139 ألف وظيفة يَسهُل على المواطنين شغلها

– من الواضح أن جهات الدولة المعنية بوقائع سوق العمل في البلاد، كهيئة القوى العاملة وأمانة التخطيط وإدارة الإحصاء، ترسل رسائل خاطئة أو غير واقعية الى القياديين والنواب وعموم الرأي العام، بخصوص الفجوة الكبيرة بين قوة العمل الوطنية والوافدة، وأهمية الأخيرة في تشغيل عدد من المهن والقطاعات التي لا يمكن أن تشغلها الأولى نظراً لعدم توافر الأعداد الكافية لها. ما يزال قياديون في الدولة وبعض النواب، يتحدثون بشكل شبه يومي عن دعوات مرسلة لـ«إحلال» العمالة الوطنية وتوفير وظائف لنحو 8 آلاف من المنتظرين على طابور ديوان الخدمة في القطاع الحكومي، و4 آلاف لدى هيئة القوى العاملة لتوظيفهم في «الخاص»، من دون الهبوط الى أرض الواقع ليتعرفوا على الحقيقة ويلامسونها لمس اليد. وبينما يستمر هؤلاء في تكرار التصريحات والاستعراضات الاعلامية ذاتها، كلما دعت الضرورة، يظل الخلل متعاظمًا ولا تقابله أي خطط أو دراسات واقعية تلامس قدرات الكويتيين ورغباتهم في العمل. وظائف قيادية وفي رصد لإحصائية القوى العاملة وقوة العمل الكويتية والوافدة، تبين أن هناك 139580 وظيفة يمكن أن يشغلها المواطنون في القطاعين الحكومي والخاص بصفة عاجلة، أبرزها وظائف قيادية وتشريعية وخدمة عملاء وكتبة مكاتب ومشرفي إنتاج. وفي مقدور الحكومة البدء في إحلال الوظائف برجال التشريع وكبار المسؤولين، فهناك 152 وظيفة تستوعبهم في «الخاص» و668 في «الحكومي»، كما هناك امكانية أخرى لتعيين أصحاب الشهادات الثانوية وحملة الدبلوم من العمالة الوطنية في تخصصات كتبة المكاتب التي توفر وظائف لـ88 ألف مقيم تقريباً و30 ألف وظيفة أخرى لخدمة العملاء. معضلة المخرجات وما لم تتحرك الدولة خطوات جادة لمواءمة مخرجات التعليم مع حاجة السوق لتوافر عمالة وطنية ماهرة، فإن ذلك يبقى حجر عثرة دائماً امام توظيفهم في مهن يغلب على شغلها الوافدون في القطاعين الحكومي والخاص، مثل مهن اختصاصي التعليم والمديرين العامين والعلوم والصحة والهندسة، التي تتجاوز فيها أعداد العمالة الوافدة الـ100 ألف. وبالنظر إلى الوظائف التي يمكن للكويتيين العمل فيها في «الخاص»، يتبين أن العمالة الوطنية لا تشغل حالياً نسباً كافية في 7 تخصصات ادارية واشرافية، بسبب عدم توافر العدد الكافي من اصحاب التخصص، مقابل زيادة في اعداد المؤسسات والشركات الخاصة، أو يتوافر ما يلزم تلك الشركات من قوانين بأن يكون الإداريون من الكويتيين. وتبين الإحصاءات أن 2265 من العمالة الوطنية في «الخاص» يشغلون منصب مدير مؤسسة، بينما هناك 47 الف عامل وافد في المنصب ذاته، ويشغل الكويتيون 329 شاغراً وظيفياً بمنصب «مدير عام» مقابل 758 وافداً. خدمات الحراسة كان بارزاً في احصاءات «القوى العاملة» أن مهنة الحراسة والخدمات الوقائية تسيطر على %26 من إجمالي قوة العمل في البلاد، التي يبلغ مداها مليونين و234 ألف عامل (دون الخدم)، يليهم المشتغلون في مهنة السائق ومشغل المعدات وتقدر أعدادهم بـ405 آلاف عامل أي ما نسبته %17 من إجمالي قوة العمل، ومن ثم عمال البيع والخدمات بـ281 ألفاً، و129 ألفاً لعمالة الصناعات المعدنية والآلات. إلى جانب ارتفاع في أعداد العاملين الوافدين في مهن العروض والترويجات بـ149234 عاملاً، و128799 للصناعات المعدنية والآلات، و21 ألف حرفي، و38 ألف مزارع وصياد، و15 الف عامل تشييد ونقل وعمال تعدين، في حين لا يشغل الكويتيون في تلك المهن أكثر من %5.

المصدر:
القبس