الحمود: صرف المزايا المالية للمناصب القيادية هي حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها

صرح الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن ما جاء على لسان إحدى عضوات هيئة التدريس بصفتها عضوة في نقابة العاملين بالجامعة تحت عنوان ” نقابة الجامعة تشيد بإلغاء التفرغ العلمي في التطبيقي” بأن هذا التصريح وهذا الرأي لا يمثل بتاتاً ومطلقاً أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بأي شكل من الأشكال ولا يمثل جمعية أعضاء هيئة التدريس وما أدلت به من رأي يتنافى مع قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 ويناقض استقلالية الجامعة ومكانتها الأكاديمية وتقاليدها الراسخة .

إن جمعية أعضاء هيئة التدريس ترى في المناصب القيادية وفي صرف المزايا المالية فيها حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها ومع ذلك فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس ترى بأنه من اللازم تحقيق تكافؤ الفرص في تبؤ هذه المناصب وتحديدها بفترة زمنية قصوى وهي مدة مماثلة للمدة الأولى بشكل قاطع وبعدم صرف المكافأة المتمثلة بمضاعفة الراتب خلال التفرغ القيادي إلا مرة واحدة فقط لعضو هيئة التدريس خلال حياته الوظيفية مع عدم سريان ذلك بأثر رجعي احتراماً للمبدأ العام في القانون بعدم رجعية القرارات الإدارية واحتراماً لمفهوم الحقوق المكتسبة .

وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأن جامعة الكويت لها استقلاليتها في قراراتها ومجلس الجامعة يعتبر هو القائم في تنظيم أحكامها وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1966 الذي أعطى لمجلس الجامعة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية في شأن أعضاء هيئة التدريس وللجنة منبثقة عن مجلس الجامعة هذه الاختصاصات لغير ذلك من العاملين في الجامعة ومن ثم فإن الإيحاء بتبعية الجامعة هو إيهام في غير محله ومخالفة صارخة للقوانين والأعراف الأكاديمية .

وأوضح الدكتور إبراهيم الحمود بأن المكاسب التي حصلت عليها الجامعة لا يمكن التفريط فيها أو النيل منها بحال من الأحوال مع ضرورة تبنى المفاهيم التي ينص عليها الدستور في الباب الثاني منه والمتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي .

وتحديداً في المادتين (7،8) اللتين جعلتا العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والزمت الدولة بصون هذه الدعامات وكفالة تكافؤ الفرص بين المواطنين .

وختم الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس تصريحه بأنه مما يتعين معرفته قانونياً بأن من يمثل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت هي جمعية أعضاء هيئة التدريس وليست النقابة بحسبان أن النقابات تخضع لقانون وزارة الشؤون ورقابتها ويمكن حلها .. الخ وليس مصرح لها الحديث أو تناول المسائل السياسية وغير ذلك من المسائل العامة وأن حدود عملها هو نشاط العاملين دون سوى ذلك من المسائل وهذا لا يتماشى مع المساحة الكبيرة والحرية الواسعة التي تتمتع بها جامعة الكويت كما بينت ذلك أحكام محكمة التمييز الكويتية بوصفها جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بأنها أداة من أدوات الضغط السياسي في الدولة وإنها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني لا يحكمها إلا نظامها الأساسي ولا تخضع لرقابة وزارة الشؤون .