الجمعية الكويتية لجودة التعليم تستنكر قرار وزير التربية والتعليم العالي باضافة “جامعة سمية” للقائمة المعتمد للجامعات الاردنية
في نهج متواصل لسياسة التفريط بأسس الإصلاح النزيهة للتعليم العالي و الحرص على أن تكون الجامعات المسموح للطلبة الكويتيين الالتحاق بها مستوفية لمعايير الجودة، خرجت وزارة التعليم العالي بقائمة الجامعات الأردنية المعتمدة متضمنه “جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا”، حيث أرتكب وزير التربية والتعليم العالي خطأ فادحا في اقحامها بالقائمة رغم عدم استيفائها لمعايير الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.
وكانت الجمعية قد بينت في بيان لها في أبريل 2019 أن وفداً رفيعاَ من الأكاديميين يمثلون الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي قد زار الاردن، إبان الإدارة السابقة، من 16-20 يوليو 2017 وقام بتقييم مستوى الجامعات الأردنية في ضوء استيفائها معايير الجهاز الوطني، وخلص في تقريره التقييمي لاعتماد ثلاث جامعات فقط هي الجامعة الأردنية و جامعة اليرموك و جامعة العلوم و التكنولوجيا.
أما ما قامت به الادارة الحالية للجهاز، في خطوة مشبوهة لإقحام “جامعة سمية” كجامعة خاصة بالقائمة، وترتيب وفد شكل خصيصا لزيارة جامعة سمية وعلى وجه السرعة في 27 مارس 2019 ، برئاسة مديره د. حمد العدواني الذي أشاد بالجامعة كصرح علمي مميز، ليتم إضافتها قسرا لقائمة الجامعات الموصي بها رغم عدم توافرها للشروط، ومن ثم عرض موضوع اعتمادها بعجالة شديدة خلال يومين فقط من وصول الوفد على مجلس إدارة الجهاز الوطني.
إنه من الصادم بالأمر أن يتم إضافة جامعة سمية للقائمة وأن يتم تأجيل إعلان القائمة الجديدة المتضمنة خمس جامعات لما بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، مما جعل من المتاح لأفواج من الطلبة التسجيل في قائمة الجامعات الأردنية الأربع عشرة القديمة التي تعلم الوزارة علم اليقين بقرب موعد تعديلها، هذا بالإضافة إلى المئات اللذين سجلوا فيها خلال السنتين الماضيتين، ليكون واضحا للعيان سوء إدارة هذا الملف من قبل وزير التربية والتعليم العالي بما لا يحقق التعليم النوعي ولا يندرج ضمن خطة إصلاح التعليم العالي، بل يتسبب بترديه ويعزز مسببات التعليم الهش و غير المجدي، و أهمها المنظومة الفاشلة للابتعاث الخارجي التي لا تتوافق مع حاجة سوق العمل. حيث أصر الوزير على اقحامها في القائمة رغم أنها لا تستوفي معايير الجهاز الوطني بشأن تحديد مؤسسات التعليم العالي ذات الجودة خارج دولة الكويت.
إن الجمعية إذ تشجب هذه المخالفات الصارخة في حق جودة التعليم ومستقبل أبنائنا الطلبة، فإنها ستقوم بكشفها في بلاغات إلى أعلى مستوى حكومي وبرلماني وإلى مؤسسات المجتمع المدني بما يعزز تشكيل لجان تحقيق خاصة لوقف هذه الانتهاكات بحق قطاع التعليم.
