(لجنة التحقيق بتعيينات الفتوى والتشريع): قبول كل من يثبت تعرضه للظلم في التعيينات الأخيرة
أكاديميا/ برلمانعقدت لجنة التحقيق في ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع أولى اجتماعاتها لمناقشة وضع آلية عمل اللجنة، وزكت النائب د.خليل أبل رئيسًا والنائب عبدالله فهاد مقررًا للجنة.وقال رئيس اللجنة النائب د.خليل أبل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة قررت أن توصي بتعيين كل من يثبت أنه تعرض للظلم في التعيينات الأخيرة التي تمت في إدارة الفتوى والتشريع.وبين أن اللجنة تناولت، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمسؤولين بالفتوى والتشريع، آلية التصويب والتقويم والتقييم، مؤكدًا أن ما يقارب 15 سؤالًا عن هذا الموضوع تم طرحها على الحضور وتمت الإجابة عن معظمها.وأكد أن اللجنة ستطلب من (الفتوى والتشريع) تزويدها بالبيانات والأوراق المطلوبة في قضية المتقدمين للوظيفة، ومن اجتاز الاختبار التحريري في المعهد القضائي أو لم يجتزه، كما ستطلب اللجنة تزويدها بالمقابلات التي تمت ومعاييرها والأسئلة التي وجهت للمتقدمين للوظائف وضوابط هذه الأسئلة، تمهيدًا لدراسة هذه المعلومات في اللجنة.وقال إن اللجنة قررت أيضًا الانتقال إلى مقر الفتوى والتشريع الأسبوع المقبل لفحص جميع الملفات هناك، مؤكدًا أن مسؤولية اللجنة فحص جميع المستندات لكل المتقدمين للوظائف ومقارنتهم بعضهم ببعض من حيث الجامعات والتخصصات والدرجات وغيرها من الأمور.وكشف عن أن اللجنة ستنهي عملها في غضون شهر من تاريخ تشكيلها، وتقدم تقريرها إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه.وأوضح أنه من الناحيتين القانونية والدستورية لا يجوز أن تتلقى اللجنة أي تظلمات، داعيًا أصحاب التظلمات إلى تقديمها مباشرة إلى إدارة الفتوى والتشريع والاحتفاظ بنسخة من هذا التظلم، مؤكدًا أن اللجنة ستنظر في هذه التظلمات وتتابع آلية تعامل إدارة الفتوى والتشريع معها.من جهة أخرى، انتقد أبل ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن قضية التزوير في ملف الجناسي، مؤكدًا ترحيبه بتشكيل لجنة للتحقيق بهذا الموضوع، ورفضه في الوقت نفسه التشكيك بوطنية بعض النواب.وشدد على أنه يقوم بدوره الوطني والمشروع للحفاظ على الوطن وحقوق المواطنين، معتبرًا أن الانتماء للوطن ومقدار العطاء له لا يقاس فقط بالجنسية، وبالتالي الأمر غير قابل للمزايدة.وشدد على أن الكل مواطنون ومحاسبون جميعًا أمام رب العالمين على مقدار ما يقدمونه للوطن، مجددًا التأكيد على وقوفه مع الطلبات القانونية واللائحية التي تقدم داخل قاعة المجلس.وعن قضية حقوق (البدون) قال أبل “عندما يقدم مقترح حول الحقوق المدنية لتلك الفئة من لديه رأي فليأت به للمناقشة داخل القاعة عند مداولة القانون، ولكن المزايدة في هذا الأمر مرفوضة تمامًا”.وأضاف أن “الحقوق المدنية للبدون أصيلة وشرعية وإنسانية ووطنية علينا المطالبة بها، ومن لديه رأي آخر فليأت للنقاش وتبادل الآراء حول ما إذا كانت تلك الآراء تؤدي إلى مشاكل أو التجاوز على القانون أم لا”.وأكد أن الكويت تتبوأ اليوم مكانة دولية بجهد شخصي من سمو الأمير – حفظه الله ورعاه – مؤكدًا رفضه أي مساس أو تجريح بتلك المكانة التي تبوأتها الكويت.
