(نزاهة): شبهة استيلاء على المال العام وتزوير اشترك فيها مسؤولون من (الصحة) وجامعة الكويت

• انتداب مسؤول في الصحة للعمل بإحدى الكليات العلمية بجامعة الكويت وحصوله على بدلات نظير جداول

• وجود شبهة الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام وجريمة التزوير

• إحالة المشتبه بهم للنيابة العامة لمباشرة شؤونها والتحقيق فيما نُسب إليهم من جرائم فساد وإستيلاء على المال العام

• د. مثنى الرفاعي: الإدارة الجامعية سهّلت كافة الإجراءات لـ (نزاهة) للتحقق والتحري

أكاديميا | خاص- متابعات

فيما صرّح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة} الدكتور / محمد بوزبر – الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، عن تلقي نزاهة بلاغاً في تاريخ 4/3/2018 حول شبهة جرائم فساد اشترك فيها مسؤولون من وزارة الصحة وجامعة الكويت تمثلت في سوء استخدام آليات وبدلات الإنتداب بين الجهتين على نحو أدى لوجود شبهة الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام وجريمة التزوير.

بدوره كشف مصدر مطلع عن تقديم دكتور بإحدى كليات القمة العلمية في الجامعة ببلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) حول وجود شبهة فساد تمثلت في انتداب أحد المسؤولين في وزارة الصحة وحصوله على جداول دراسية بأحد الأقسام العلمية بكلية علمية عملية، لافتاً إلى عدم وجود أي بيانات أو تفاصيل لهذا الجداول في سجلات الجامعة، والذي بموجبه حصل على بدلات نظير هذا الإنتداب.

وكان بوزبر قال في تصريحه بأنَّ نزاهة على أثر تلقي البلاغ المشار إليه قد قامت بإجراء أعمال البحث والتحري والتحقيق وسماع إفادات الشهود ومطابقتها مع أقوال المبلغ ، كما قامت نزاهة من خلال موظفيها المختصين بإجراء ضبطية قضائية لمقر جامعة الكويت للحصول على المستندات والمعلومات التي لم تتصل بعلم الهيئة وقدرت الهيئة ضروريتها لإستكمال إجراءاتها . وفعّلت نزاهة في هذا السياق برنامج الحماية للمبلغ بعد استيفاء الإشتراطات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ نزاهة وبعدما اطمأنت إلى توافر المقومات الرئيسية لوجود شبهات لجرائم الفساد المتمثلة في الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام وجريمة التزوير ، قامت بإحالة المشتبه بهم حسب ما انتهت إليه أعمالها إلى النيابة العامة لمباشرة شؤونها.

واختتم الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق تصريحه بالتأكيد على أنّ نزاهة تولي كافة ما يَرد إليها منْ بلاغات حول وقائع الفساد التي تقع في نطاق اختصاصاتها اهتماماً بالغاً وتبذل في تحقيقها أقصى درجات الدقة للوصول إلى وجه الحقيقة وتحديد المشتبه بهم على وجه صحيح ، كما أكد على أنّ نزاهة تُهيب بكافة المواطنين والمقيمين المبادرة إلى تقديم البلاغات حول وقائع الفساد التي يتوافر لديهم أدلة معقولة على وقوعها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك إنطلاقاً من ايمان نزاهة الراسخ بأنّ مكافحة الفساد تعد مسؤولية مشتركة، يمثل دور المواطنين والمقيمين ركناً رئيسياً وأساسياً لتحقيقها.

من جانبه عقّب الأمين العام لجامعة الكويت الناطق الرسمي للجامعة د. مثنى الرفاعي على إحالة الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة لقياديين في الجامعة، ووزارة الصحة، للنيابة العامة، قائلاً: إنّ الإدارة الجامعية تلقت صباح أمس كتاباً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، بإحالة عميد إحدى الكليات ورئيس قسم بذات الكلية، إضافة إلى قيادي في وزارة الصحة إلى النيابة العامة، على إثر شبهة فساد.

وأكد الرفاعي في تصريح صحافي لأحدى الصحف الإلكترونية: أنّ الإدارة الجامعية خلال الفترة الماضية سهّلت كافة الإجراءات وإمكانياتها للهيئة، لإستكمال الأخيرة إجراءات التحري والتحقق، على إثر بلاغ كان قد وردها من أحد أعضاء هيئة التدريس، مبيناً أنّ الهيئة زارت بعض مراكز العمل في الجامعة، لإجراءات التحقيق التي تطلبها الأمر، حيث كانت الأبواب مفتوحة لهم.

ولفت إلى أنّ الإدارة الجامعية حريصة على خلو الحرم الجامعي منْ أي شبهات فساد، وتؤيد أي إجراءات في هذا الإتجاه سواء مع نزاهة أو غيرها من الجهات الرسمية.

واضاف الرفاعي أنّ الإدارة الجامعية، تلقت أيضاً من الهيئة كتاب يتضمن حماية المبلغ في هذا الموضوع، مشدداً على أنّ الكتاب نوقش في اجتماع المجلس الأعلى للجامعة الأخيرة المنعقد بتاريخ 16 الجاري، حيث أكد خلاله وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي على ضرورة توفير الحماية اللازمة لكافة المبلغين عن أي شبهة فساد، تأكيداً على حرص جامعة الكويت في إجراءات مكافحة الفساد.