د. عبدالله الشلوان يكتب: حيثما يكون عدل يكون خير
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعد المؤسسة التعليمية الأكبر على مستوى الدولة والرافد الأكبر المحاكي لاحتياجات السوق والمواكب لخطط ورؤى البلد ، وهذا لم يتحقق الي بهمة منتسبيها. ولكن هذا لا يعصمها من بعض أوجه الخلل الإداري والقانوني والذي يحتاج إلى تسليط الضوء عليه والذي قد لا يتضح للعيان .
وأود في هذا المقال القصير أن أتطرق إلى موضوع بالغ الأهمية وهو التطبيقات العملية المختلفة للوائح المتعلقة بالمخالفات الإدارية ، حيث أنه من الطبيعي حدوث مخالفات إدارية فى أي مؤسسة ، مما يستوجب تشكيل لجان تحقيق وتأديب للفصل فيها.
ولذلك فإن الهدف من تشكيل لجان التحقيق أو التأديب لم يكن ليقتصرعلى التأكد من تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لمنتسبي الهيئة فقط ، بل أن الهدف الأسمى لتشكيل هذه اللجان هو اقتضاء الحقوق داخل أسوار الهيئة والحفاظ على سمعة الهيئة كمؤسسة أكاديمية ينتظر منها أن تكون قدوة ومثال يحتذى به.
ولذلك فإن تشكيل لجان التحقيق يجب أن يحظى بمهنية عالية تعكس الحرص والشفافية لدى الإدارة، أما التأخر و التسويف بتشكيل لجان التحقيق… ما هو إلا تعطيل مآله عدم الرضى وعدم الإيمان بالانصاف في هذا الإجراء… مما يدفع بالمشاكل الأكاديمية إلى السطح العام… وقد يؤدي ذلك إلى تشكيل رأي عام ضد المؤسسة الأكاديمية ( موضوعي في جزء منه وانتهازي في جزء آخر ) .
وبناء علييه فليس من المقبول أن تستمر بعض لجان التحقيق أو التاديب لـ سنتين أو ثلاث تحت ذرائع تختلقها بعض الاطراف فى الإدارة ويسمح لها بالاستمرار كمعوق أو مانع، وليس من المنطق عندما يتم تقديم شكوى معينة لا تتماشي مع المزاج العام لهذة الاطراف فى الادارة … بأن يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق!!!
والحقيقة أنني لم أجد في لوائح الهيئة مصطلح “لجنة تقصي حقائق” ، وبالتالي وحسب خبرتي القانونية البسيطة ، تكون لجان تقصي الحقائق غير منظمة في اللوائح ، مما يجعل وجودها محل شبهة كبيرة !!!
كما أن المنطق القويم لا يقبل تشكيل لجنة تقصي حقائق في ظل وجود شكوى مقدمة من شخص ما … تستوجب الشروع في التحقيق فيها. وقد يقبل تشكيل لجان تقصي الحقائق فى نطاق ضيق للاستعانة بها كإجراء وقائي من قبل الادارة للتحقق من موضوع معين يدور حوله شبهات ولا توجد بشأنه شكوى مقدمة.
كما أن الواقع العملي يؤكد أن أكثر لجان تقصي الحقائق تؤدي إلى:
1) تأخيرتشكيل لجان التحقيق والتأديب.
2) منح مساحة كبيرة من الوقت وإتاحة الفرصة للاطلاع على الشكوى الأصلية من غير تحقيق ، مما قد يحقق مكاسب غير مشروعة للمشكو في حقه.
3) يؤدي تأخير تشكيل لجان التحقيق والتأديب أحيانا إلى انتهاء الصفة القانونية للمشكو في حقه.
4) قد تؤدي لجان تقصي الحقائق إلى تكوين رأي مسبق قبل تشكيل لجان التحقيق.
5) كما أنها قد تكون أداة لفلترة الشكوى وحفظها مما يتطلب من الطرف مقدم الشكوى أن يقدم طعنا بها ويرجعها للمربع الأول ، مع ما في ذلك من إهدار للوقت والجهد.
