محمد الدلال: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصير وزارة التربية في الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والشهادات المزورة
السؤال عن أسماء أصحاب الشهادات المزورة لا تنطبق عليه الخصوصية وفقا لحكم المحكمة الدستورية لعام ١٩٨٦
لن نكتفي بالتحقيق الداخلي الذي قام به وزير التربية وما قرره من وقف لبعض المسؤولين
أكاديميا/ متابعات – برلمان
أعلن النائب محمد الدلال عن عزمه التقدم غدا مع عدد من النواب بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تقصير وزارة التربية في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وقضية الشهادات المزورة.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الجميع صدموا من قصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد في جميع المراحل التعليمية، مبينا أن المفترض أن تكون لدى الوزارة خطة عمل واضحة لكل المدارس من دون الحاجة إلى خبراء أو عقول جبارة.
وأوضح أن طلب التحقيق يرمي إلى معرفة المسؤولين عن التقصير في استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد والشركات المتعاقد معها لصيانة المدارس، مبينا أنه سيتم التحقيق الإجراءات بعناية واهتمام وحزم.
وأضاف : “لن نكتفي بالتحقيق الداخلي الذي قام به وزير التربية وما قرره من وقف لبعض المسؤولين، بل حتى الوزير يجب أن نحقق معه في هذا الأمر لأن الأمر يمس أبناءنا وبناتنا الطلبة”.
من جانب آخر، قال الدلال ” فوجئت بالرد الذي يتعلق بمستقبلنا وإدارتنا العامة من وزير التربية بشأن سؤالي البرلماني الذي وجهته في نهاية شهر يوليو الماضي عن موضوع الشهادات المزورة والإجراءات التي تمت بشأنها”.
وبين أن وزارة التربية طلبت مهلة للرد على السؤال، وهذا من حقهم نظرا لكوننا في إجازة صيفية والمادة ١٣١ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تعطيهم هذا الحق، لكن الأمر الغريب هو طلبهم التأكد من دستورية السؤال الموجه.
وتساءل الدلال : ما المخالفة الموجودة في المواد المتعلقة بسؤالي البرلماني؟ موضحا أنه استفسر في سؤاله عن عدد الشهادات المزورة وعن أي ضغوطات خارجية أو داخلية تمارس في هذا الجانب والإجراءات التي تمت في هذا الموضوع وعدد الأشخاص الذين أحيلوا إلى النيابة العامة في هذه القضية.
وقال “إن كل هذه الأسئلة مستحقة ولا خلاف دستوريا فيها، ولكن طلب وزير التربية بالتحقق من دستورية السؤال يؤكد لنا أن هناك محاولة للتهرب لإخفاء المعلومات”، مشددا على أن سؤاله عن أسماء أصحاب الشهادات المزورة لا تنطبق عليه الخصوصية وفقا لحكم المحكمة الدستورية لعام ١٩٨٦ بما يتعلق بخصوصية الأسماء ولجان التحقيق البرلمانية.
وقال الدلال إن طلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية سيشمل أيضاً التحقيق في الشهادات المزورة.
