«البرلمانية التعليمية» وافقت على مساواة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» بنظرائهم في الجامعة
تقرير أكاديميا
أساتذة الجامعة في انتظار موافقة «ديوان الخدمة» على تعديل مُرتّبات الكادر الجديد
أكثر من 3 آلاف دكتور ومُدرّب بـ «التطبيقي» يستفيدون من زيادة المُرتّبات.. حال موافقة المجلس
النائب د. حمود الخضير قدّم الإقتراح في يناير 2019.. والتعليمية رفعتهُ إلى رئيس المجلس
أكاديميا / الجامعة – التطبيقي – خاص
فيما تقدّم النائب د.حمود الخضير بإقتراح الرغبة بمساواة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بنظرائهم في الجامعة، في يناير العام الماضي 2019، وافقت اللجنة البرلمانية على الإقتراح المُقدّم منه في تقريرها السادس والأربعين إلى رئيس المجلس.
ويأتي اقتراح الخضير، وذلك بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية والذي نصّت المادة 26 من القانون على: (تحديد بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الجامعات الحكومية مُرتّبات وعلاوات وبدلات أعضاء الهيئة الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة.
وتحدد اللوائح الداخلية لمجلس الجامعات الحكومية المزايا المالية والعينية الأخرى المرتبطة بطبيعة العمل وشروط استحقاقها.
وتتم مُراجعة جداول المُرتّبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المُساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية).
وكانت جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قد صرّحت بأنّها أخذت الموافقات المبدئية من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، ومجلس الجامعة لزيادة المُرتّبات الجديدة.
وأوضحت – حينها – بأنَّ الدراسة في عُهدة وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية لإقرارها، مُعتبراً أنَّ زيادة بحجم ألفي دينار، تواكب حجم الرواتب في الدولة والمعطيات الواقعية في البلاد.
وقال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود في تصريحات صحافية «نحن قمنا بإعداد كادر، قائم على أسبابه، في الواقع والقانون، عبر دراسات بيانية دقيقة مع مُجمل الرواتب في دولة الكويت بالنسبة للقطاعات المختلفة، وأيضاً بالمقارنة مع الجامعات الخليجية والجامعات العربية والعالمية، فتبيّن لنا أنَّ عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت يحصل على راتب متدني بالنسبة لأقرانه سواء داخل دولة الكويت في المؤسسات المختلفة أو بالنسبة للجامعات».
وأضاف أنَّ «آخر زيادة حصل عليها عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت كانت في 2006، وهنا نحن نتحدث عن فترة طويلة زادت على 12 سنة، ومن ثمَّ نعتقد أنّه آن الآوان أنْ تتم زيادة الرواتب، في ظل حالة التضخم التي أصابت القيمة الشرائية بالنسبة للعملة، وارتفاع الكوادر العامة في دولة الكويت»، مُبيناً أنَّ موظفي الدولة كافةً تمّت زيادة رواتبهم بين 2011 و2012 وهذه الفترة حصل فيها تضخم.
ولفت الحمود إلى أنّه «في ظل حالة التضخم الحالية، فقدنا بالضبط 45 في المئة من قيمة الرواتب، بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، وبالتالي الزيادة أخذت حقها من 2006 بالنظر لـ10 سنوات ماضية و10 سنوات لاحقة، وتكون فترة التعويض في الفترة الزمنية هذه لا يقل حجم الزيادة عن 2000 دينار لأعضاء هيئة التدريس، حتى تتواكب مع حجم وحقيقة الرواتب في دولة الكويت، وأيضاً مقارنة بالمعطيات الواقعية».
أنجزت اللجنة التعليمية تقريرها السادس والأربعين عن الإقتراح برغبة بشأن مساواة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.
وجاء في تقرير اللجنة الذي أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة بتاريخ 31/1/2019 الإقتراح برغبة المُشار إليه لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 10/11/2019، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الإقتراح بإجماع الحاضرين من أعضائها.
وكان النائب د.حمود الخضير قد تقدّم بإقتراح برغبة قال في مقدمته: لما كانت المصلحة العامة تقتضي تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يتناسب والدور الذي يبذله كل منهم في تعليم أبنائنا في الصرح الجامعي إيماناً برسالة الأستاذ الجامعي وأهمية دوره، كما يجب في الوقت ذاته تقدير دور نظيره في المعاهد والكليات التطبيقية الذين بدورهم يكملون دور الجامعة في المجتمع.
ونصَّ الإقتراح على ما يلي: مساواة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في إطار الكادر الجديد بكل ما يحمله من زيادات وامتيازات.
وفي حال موافقة مجلس الأمة على المُقترح المُقدّم من النائب الدكتور حمود الخضير وتقرير اللجنة التعليمية فإنَّ أي زيادة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ستقر، سوف تقر مباشرة إلى أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالتطبيقي. ومن المُتوقع النظر في تقرير اللجنة التعليمية فور عودة جلسات مجلس الأمة للانعقاد، وذلك بعد انتهاء أزمة تفشّي فيروس (كورونا).
