الكويت حلّت بالمرتبة السادسة عربياً… والـ67 عالمياً في الأمن السيبراني

تمكّنت الكويت من تحقيق قفزة كبيرة في تصنيفها ضمن المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وذلك بعد تقدمها بواقع 72 مرتبة، لتحتل المركز 67 عالمياً والسادس عربياً.

ووفقاً للمؤشر العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام 2018، أحرزت الكويت 0.6 نقطة من أصل 1، وهو تقييم يشير إلى الدول التي حققت مستوى متوسط من الالتزام تجاه تطوير قدراتها في الأمن السيبراني، إضافة إلى تعزيز مشاركتها في المبادرات والبرامج المتعلقة بهذا المجال.

وأشار تقرير مصاحب للمؤشر إلى أن الكويت تتطلع إلى إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني والذي يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية البلاد للأمن السيبراني (2017 – 2020)، وفي سبيل زيادة الأمن السيبراني للبلاد، تم طرح مشروع استشاري لمعالجة تطوير إطار ونموذج التشغيل للأمن السيبراني، وهو ما سيسعى المركز إلى تطبيقه.

من جهة أخرى، أكد التقرير أن هناك فجوة كبيرة في الالتزام بالأمن السيبراني على مستوى دول العالم، مبيناً أن هذه الفجوة تظهر بشكل ملحوظ على مستوى الوعي والفهم والمعرفة والقدرة بتقديم الاستراتيجيات المناسبة في هذا المجال، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي بات فيه الأمن السيبراني يتخذ محوراً مركزياً على مستوى العالم أصبح من اللازم على الدول تنفيذ الحلول المطلوبة لتوفير مساحة آمنة لمستخدمي الإنترنت في بلدانهم ومواصلة تقديم التحسينات المطلوبة لمواجهة التحديات المقبلة.

وأوضح التقرير أن من الممكن ان تؤدي التهديدات السيبرانية إلى إلحاق ضرر اقتصادي واجتماعي هائل، مشدداً على أهمية الاتفاق على الجهود الدولية في هذا المجال.

من جانبها، تربعت السعودية على قائمة الدول الخليجية والعربية بعد أن جاءت في المرتبة 13 عالمياً، تلتها عُمان التي حصدت المركز 16، ثم قطر التي سجلت حضورها في المرتبة 17، في الوقت الذي جاءت فيه الإمارات في المركز 33، والبحرين في المرتبة 68.

أما صدارة الترتيب العالمي فكانت من نصيب بريطانيا تلتها الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ثم ليتوانيا وإستونيا، وسنغافورة، إضافة إلى إسبانيا وماليزيا وكندا والنروج.

في المقابل، سجلت المالديف حضورها في ذيل التصنيف بعد تحقيقها أدنى مستوى من الجهوزية في الأمن السيبراني، تلتها جمهورية الكونغو الديموقراطية، وجزر القمر.

جدير بالذكر أن مؤشر الأمن السيبراني يتم قياسه بشكل دوري كل عامين بناءً على عدد من الركائز الرئيسية، تشمل التدابير القانونية والتي تتضمن التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتنظيمات الأمن السيبراني، علاوة على التدابير التقنية للحماية من مخاطر الهجمات والانضباط مع المعايير العالمية، كما تتضمن التدابير المتعلقة بحملات التوعية الوطنية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى مشاركة الدول في الاتفاقيات في هذا المجال.

الراي