«الميزانيات»: ضرورة الاتجاه نحو التحفيز والترغيب للتخصصات النادرة

قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إن ديوان الخدمة المدنية يعاني من بعض الاختلالات، سواء ماليا أو على مستوى العقود والمشاريع.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس، على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد، بعد مناقشة الحساب الختامي للديوان عن السنة المالية المنتهية 2018/‏‏2019 «تبين للجنة خلل في قدرة الديوان على تنفيذ ميزانيته، ويظهر ذلك بكثرة المناقلات المالية التي أجريت بنسبة 60 في المئة من إجمالي بنود الميزانية».

كما أشارت اللجنة إلى إفادة ديوان الخدمة بأنه جار التنسيق حالياً مع وزارة المالية لفصل ميزانية التدريب الداخلي كما جرى بالنسبة إلى الابتعاث والتدريب الخارجي، إضافة إلى ما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة على أن ترصد وتصرف في ميزانية كل جهة بما يخصها.

تعطيل المعاملات

وتدارست اللجنة الإجراءات المتخذة من قبل ديوان الخدمة المدنية بما يخص ما يشتكي منه البعض من الجهات الحكومية نحو التأخر في المخاطبات والردود من قبل الديوان على المعاملات والمراسلات، مما يتسبب في تعطيل العمل، وبالتالي ارتفاع الملاحظات على الجهة المعنية، مبيناً الديوان بأن ذلك الأمر محل متابعة دائمة من قبله و أن بعض الجهات وفق إفادته هي التي تتسبب في ذلك التأخير نتيجة تقاعس البعض في أداء مهامه على أكمل وجه.

كما ناقشت اللجنة دور ديوان الخدمة المدنية في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الفرص الوظيفية لسوق العمل وتدريب تلك الكوادر، مشيرة إلى أنه «تبين أن 24 في المئة من إجمالي الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية فقط والبالغ عددها 1128 ملاحظة تتعلق بضعف الأجهزة المالية».

وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في الكوادر والمزايا المالية بالنسبة إلى التخصصات المشبعة، وتكدس العديد من التخصصات، والاتجاه نحو التحفيز والترغيب للتخصصات النادرة، وبذل مزيد من الجهد في هذا الجانب لمعالجة ما يعانيه سوق العمل من اختلالات نتيجة غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، كما أن اللجنة في صدد الاجتماع مع كل الجهات المعنية في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حرصا منها على معالجتها على الرغم من طرحها في العديد من اجتماعاتها السابقة.