المطوع يشكر مدير التطبيقي لسحبه قرار ضوابط الموجهات الأساسية لإعداد الجداول

تقدم رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية م. وائل المطوع بالشكر والعرفان لمدير عام الهيئة د. أحمد الأثري لقراره الجريء المتعلق بسحب القرار رقم 2397/2014 الصادر بتاريخ 27/8/2014 والمتعلق بضوابط الموجهات الأساسية لإعداد الجداول الدراسية بكليات الهيئة واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره وما يترتب عليه من آثار.

وقال المطوع أن القرار كان ظاهره موجهات الجداول الدراسية ولكنه يحمل بين طياته إقصاء أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية وحرمانهم من جميع حقوقهم وأهمها أولوية توزيع ساعات المقررات العملية والتطبيقية والتدريب الميداني والتربية العملية فضلا من حرمانهم من الساعات الإضافية، حيث أن القرار الملغي لم يذكرهم من قريب أو بعيد بهذا الخصوص وفي وقت تعاني فيه الهيئة بجميع كلياتها وأقسامها العلمية من تبعات القبول التاريخي لأعداد الطلبة المستجدين، نكتشف ان نائب المدير العام للبحوث استغلت سفر المدير العام ومررت القرار بحجة أنه قرار تنظيمي ولكنه جاء مخالفا في نقاط كثيرة للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برقم 2002/1474 ولا يجوز بأي حال أن تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا يخالف قرار السلطة العليا للهيئة وهي مجلس الإدارة.

وأشار المطوع إلى أن هذا القرار الذي تم إلغائه جاء ضمن تخبطات نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث وتفردها بالرأي وسياسة الباب المغلق التي تتبعها  حيث قيدت بهذا القرا الأقسام العلمية وضربت بمستقبل الطلبة عرض الحائط لا سيما وأن كثير من الطلبة لم يتمكن من تسجيل الحد الأدنى من المقررات الدراسية نجد القرار يجبر الطالب علي وقف قيده بل واحتساب الفصل من مدة بقاءه بالكلية ويعد ذلك سابقة في تاريخ الهيئة وظلم وإجحاف بحق ابنائنا  الطلبة ، وقد وجهت الرابطة كتابا رسميا للسيد مدير عام الهيئة أوضحت فيه المخالفات الصريحة بهذا القرار وأنه طُبخ في مكتب نائب المدير للبحوث ولم يمر على الإدارة القانونية ويعد ذلك أمرا خطيرا وتهميشا لدور الإدارة القانونية.

وقال المطوع أن مدير عام الهيئة بإلغائه لهذا القرار قد أعاد الأمور لنصابها الصحيح فله كل الشكر والتقدير على جرأته في اتخاذ القرارات وحرصه على تحقيق المصلحة العامة للهيئة ومنتسبيها،  وطالب المطوع بضرورة أن تمر مثل جميع  القرارات على الإدارة القانونية لإبداء الرأي فيها ضمانا لعدم سحبها فيما بعد وحفاظا علي سمعة الهيئة وتحقيق مبدأ العدل والمساواة