تقرير: هل يستمر التحاق الخريجين بتخصصات «متخمة»؟
يبدأ تقديم خريجي الثانوية للالتحاق بجامعة الكويت والبعثات الداخلية والخارجية قريباً، فتعود قضية توزيع الطلبة على التخصصات المختلفة، ويتكرر السؤال: هل سيتّجه الطلبة نحو تخصصات تُلبي حاجة سوق العمل وتدعم خطة التنمية، أم سيستمر التحاق أعداد كبيرة من الخريجين بتخصصات غير مرغوبة؟ ووسط دعوات زيادة الطاقة الاستيعابية بالجامعة وتوفير فرص للتعليم العالي لكثير من الخريجين، والمطالبة بتسهيل حصول كثير من الأفراد على شهادات جامعية، لا يبدو أن هناك تنفيذاً فعلياً لخطة تشجيع الطلبة على الالتحاق ببعض التخصصات التي تشهد انخفاضاً في أعداد العاملين الكويتيين.
الطاقة الاستيعابية
ويتساءل مراقبون عن جدوى رفع الطاقة الاستيعابية في ظل تكدّس خريجي الجامعة في الوظائف أو معاناة بعضهم من البطالة بسبب اكتفاء سوق العمل من تخصصاتهم، بينما تواجه أي دعوات بوقف القبول في بعض التخصصات بالرفض والشجب. ويُرجِع مراقبون استمرار إقبال الطلبة على التخصصات غير المرغوبة إلى عدة أسباب، فيعتبرون الثقافة المجتمعية سبباً في عزوف الطلبة عن بعض التخصصات كالحرفية أو الاقبال على دراسة تخصصات قد تعتبر أسهل من غيرها ولا تتطلب معدلات مرتفعة للقبول كـ «الشريعة» و«الآداب».
«الهندسة» و«الحقوق»
كما يُقبل الطلبة على دراسة تخصصات تزيد من الوجاهة الاجتماعية كالهندسة بأنواعها، وهو ما يتضح في أعداد الدارسين في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والمبتعثين، رغم شكاوى المهندسين من البطالة، إضافة إلى كلية الحقوق التي تشهد سوق العمل بها فائضاً من خريجيها منذ سنوات وفقاً لمكتب التخطيط بالجامعة. أما كلية التربية فقد ضربت مثالاً واضحاً للخلل الذي يحدث في التوّجه للتخصصات، فالسوق متعطشة لخريجي الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والرياضيات، بينما أصابتها تخمة من تخصصات أخرى كالاجتماعيات والاسلامية، ومع ذلك فلا يوجد حل فعلي للمشكلة، وقد يعتبر رفع معدل التحويل إلى التخصصات غير المطلوبة حلاً مؤقتاً.
ضعف الرواتب
ويعلل بعض الطلبة عزوفهم عن الالتحاق ببعض التخصصات المطلوبة بعدم وجود الكادر أو ضعف الرواتب أو عدم دقة المسميات الوظيفية التي يرغبون بها، وهو الحال مثلاً في تخصصات كلية الطب المساعد وكلية علوم وهندسة الحاسوب وبعض تخصصات كلية العلوم. من المتوقع أن يخرج الطلبة المقبولون حالياً إلى سوق العمل عام 2024/2023، وتبقى التساؤلات: كم طالب سيواجه البطالة أو سيعمل في غير تخصصه؟ هل سيتكدس هؤلاء في مؤسسات الدولة بلا انتاج؟ وهل يصلح الالتزام بقبول أكبر عدد من الطلبة لكسب الرضا الشعبي والنيابي من دون النظر إلى مستقبل هؤلاء الخريجين؟.
المصدر:
القبس
