ديوان المحاسبة: تأخر في تنفيذ مواقف متعددة الأدوار بمواقع الجامعة في الخالدية

• عقد إنشاء وصيانة مواقف متعددة الأدوار بالخالدية شابه مخالفات عدة

• قصور الجامعة بإعداد الدراسات الفنية المستفيضة والواجبة لدى طرح المشروع

• خصم 10% من قيمة أعمال العقد لحين البت في الغرامات بموجب الشروط التعاقدية

أكاديميا/ جامعة الكويت – خاص

أكد ديوان المحاسبة وجود عدد من الملاحظات الأعمال المناقصة المناقصة الخاصة إنشاء وصيانة مواقف سيارات متعددة الأدوار بنظام المباني الخفيفة لموقعي الخالدية وكيفان، المناقصة رقم -111 2017/2016

وأفاد الديوان أن الجامعة أبرمت مع إحدى الشركات بتاريخ 2017/3/12 عقد المناقصة أعلاه بقيمة إجمالية قدرها 1,529,903/000 دينار كويتي، على أن تكون مدة تنفيذ أعمال العقد (365) يوم تبدأ من تاريخ تسلم الموقع حيث تم إصدار أمر المباشرة بتاريخ 2017/6/8 على أن تنتهي الأعمال بتاریخ 2018/6/7، وشاب العقد عدد من الملاحظات منها تأخر المقاول باستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وكذلك تأخر المقاول باستخراج كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، وطالب بتاریخ 2018/3/8 بتمديد زمني وذلك لتأخر الحصول على رخصة البناء من بلدية الكويت لحرم كيفان والتي ص درت بتاريخ 2018/2/22، وتأخر الحصول على رخصة الإدارة العامة للإطفاء الحرم الخالدية، مما يدل على تأخر تنفيذ أعمال المشروع.

وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق.

وأفادت الجامعة بأن طول الدورة المستندية أدى إلى التأخير في إصدار الرخصة، وتم خصم وحجز ما يقارب نسبة 10% من قيمة العقد لحين البت في الغرامات.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وعلى ضرورة الإسراع في استخراج التراخيص وفرض الغرامات على المقاول أولا بأول.

وتأخر المقاول بتقديم البرنامج الزمني للمشروع.

قام المقاول بتقديم البرنامج الزمني لتنفيذ أعمال المشروع بتاريخ 2017/11/16 أي بعد مضي ما يقارب فترة ثمانية ش هور من تاريخ توقيع العقد بالمخالفة للمادة (1-14) من الشروط الحقوقية والتي تقضي بأنه يجب على المقاول بعد توقيع العقد من قبل الطرفين أن يعرض على المهندس لأخذ موافقته خلال ثلاثين يوما، أو خلال فترة التحضير أيهما أقل برنامجاً زمنيا لتنقية المشروع، ولم تقم الجامعة بفرض غرامة تأخير على المقاول وفقا لما قضت به المادة (17) من الشروط الخاصة للعقد.

وطلب الديوان بيان أسباب التأخير وعدم فرض الغرامات.

وأفادت الجامعة بأنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 2,200/000 دينار كويتي بخصوص التأخير في تقديم البرنامج الزمني، علما بأن الجامعة قد قامت يخصم وحجز ما يقارب 10% من قيمة العقد لحين البت في الغرامات.

وعقب الديوان مؤكد على ملاحظته و على ضرورة الإسراع في فرض وتحصيل العرامات على المقاول أولا بأول، وعدم الاكتفاء بحجز تلك الغرامات.

وأشار الديوان إلى الملاحظات التي شابت إصدار الأمر التغيري، موضحاً أن الجامعة قامت في شهر مايو 2018 بإصدار أمر تغييري رقم (1) بتكلفة إضافية مقدارها 74958/000 دينار كويتي يمتل ما نسبته 49 % من القيمة الإجمالية للعقد وذلك لتعديل المخططات الإنشائية بمواقف سيارات كلية التربية في كيقان نظرا لضعف الترية، وتبين من الفحص أن مسؤولية المقاول القيام بالفحوصات اللازمة للتربة وتقديم تقرير عنها من مختبرات معتمدة قبل التنفيذ وفقا لما ورد بالمستند (1) من أصول المناقصة العادة (15) والتي تقضي بأنه على العقاول عمل الفحوصات اللازمة للتربة وكل ما يلزم إنشائية كما اشتمل الأمر التغيير على تمديد زمني منه (180) يومآ يبدأ من تاريخ 2018/6/ 8 وينتهي في 2018/12/4 ومن أسباب منح التمديد الزمني للمقاول نقل وترحيل كابلات الكهرباء بمواقف سيارات الجامعة في الخالدية وتبين من الفعل بأن المادة (5) من الشروط الخاصة قضت بأنه على المقاول القيام بعملية مسح للموقع لتحديد أماكن الخدمات العامة التي تتضارب مع الأعمال و على المقاول أن يجهز أيضأتقارير عن الخدمات العامة لأخذ موافقة المهندس وعليه أن يقوم بما يتوجب من فك وتجريد ونقل لهذا الخدمات وفقا لإرشادات المهندس وة لأك دون أن يترقب أية تكاليف إضافية بنفعها صاحب العمل زيادة على مبلغ العقد أو مدة العقد.

ومما سبق يتضح عدم استحقاق المقاول للأمر التغييري الصادر بتكلفة إضافية وللتمديد الزمني وفقا لما قضت به الشروط التعاقدية.

وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق.

