الشال: أجور الموظفين الذكور تفوق الإناث بنسبة 41.3%

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، وقال إن حجمها بلغ نحو 2.121 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.104 مليون عامل في نهاية عام 2018). وعنـد إضافـة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 715 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.836 مليون عامل (2.811 مليون عامل في نهاية عام 2018)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو %25.2 من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2019 (%25.1 من إجمالي العمالة في نهاية عام 2018). قال تقرير {الشال} ان معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1807 دنانير كويتية (1778 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1279 دينارا كويتيا (1272 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، بفارق بحدود %41.3 لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 726 دينارا كويتيا (724 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 666 دينارا كويتيا (664 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود %9.1، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1497 ديناراً كويتياً (1482 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، ويبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 697 دينارا كويتيا (695 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، بفارق بين المعدلين بحدود %114.9 لمصلحة الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1417 دينارا كويتيا (1411 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو %21.6 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 866 دينارا كويتيا (861 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو %32.3 من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة الوطنية تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 271 دينارا كويتيا (269 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، أي نحو %37.3 من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 دينارا كويتيا (386 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %42.7 ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو %41.9. وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1721 دينارا كويتيا (1697 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، وللإناث الكويتيات نحو 1209 دنانير كويتية (1202 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى %42.4. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 283 دينارا كويتيا (281 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 449 دينارا كويتيا (449 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو %58.7. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1428 دينارا كويتيا (1415 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 299 دينارا كويتيا (298 دينارا كويتيا في نهاية عام 2018)، ولا بد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 311 ألف عامل (308 آلاف عامل في نهاية عام 2018) – بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية – ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2018)، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو %80.9 عمالة حكومية، و%19.1 عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو %40.8، إضافة إلى نحو %4.3 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو %15.1 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو %21.6 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو %81.8 من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك فقد ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.