«اليونسكو»: تشريعات لزيادة نسبة الكويتيين بـ «الخاص»

أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» نادية الوزان، أهمية سن تشريعات تلزم القطاع الخاص بزيادة الاهتمام بمجالات التعليم المهني، وزيادة نسبة العمالة الكويتية لديه.
جاء ذلك في توصيات ملتقى «المؤسسات الوطنية نحو دعم التعليم المهني والفني بالكويت» امس، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.
وأوضحت الوزان، في بيان، أن التوصيات طالبت بزيادة وتيرة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة والمتداخلة حول التعليم المهني، وزيادة الاهتمام به لتحقيق مقاصد الكويت 2035، إضافة إلى دعوة الحكومة الى إيلاء رعاية خاصة للتعليم المهني، وتحسين ظروفه، وتحفيز الفئات المستهدفة، وتمكين المرأة في هذا المجال.
وقالت إن الملتقى دعا إلى إقرار سياسات وتشريعات جديدة تهدف الى تشجيع الشباب والمبادرين للدخول في سوق العمل، وتغطية الاحتياجات التنموية للدولة.
وذكرت أن التوصيات أكدت أهمية توسيع نطاق الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتوطين التجارب الاقليمية والدولية الناجحة والاستفادة منها، وتوسيع نطاق هذه الملتقيات على أن تجرى بشكل دوري وتعميمها خليجيا وعربيا، والاستفادة من المشاريع والبرامج والخدمات التي تقدمها المعاهد والمنظمات العالمية المختصة.