النائب محمد الدلال: الحكومة كلها مسؤولة فيما يتعلق بملف الشهادات المزورة
- الناشط عتيج المسيان مستمر في كشف وفضح أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة
- من يثبت أنه زوّر يستحق السجن ولن نكتفي بسحب الشهادة وإرجاع المال
- نواب مجلس الأمة طالبوا بتخصيص ساعتين الجلسة المقبلة للحديث عن القضية
- الشهادات الوهمية والمزورة ترند على تويتر للأسبوع الثاني
- مغردون: لابد من محاسبة المزورين وتقديمهم للمساءلة القانونية وعزلهم من مناصبهم
أكاديميا / خاص
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الشهادات الوهمية والمزورة، ووصل سم #الشهادات_الوهمية_والمزورة ترند لليوم الثالث على التوالي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وطالب مغردون وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بتحمل المسؤولية وكشف أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة وتقديمه للمساءلة القانونية، فيما ذهب البعض إلى عزلهم من وظائفهم ومناصبهم التي تقلدها بناء على هذه الشهادات الوهمية.
فيما وصل الناشط عتيج المسيان بالكشف عن أسماء لشخصيات معروفة واتهمهم بالحصول على شهادات منسوب صدورها إلى الجامعة الأمريكية في أثينا وجامعات أخرى تدور حولها الشبهات.
ووصل المسيان انتقاده اللاذع لوزير التربية وزير التعليم الدكتور حامد العازمي بسبب تفاقم مشكلة الشهادات الوهمية والمزورة، مطالباً إياه بحل بإيجاد حلولا للمشكلة ومحاسبة المزورين.
من جهتهم تفاعل نواب مجلس الأمة مع القضية، فقد طالب 5 نواب بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة في الـ 16 أبريل الحالي لمناقشة ملف الشهادات المزورة، وهم النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي وراكان النصف وأسامة الشاهين.
وقال النائب محمد الدلال في مؤتمر صحافي: إن على الحكومة أن تتفاعل مع الطلب الذي قدمناه وهو تخصيص ساعتين لمناقشة ملف الشهادات المزورة في جلسة 16 الجاري، وذلك كي تبتعد عن المساءلة السياسية والاستجواب، ونريد عرضًا من جميع الجهات المعنية والإجراءات التي اتخذت بحق المزورين وما إذا كانوا قد أحيلوا إلى النيابة العامة.
وأضاف الدلال أن الحكومة كلها مسؤولة فيما يتعلق بملف الشهادات المزورة، لأن الملف يمس قطاعات متنوعة، وهناك ضرر وقع على المجتمع كافة من الشهادات المزورة، مبينًا أن من يثبت أنه زوّر يستحق السجن ولن نكتفي بسحب الشهادة وإرجاع المال.
