نواب يطالبون بعدم التهاون في قضية تزوير الشهادات وكشف المتورطين فيها وتطبيق القانون على الجميع
المرداس يشدد على ضرورة عدم التهاون في قضية تزوير الشهادات ومحاسبة المتسببينالسويط: ضروره استكمال مراحل معالجة ملف الشهادات المزورة كافة وكشف المتورطينالشطي: دعم جهود مكافحة الفساد الأكاديمي كافة لإنقاذ نظام التعليم في البلادالنصف: التزوير والرشا أصبحت موجودة في أغلب المؤسسات الحكوميةأكاديميا/ متابعات – برلمان – التعليم العاليأكد نواب ضرورة عدم التهاون في معالجة قضية الشهادات المزورة، وأن يتم الاستمرار في الإجراءات اللازمة بحيث تكون المعالجة جذرية، وأن يتم محاسبة جميع أطراف القضية أيًّا كانت مناصبهم .وأشادالنواب في تصريحات حول القضية بجهود وزارتي التربية والداخلية في ضبط أحد المتهمين في القضية مؤكدين ضرورة كشف جميع المتورطين فيها وتطبيق القانون على الجميع.من جهته شدد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس على ضرورة التعاطي بجدية مع قضية الشهادات المزورة وعدم التهاون في هذا الملف الخطير مشيرًا إلى أنه يؤثر على جميع مناحي الحياة في الكويت وأصبح ظاهرة يجب القضاء عليها اليوم قبل الغد.ودعا المرداس في تصريح صحفي اليوم وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي بألّا يتهاون في اجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها وأن يفتح الملف على مصراعيه ومحاسبة المتسببين مهما كانت مناصبهم خاصة أن هناك من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة.واعتبر أن كشف أصحاب الشهادات المزورة سيكون الخطوة الرئيسية في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية الحقيقية بعد أن ظلمت من مزوري الشهادات الذين قطعوا الطريق عليهم وأخذوا أماكنهم .ولفت المرداس إلى أهمية ربط هذا الملف بين جميع الجهات المعنية وخاصة بين وزارتي التربية والداخلية وتشكيل فريق عمل لإغلاق هذا الملف ومحاسبة المتسببين به وتطبيق القانون على الصغير والكبير.وطالب الجهات المعنية بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لأنه سيكون الدليل الذي سيسقط كل المتعاونين معه .وأكد النائب ثامر السويط خطورة قضية الشهادات المزورة والتي كشف فيها فصلًا جديدًا مؤخرًا بجهود مشتركة من قبل وزارتي التربية والداخلية من خلال القبض على وافد يعمل في وزارة التربية امتهن تزوير الشهادات العليا.وأضاف السويط في تصريح صحافي أنه يجب ألّا تقف قضية الشهادات المزورة عند هذا الحد وتحميل المسؤولية على هذا الوافد فقط، بل يجب على وزارة التربية والجهات المعنية الأخرى استكمال معالجة هذه القضية الخطيرة وكشف جميع المشتركين في هذه الجريمة.وأشاد السويط بجهود وزير التربية من خلال فتحه هذا الملف الحساس خاصة وأنه سيواجه مجموعة مستفيدة منه ومن الأموال الكبيرة التي تدفع للحصول على تلك الشهادات المزورة.وجدد تأكيده ضروره استكمال مراحل معالجة هذا الملف كافة بحيث تكون معالجة جذرية للجسد التربوي ولا تكون معالجة قشرية له حتى نحفظ ذلك الجسد من الاعتلال.من ناحيته أكد النائب خالد الشطي ضرورة دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الأكاديمي كافة الذي ينخر في نظام التعليم بالكويت.وأضاف أن موضوع الشهادات المزورة وكشفها تعتبر خطوة أولى من خطوات مكافحة فساد التعليم وهي بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن تحتاج إلى خطوات أخرى من أجل الوصول إلى الهدف وهو إنقاذ التعليم في الكويت.كما طالب الشطي الوزير بمواصلة العمل الحثيث في ملف الشهادات الوهمية و المزورة و عدم الخضوع للفاسدين.وأشار الشطي إلى أنه كان قد تقدم بأسئله برلمانية لوزير التربية في شهر ينابر الماضي عن الفساد الاكاديمي وطرق وآليات معالجة هذا الملف الحساس.وأكد النائب راكان النصف أن الشهادات المزورة حلقة أخرى من حلقات الفساد الذي سيطر على كثير من مفاصل الدولة، لافتًا إلى أن التزوير والرشا أصبحت موجودة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي معظم المعاملات.وقال النصف في تصريح صحافي إن الشهادات المزورة والوهمية ساهمت إسهامًا كبيرًا في انهيار النظام الإداري الحكومي، وخلقت طبقة موظفين من أصحاب المناصب الرفيعة لا يملكون علمًا ولا فهمًا لمسؤولياتهم القيادية والإشرافية، كما تسببت بظلم الكثير من الموظفين المستحقين ممن تأخرت ترقياتهم بسبب وجود مزورين في الوظائف الحكومية.وبين النصف أن الجدية في مكافحة الفساد يجب أن تسير في مسارين الأول ملاحقة القياديين المتورطين ممن سهلوا من عمليات التزوير، والمسار الثاني وقف المزورين فورًا عن عملهم لحين انتهاء التحقيقات ومحاكمتهم قضائيًّا، وإسناد الأعمال إلى المستحقين من الموظفين
