معادلة الشهادات شرط لاستمرار العمل .. 5 وزارات تبدأ نفضة موظفيها الجامعيين

كشف مصدر حكومي عن توجه 5 جهات حكومية بدءا من الشهر المقبل، لإصدار تعاميم تلزم موظفيها بتقديم معادلة وزارة التعليم العالي، كشرط لاستمرار انخراطهم بالوظيفة الحكومية. وقال المصدر ان الجهات الخمس هي وزارات «الصحة، والاشغال، والتربية، والعدل، والاوقاف» حيث ستعطي فرصة للموظفين لمدة عام ميلادي كامل لتقديم المعادلة، على ان من يتخلف عن التعميم سيتم اتخاذ اجراءات إنهاء خدماته. واكد ان من الشروط في الحصول على التراخيص الصحية للوافدين معادلة الشهادة، وبالتالي فإن العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة غير مستثناة من شرط تقديم المعادلة الجديدة. وقال المصدر ان النفضة الادارية الجديدة المتربصة بحاملي الشهادات العليا من موظفي الدولة، جاءت بعد وقف قانون معادلة الشهادات لصعوبة تطبيقه في الفترة الحالية، وعليه اشترطت جهات حكومية وجود معادلة جديدة لكل عامليها تقدم خلال العام المقبل.   واستدرك «اقرار قانون حظر الشهادات وموافقة الحكومة عليه في البرلمان لم يأتيا من فراغ إنما لاستشعار الجهات الحكومية خطر وجود موظفين لا يفقهون بالعمل الميداني او حتى في مجال تخصصهم»، لافتاً إلى ان الخوف من تسلل هذه الشهادات الى الجسد الصحي، وبالتالي يكون التأثير على حياة الافراد اكبر من تصميم مبنى او رصف طريق او «تسليك» مجرور صحي. وأكد ان قرارات التعيين في الوقت الحالي تشترط بالدرجة الاولى الحصول على معادلة من التعليم العالي الكويتي، لكافة الخريجين من خارج الكويت، مشترطاً إلزام الوافدين بالحصول على هذه المعادلة لضمان كفاءة درجاتهم العلمية وسلامة شهاداتهم.

معضلتان أساسيتان

وقال ان هناك معضلتين اساسيتين، الاولى وجود مزورين فعليين من الوافدين قدموا شهادات دراسية «مضروبة» في مجالات الحقوق والقانون والادارة، اما المعضلة الثانية فتخرج بعض الوافدين من جامعات أقل من المستوى المطلوب، وبالتالي فإن التعليم العالي كان قد أوقف الابتعاث او اعتماد هذه الجامعات على الكويتيين لذلك من الواجب وقفها ايضا على خريجي هذه الجامعات من الوافدين.