو جزئيا إلا لجامعة حكومية أو كلية حكومية تمنح الإجازة الجامعية أو ما دونها بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: يهدف هذا الاقتراح بالقانون إلى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، تأكيدا على ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة (13) من أن: (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه)، وأيضا المادة (14) منه والتي نصت على: (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
وجاء هذا الاقتراح بقانون حرصاً على تطوير التعليم العالي في الكويت ومن باب خلق بيئة تنافسية بين الجامعات الحكومية وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في التعليم العالي داخل الكويت وكذلك حماية المال العام المتمثل في مباني جامعة الكويت والاستثمارات المنفقة فيها خلال (60) سنة الماضية.

المصدر:
الأنباء