الدلال يقترح تكليف أساتذة الجامعة إعداد دراسات عن تبعات فيروس كورونا
أعلن النائب محمد الدلال أنه تقدم باقتراح برغبة بأن تقوم كل من وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة التقدم العلمي بتكليف وتشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إعداد الدراسات والأبحاث العلمية التي تتعلق بالتبعات الخاصة بوباء فيروس كورونا.
ونص الاقتراح على ما يلي:
العالم جميعًا ومنهم دولة الكويت يعانون من آثار وتبعات انتشار وباء فيروس كورونا ومن أبرز الآثار والتبعات تلك المتعلقة بالأمور القانونية والحقوق والواجبات القانونية على نطاق الدولة والقطاع الخاص والأفراد في ظل اعتبار عدد كبير من فقهاء القانون دوليًّا بأن الوباء بصورته القائمة يعد صورة من صور ” القوة القاهرة “.
ولهذا المبدأ آثاره الكبيرة التي تتطلب دراستها والتوقف والاستعداد للمستقبل من أصحاب الاختصاص ، ومن جانب آخر هناك آثار وتبعات أخرى لا تقل أهمية عن الجانب القانوني وهي الآثار والتبعات النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والإدارية وهو ما يتطلب معه دراسة تلك التبعات عن طريق إعداد الدراسات والأبحاث من أصحاب الاختصاص ومن ثم نشرها حتى تعمم الفائدة للدولة والمجتمع وفئات الشعب المختلفة .
لـذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
- قيام وزارة التربية والتعليم العالي من خلال جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبالأخص الأقسام العلمية في تلك الجامعات والمعاهد بتشجيع وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس خاصة في ظل تعطل الأعمال حاليًا والقيام بإعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بالتبعات الخاصة بوباء فيروس كورونا في الجوانب التالية:
- التبعات القانونية والتشريعية في مختلف مجالات القانون والقضاء .
- التبعات النفسية والاجتماعية وآثارها على المجتمع والأفراد .
- التبعات والأبعاد المالية والاقتصادية .
- التبعات والأبعاد الإدارية .
- التبعات الصحية والطبية .
- أخرى مرتبطة .
وتقوم كل عمادة وقسم علمي كل حسب تخصصه بتحديد القضايا المطلوب دراستها بالاتفاق مع أعضاء هيئة التدريس وبناء عليه يتم إعداد البحث العلمي المطلوب فيما يتعلق بالآثار والتبعات الحالية للوباء أو التبعات المستقبلية .
- قيام مؤسسة التقدم العلمي بدعم الجهد البحثي والدراسي ونشره للمقترح أعلاه من خلال توفير ميزانية مالية لهذا الجهد .
- تقوم كل من وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة التقدم العلمي بتحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس المنخرطين في الجهد المقترح البحثي والدراسي من خلال تقديم مزايا وجوائز وكذلك مطلوب نشر تلك الأبحاث والدراسات في وسائل الإعلام المختلفة وتقديم نسخ منها إلى الجهات المختصة بالدولة .(
