تحرك نيابي لتعديل قانون الجامعات الحكومية لضم كليات التطبيقي

• (التطبيقي) تعكف على دراسة المذكرة التفسيرية للقانون.. لمعرفة وضعها من القانون

• المادة (3) من القانون تُعرّف الجامعات الحكومية بأنّها التي تمنح شهادات البكالوريوس ودرجات مع بعد الثانوية وهو ما ينطبق على (التطبيقي)

• رابطة تدريس الكليات تتحرك في عدة اتجاهات مع إدارة التطبيقي لتبني مقترح تعديل القانون بالتعاون مع نواب الأمة

فيما طلب عدد من مسؤولي وأساتذة التطبيقي ضرورة ضم كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية.

أكد عميد كلية التربية الأساسية الدكتور فريح العنزي في تصريحات صحافية جهوزية الكلية لتكون نواة لجامعة عبدالله السالم الحكومية، وأشار العنزي على أنَّ كلية التربية الأساسية تُعتبر من أكبر الكليات في دولة الكويت، لافتاً إلى أنّها بحجم جامعة الكويت من حيث أعداد الطلبة، بالإضافة إلى أنَّ أساتذتها حاصلون على شهادات من أفضل وأعرق الجامعات الدولية والعالمية في أميركا وبريطانيا وأستراليا.

وشدد العنزي على ضرورة وأهمية وجود تحرك لضم كليات التعليم التطبيقي لقانون الجامعات الحكومية.

في السياق نفسه لفت مصدر أكاديمي إلى أنَّ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستقوم في بحث ودراسة قانون الجامعات الحكومية خلال الأيام القادمة والمذكرة التفسيرية والصيغة التنفيذية للقانون لمعرفة وضع الهيئة من قانون الجامعات الحكومية.

وأوضح المصدر بأنَّ التطبيقي وبحسب المادة 3 من القانون الجامعات الحكومية الفقرة (1) تخضع تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية التي تنص على:

تلتزم الجامعة الحكومية بالقيم المنبثقة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وتشجع على حرية الرأي والبحث العلمي والتعليم الأكاديمي والفني وتنشئة الطلبة على الإنتماء الوطني وعلى نموهم الفكري والخلقي والبدني وترتبط بمحيطها الإجتماعي والإقتصادي لتلبية احتياجات سوق العمل وذلك من خلال ما يلي:

1- منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدرجات العلمية الأخرى بعد مرحلة الثانوية.

ولفت المصدر إلى أنَّ المادة (3) من القانون تشير إلى تعريف الجامعات الحكومية بأنّها التي تمنح شهادات البكالوريوس والدرجات العلمية بعد مرحلة الثانوية، وهو ما ينطبق على كليات ومعاهد التطبيقي. فهي لديها برامج البكالوريوس في بعض كلياتها ككلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض، وقريباً هناك كلية الدراسات التجارية تعمل على برنامج الحقوق (2+2).

وبيّن المصدر إلى أنَّ رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي تعمل على إعداد صيغة مُقترح بتعديل قانون الجامعات الحكومية لضم قانون الجامعات الحكومية وذلك بالتعاون مع عدد من النواب لتقديمه إلى مجلس الأمة، خلال الدور التشريعي الحالي.

وذكر المصدر بأنَّ الأيام القادمة وبعد العودة من إجازة نصف العام ستشهد جهود مكثفة بين رابطة أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي التطبيقي من جهة لوضع اللمسات الأخيرة لمقترح التعديل الخاص بقانون الجامعات الحكومية، ومن جهة أخرى الإتفاق مع عدد من أعضاء من مجلس الأمة بتبني مقترح تعديل قانون الجامعات الحكومية لضم كليات التعليم التطبيقي، لافتاً إلى أنَّ وجود عدد من النواب تبنوا مقترح أساتذة التطبيقي، ولكن مازال هناك دراسة لتفسير قانون الجامعات الحكومية فيما يخص المادة (3) من القانون.