وأفادت الجامعة بشأن ترحيل الكابلات بقيام المقاول بعمل مسح للموقع وتبين وجود كابلات ضغط عالي في أماكن متفرقة ضمن نطاق المشروع، حين تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء للعمل على ترحيل هذه الكايت وذلك على نفقة المقاول، الأمر الذي تطلب تعويض

المقاول عن مدة ترحيل الكابلات بما لا يؤثر سلبا على مختلف مباني الجامعة، وبالتالي يكون الأمر التغييري مستحقا وفقا للقانون والشروط التعاقدية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأن ما جاء يرد الجامعة لا يعد مبرر أحيت أن أعمال مسح التربة واكتشاف المعوقات يتم بشكل مسبق وقبل البدء بأعمال التنفيذ حتى لا تتأخر.

ولفت الديوان التقرير إلى وجود قصور لدى جامعة الكويت في عمل دراسة فنية مسبقة لدى وضع برامج تنقية أعمال المشروع، حيث قامت جامعة الكويت بتعديل أعمال تنفيذ المشروع بعد مضي ما يقارب 90% من مدة العقد حيث طلبت من المقاول بأن يتم التنفيذ على المرحلتين في حزم كيفان يحيت يتم العمل في مواقف سيارات كلية التربية وبعد انتهاء الأعمال بها وتسليمها يتم العمل في مواقف سيارات كلية الشريعة، الأمر الذي أدى إلى تأخر إنجاز أعمال العقد لفترة تتجاوز مدة العقد مما يدل على قصور الجامعة بإعداد الدراسات الفنية المستفيضة والواجبة لدى طرح المشروع .

وطلب الديوان بيان أسباب عدم إعداد الدراسات الفنية الكافية.

وأفادت الجامعة بأن أسباب تنفيذ المشروع على مرحلتين هو لقلة المواقف بسبب تزامن أعمال المشروع مع أعمال الطرق المجاورة والتابعة للهيئة العامة للطرق ووزارة الأشغال، حيث ألغيت بموجب تلك الأعمال عند (400) موقف سيارات للجامعة، فكان حتمأ على الجامعة التنفيذ على مرحلتين للاحتفاظ بما يمكن من مواقف سيارات.

وعقب الديوان مؤكدة على ملاحظته وأن ما جاء يرد الجامعة لا يتوافق

ومضمون الملاحظة.

ونوه الديوان إلى عدم انجاز أعمال العقد بالرغم من انتهاء المدة التعاقدية على الرغم من انتهاء مدة تنفيذ أعمال المشروع بتاريخ 4/12/2018 و بعد القضاء ما يقارب مدة (630) يوماً من تاريخ البدء بالأعمال إلا إنه لم تنتهي أعمال التنقية ومازالت جارية ومستمرة حيت تبين بأن نسبة الإنجاز الفعلية حتى شهر مارس 2019 بلغت 56% و التاريخ المتوقع لانتهاء أعمال المشروع في 2019/9 /19 أي بواقع تأخير قدره (280) يوم، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتبين الغطاء القانوني الاستمرار الأعمال بعد انتهاء مدة العقد.

وأورد الديوان بيان يوضح موقف المشروع حتى شهر مارس 2019، وطلب بيان أسباب ما سبق.

وأفادت الجامعة أنه تم حجز ما يعادل 10% من قيمة أعمال العقد لحين البت في الغرامات بموجب الشروط التعاقدية، وأن العقد متعثر وأمره حال الإدارة الشؤون القانونية .

وعقب الديوان مؤكدأ على ملاحظته و على ضرورة خصم الغرامات من المقاول والإسراع في دراسة الموضوع وتحديد أسباب التأخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبين التقرير وجود تأخر الجامعية في أحد موافقات الجهات الرقابية، اذ تأخرت الجامعة في أخل توافقات الجهات الحكومية الأمر الذي أدى إلى حلول الفترة الزمنية بين أخذ موافقات الجهات الرسمية وتوقيع العقد في 2017/3/12 .

وأورد الديوان بيانأ بذلك، وطلب بيان أسباب ما سبق .

وأفادت الجامعة بأن التأخر كان سبيد أن موافقة ديوان المحاسبة جاءت بشروطيتين استيفاؤها قبل توقيع العقد، وتم التنسيق مع مراكز العمل المختلفة في الجامعة لاستيفاء الشروط قبل التوقيع.

وعقب الديوان مؤكدا على ما تحظته وأن ما جاء يرد الجامعة لا يعد مبرراً على التأخر في أخذ موافقات الجهات الرقابية.

وبين التقرير وجود تأخر أعمال تصميم المشروع، حيث بدأ أعمال تصميم المشروع بتاريخ 2017/8 /1 ولمدة (122) وتنتهي بتاريخ 2017/11/30 وتبين تأخر تلك الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المخطط له ومازالت مستمرة بعدة تأخير تقوق (545) يوم، ولم يتبين قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا الشروط التعاقية.

وطلب الديوان بيان أسياب بما سبق .

وأفادت الجامعة بأن المقاول تقدم بطلب الموافقة على أعمال التراخيص خلال شهر نوفمبر عام 2017 وذلك بعد الموافقة على التصميم المعماري والإنقالي القزم أي بالمدة المحددة لذلك و لا يوجد تأخير من المقاول في تقديم التصاميم.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأن أعمال التصميم تنتهي متزامنة مع تاريخ حصوله على التراخيص المطلوبة أي يتجاوز المدة المحددة للقيام بأعمال التصميم.