الدكتور إبراهيم الحمود لـ (أكاديميا): د. فاطمة المطر من أكفاء الأساتذة في قسم القانون.. ولابد من تعديل تشريعي للجرائم الالكتروني
- طالب د. فاطمة المطر بعدم الإساءة إلى بلدها التي أوصلتها إلى هذه المكانة
- دعا مجلس الأمة ضرورة الاستعانة باساتذة القانون والدستوريين بالجامعة في وضع اللوائح والقوانين كقانون التأمينات والتقاعد المبكر
- فاطمة المطر: هجرت إلى الولايات المتحدة بعد إحالتي إلى النيابة بسبب تغريدة مسيئة للذات الالهية
أكاديميا/ خاصفيما أعلنت الدكتورة فاطمة المطر عن هجرتها إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب إحالتها إلى النيابة لتغريدها إلى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعبارات تمس الذات الإلهية.وقالت في تغريدة على (تويتر): رحلت إلى الولايات المتحدة مع ابنتي وطلبت اللجوء وتم وضعنا في مركز للاجئين لمدة أسبوعين وتم التعامل معنا بكل طيب واحترام وتقدير، ولم يكن مسموحا باستخدام الهاتف أو اللاب توب إلى ان يتم البت بقرار احقيتنا باللجوء، وخصصوا لي محامية ماهرة.كشفت مصادر ان المطر سبق وان حصلت على (عفو أميري) بعدما أدينت بحكم محكمة التمييز في قضية الإساءة للذات الأميرية.من جانبه قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم القانون في تصريح لـ (أكاديميا): ان الدكتورة فاطمة المطر تميزت بالسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة خلال عملها في كلية الحقوق، وكانت متميزة في الجامعة وتتميز بالانضباط في حضور المحاضرات، وحسن التعامل مع الطلبة والأساتذة وجميع منتسبي الجامعة.وانتقد الحمود دور مجلس الأمة في تشدد العقوبات وتجريم التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي، ان قانون الجرائم الاكترونية موجود بالأصل ولكن مجلس الأمة، أضاف إليه التعبير بالرأي وحريته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف الحمود بأن طائر تويتر أصبح موجود لدخول أصحاب الرأي إلى القفص والسجن، وليس من أجل الهدف الذي إنشاء من أجله وهو حرية الرأي والتعبير.شدد الحمود إلى ضرورة إلغاء قانون الجرائم الالكترونية ، مشيراً إلى مجلس الأمة عليه دور كبير في إعادة النظر بالقانون بما يتماشى مع حرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى ان القانون في حاجة ماسة إلى تعديله، مؤكداً بان موقع التواصل الاجتماعي إنشاء من أجل التعبير عن الرأي.واستنكر الحمود عدم استعانة مجلس الامة باساتذة القانون في الجامعة ضمن اللجان الخاصة بالقوانين التي تنظر فيه ومن بينها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد وغيرها من القوانين التي تدرس في كلية الحقوق بالجامعة، مشيراً بان الجامعة لم يتم استشارتها في العديد من اللوائح والقوانين المهمة على الرغم وجود خبراء وأساتذة القانون والدستوريين.وأضاف الحمود بأن الدكتورة مسحت التغريدة التي أدت إلى إحالتها النيابة، وهذا يفسر على انها لا تقصد الإساءة ابداً أو مخالفة القانون، مستغرباً سفرها إلى الولايات المتحدة دون الدفاع عن نفسها والذهاب إلى المحكمة من أجل توضيح رأيها، مبيناً ان مسح التغريدة هو نوع من أنواع التراجع عن الإساءة طبقا لأحكام القانون.ودعا الحمود المطر بالعودة إلى الكويت وعدم الإساءة إلى بلدها التي علمتها وأوصلتها إلى مكانتها العلمية والأكاديمية، مشيراً إلى وجود بعض القوانين التي تتطلب إعادة النظر إليها بشكل سريع ومن بينها قانون الجرائم الالكترونية وحرية التعبير عن الرأي.
