3 جامعات حكومية جديدة.. ومشروعاً لتطوير التخصُّصات في خطة التنمية الخمسية
كشفت مصادر مطلعة ان خطة التنمية الخمسية المقبلة ستتضمن 3 مشاريع انشائية جديدة على اقل تقدير تعنى بزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي على ضوء اقرار قانون الجامعات الحكومية من مجلس الامة مؤخرا. ولفتت المصادر إلى ان اقرار القانون جاء متناغما مع الخطة التنموية الخمسية المقبلة، 2020 \ 2025، حيث تركز على رعاية وتمكين الشباب، والاهتمام بتعليمهم في ما بعد الثانوي، بالتالي فإن القانون يمنح الخطة الاطار التشريعي المناسب للتوسع في تعليم الشباب.
إقرار القانون
واشارت المصادر الى ان اقرار القانون اتاح المجال في التوسع في مشروع «زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي» الذي تضمنته الخطة الخمسية الحالية، ضمن ركيزة رأس مال بشري ابداعي، حيث اقتصر المشروع في الخطة الحالية على بند واحد، فقط، هو مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، بينما مع اقرار القانون كشفت المصادر ان الخطة ستتضمن عددا اكبر من المشاريع ستصل الى 3 مشاريع انشائية جديدة كحد ادنى يتوقع الانتهاء منها بالتدريج خلال الخطة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان المشاريع الجديدة لن تكون لجامعات ضخمة او مدن جامعية، بل لجامعات صغيرة الحجم مقارنة بـ«الشدادية»، الا انها ستكون وفق رؤية كويت 2035، متخصصة وبمجالات جديدة، علما انها ستكون موزعة جغرافيا، متوقعة ان صغر حجمها سيضمن سرعة انشائها، وعدم تحميل الميزانية اعباء كبيرة لذلك.
وبينت المصادر انه بعد اقرار القانون من المتوقع ان تتضمن الخطة مشروعا يعنى بإعادة تشغيل مباني جامعة الكويت الحالية لجامعة حكومية اخرى، والوقوف على كيفية تطوير هذه المباني لزيادة نسبة الاستفادة منها، لافتة إلى ان الميزانية التي سترصد لهذا المشروع ستكون ميزانية بسيطة مقارنة بمشاريع الركيزة الاخرى، كون المباني ستكون جاهزة.
ولفتت المصادر إلى ان الخطة لن تعنى فقط بالجانب الانشائي للجامعات الحكومية، بل بالبرامج والتخصصات المطروحة، على ضوء تقارير لجان المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل التي تعمل ضمنها مؤسسات التعليم العالي من جهة، وجهات التوظيف والتخطيط من جهة اخرى، حيث ستتضمن الخطة مشاريعا تعنى بالجانب الخاص باستحداث برامج وتخصصات جديدة للنهوض بالتعليم، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة، سواء في جامعة الكويت او الجامعات التي ستنشأ حديثا.
إستراتيجية وطنية
توقعت المصادر ان تتضمن خطة التنمية مشروعا لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالتعليم العالي تعنى بدراسة دورية للتخصصات المطروحة وضمان استمرارية تحديثها، وايضا تضع اطارا وآلية للابتعاث الخارجي والداخلي، سواء لمرحلة البكالوريوس او الماجستير والدكتوراه، والتوسع بذلك تمهيدا لتوفير اساتذة جدد للتدريس في الجامعات المستحدثة.
ولفتت إلى ان بوادر الاستراتيجية موجودة من قبل مؤسسات التعليم العالي المختلفة، مبينة ان مجالس ادارات وهيئات هذه المؤسسات بدأت بالفعل بوضع الخطوط العريضة لعمليات الاصلاح الشاملة واعداد الاستراتيجيات المعنية بتطوير التعليم.
القبس
