‏المحامي عبداللطيف العوام يكتب: بلد الإنسانية ترفض كل شاذ عن الإنسانية

‏”هم يحملون عقيدة ونحن نحمل عقيدة والبقاء لمن كان مخلصاً لديانته”.

‏جملة تخللت مرافعة المحامي صبحي صالح -مع الالتفات عن التوجه السياسي- في قضية فلسطين ضد الكيان الصهيوني، وبها إشارة إلى سبب بقاء الكيان الصهيوني قائماً حتى هذه اللحظة، فهم متمسكون بتعاليم معتقداتهم الدينية -وإن كانت خاطئة- إلا أن الدين هو الشيء الوحيد الذي يدفع المؤمن لفعل كل تعاليمه الصحيحة حتى ولو كلفه ذلك حياته، الأمر الذي جعلهم في تطور مستمر حتى هذه اللحظة.

‏إن أسمى ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف، حرية الرأي والتعبير وحرية اعتناق الأديان وممارسة الشعائر، ولتنخرس كل منظمة مزدوجة مبادئ يحدد مبادئها إقليم تطبيقها، فتارة تدعو إلى تطبيق مبدأ حرية الأديان وممارسة الشعائر بشكل مطلق، وإذا ما تعلقت المسألة بالإسلام، فالنقاب منع في فرنسا، والصلاة والعديد من الشعائر الإسلامية منعت في بلاد أخرى، وبمباركة من نفس هذه المنظمات الخرقاء مزدوجة المبدأ.

‏يقول الله تعالى في محكم التنزيل “لكم دينكم ولي دين…” فلكلٍ الحرية في أن يعتنق ما يريد من دين ويعتقد ما يشاء من معتقد ويمارس العبادة التي يريد طالما لا تمثل أي امتهان للدين أو الآدمي الذي كرمه الله تعالى.

‏تأسيساً على ما سلف، فإن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدرٌ رئيسي من مصادر التشريع، في إشارة دستورية صريحة إلى أن التشريعات المحلية لا يجب أن تخرج عن نطاق الدين الإسلامي الحنيف، فإن لكل حرية سقف وسقف حريتنا تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

‏ليس هذا وحسب، فحتى الفطرة البشرية نفسها تأبى أن يأتي الإنسان مالم يأتِ به حتى الحيوان أجلكم الله، بل أن الإسلام تطرق وعالج هذه المشكلة والتي تكون ابتلاءً من الله، وبين الدين الإسلامي طريقة التعامل معها وأن من يولد ولا يعرف ما إذا كان ذكراً أم أنثى، فإن الطبيب المعتبر هو من يحدد جنس هذا المولود وتجرى له عملية تحديد الجنس على هذا الأساس.

‏أما ما يحدث الآن من مطالبة لإلغاء نص المادة ١٩٨ ما هو إلا محاولة من محاولات عدة للسير خطوة وراء خطوة نحو إقصاء الدين الإسلامي وجعل الدولة بلا هوية إسلامية، الأمر المرفوض جملة وتفصيلاً وليس من الحرية في شيء طالما تعدت الحرية هنا على تعاليم الدين الإسلامي، لكلٍ كامل الحرية في أن يتوجه إلى أي إقليم تسمح تشريعاته بأن يتحول جنسياً أو يتشبه، ف”لكم دينكم ولي دين…” وهذه ليست دعوة للتشبه أو التحول إنما دعوة لتطهير البلد من كل شاذ خرج عن قانون الطبيعة نفسه قبل القانون الإسلامي، وحسابه في الآخرة عند ربه.

‏ليس هذا وحسب، بل إنني أشدد على ضرورة تعديل المادة لتشمل “المتحولون جنسياً” كذلك لا المتشبهون فقط، حتى لا يفلت شاذ من طائلة القانون.

‏أشير قبل الختام إلى أنه من أهم ما يعزز مثل هذه المطالبات اللاإنسانية، انتشار مواقع الأفلام التي تدس السم بالعسل، فتعرض مسلسلات وأفلام بقصص رائعة ومشوقة، إلا أنها لا تخلو من أي مشهد شاذ جنسياً أو يدعو لممارسة الشذوذ والرذيلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وندعوا إلى تنظيم وتنقيح مثل هذه المواقع.

‏ختاماً.. للإنسانية تعريف واسع النطاق لا يقتصر على المساعدات وتقديم المؤونة، فإن من أسمى معاني الإنساية المحافظة عليها من كل تصرف شاذ عنها، ولأن الكويت بلدٌ للإنسانية، نرفض كل صوت مشروخ يدعو لما يسمى حق التحول الجنسي أو التشبه بالجنس الآخر.