النيابة لشرطة الأحداث: لا شبكات تواصل اجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 13 عاماً لتلافي المخاطر

ملاحقة أولياء الأمور المستغلين لطفولة أبنائهم للإعلانات والشهرة وزيادة المتابعين

في خطوة من شأنها أن توفر الحماية للأطفال من الخطر الذي تشكله مواقع التواصل الاجتماعي، وحفاظاً عليهم من محاولات بعض أولياء الأمور استغلالهم عبر هذه المواقع، إما لأغراض تجارية أو أخرى غير مشروعة، أمر المحامي العام المستشار مبارك عدنان الرفاعي باعتماد سلسلة ضوابط من شأنها أن توفر للأطفال هذه الحماية، التي أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل إنقاذاً للقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، وقانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017. وبناءً عليه قام رئيس نيابة الأحداث ناصر يوسف السميط بالتعاون مع مدير شرطة الأحداث العقيد عبدالوهاب أحمد الوهيب بتعميم تلك الضوابط، وفي مقدمتها حظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً لجميع وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، عدا تلك المخصصة للأطفال، ومن ثم ملاحقة أي أطفال يقل سنهم عن الـ13 عاما قانونا، ومساءلة أولياء أمورهم.

تنفيذاً للضوابط التي اعتمدتها النيابة أمرت نيابة الأحداث شرطة الأحداث باستدعاء أولياء أمور الاطفال المعنيين وإخطارهم بها، كما سيتم أخذ تعهدات قانونية عليهم بضرورة تطبيق الضوابط مع تحذيرهم من أن مخالفتها من شأنها أن تدفع إلى تحريك دعاوى جزائية ضدهم من نيابة الأحداث تطبيقا للقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، وقانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017.

وكفل القانون رقم 21 لسنة 2015 للطفل «حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجسدية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال».

ونصت الضوابط أيضاً على عدم استغلال الطفل تجارياً إلا في اعمال تجارية ايجابية «تكسب الطفل قيما تربوية وإنسانية مفيدة» وعدم نشر صور أو فيديوهات تنتهك خصوصية الطفل، أو لا تتناسب مع الآداب العامة، كما أنها تمنع الأهل من استغلال الطفل لإكسابهم الشهرة من «طريق الهوس بتصوير الاطفال ونشر المقاطع للفت الانتباه وإبداء الإعجاب وزيادة عدد المتابعين».

وتضمنت الضوابط كذلك عدم تعريض الطفل للإساءة النفسية التي عرفها القانون بأنها «أي عمل يضر بكرامة الطفل أو يعرضه للإهانة، وعدم تعريض الطفل للشهرة في سن مبكرة، ومنع تصوير أو نشر أو تداول صور أو مقاطع تتضمن إساءة جسدية للأطفال» بهدف «الضحك أو الاستعراض أو التباهي أو إثارة الرأي العام بهدف زيادة عدد المتابعين».

كما شددت الضوابط على ضرورة أن يواظب الطفل على دراسته وتعليمه وفقا لما نص عليه القانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الإلزامي.

وفيما يلي نص الضوابط التي اعتمدتها النيابة العامة:

اولا: الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو 13 سنة:

– افاد الدكتور ريتشارد ولوفنسون (اختصاصي الاطفال النفسي) ان استخدام الاطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في اعمار صغيرة يعرضهم لمحتوى وأشخاص ومواقف لا تتناسب مع درجة نضجهم، وهم غير مهيئين لها عاطفيا، فهي تؤثر في بنائهم المعرفي والاجتماعي والانفعالي.

وكما جاء في اتفاقية حقوق الطفل فانه ينبغي اعداد الطفل اعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الامم المتحدة خصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء، وان نضع باعتبارنا ان الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها كما جاء في اعلان حقوق الطفل، لذا يجب الالتزام بأن يكون الاشتراك في المواقع وفقا لسن الطفل المناسب ودرجة نضجه وقدراته.

إخفاء الأعمار

كما اوضحت الدراسات في بريطانيا ان اكثر من 40 في المئة من الاطفال يكذبون بخصوص اعمارهم وان الكثير من الاطفال من 8-12 سنة يملكون حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، لذا على اولياء الامور عدم السماح لاطفالهم بالكذب بشان اعمارهم الحقيقية للتمكن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف البالغين، فبعض الاطفال يقومون بذلك بدراية كاملة من والديهم مما يحمل الاهل المسؤولية.

إضافة إلى ذلك فإن وضع حد ادنى للسن، وهو 13 لسنة، يأتي لعدة اسباب، منها ان الاطفال اقل من 13 سنة لا يملكون النضج العقلي والعاطفي للتعامل مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ويصدمهم بشكل او اخر، مما يزيد تعرضهم للخطر، كما أن الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 13 سنة ليس لهم القدرة على اتخاذ قرارات ذكية، فكون الاطفال يبدون مبدعين في التكنولوجيا في سن اصغر لا يعني بالضرورة ان ادمغتهم تتطور بنفس معدل الفطنة الرقمية. وتظهر الابحاث ان الاطفال ياخذون حوالي 12 سنة لتطوير القدرة المعرفية التي تمكنهم من الانخراط في التفكير الاخلاقي، وقبل 12 سنة من الصعب ان لم يكن من المستحيل ان يدرك الطفل تماما تاثير افعاله على الاخرين سواء عبر الانترنت او غير ذلك، كما انه ليس كل مواقع التواصل الاجتماعي مكانا للمرح والالعاب، فهذه المواقع تحتوي على الكثير من المحتوى غير المناسب للاطفال، فمن الممكن ان تستغل سذاجة وطيبة الاطفال وعدم خبرتهم للإيقاع بهم واستغلالهم من قبل المحتالين والمتربصين، حيث ان الاطفال في سن مبكرة لا يتقنون مهارة الحذر.

استغلال الأطفال

ثانيا: عدم استغلال الطفل تجارياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

– عدم استغلال الأطفال في مجال الاعلانات والترويج الاقتصادي بغرض الربح المالي. وقد يكون لدى الطفل الموهبة والقدرة على العرض والاعلان والترويج، ولكن يجب ان يكون الاعلان ايجابيا ويكسبهم قيما تربوية مفيدة تساعد على الاندماج في المجتمع والتعلم مما يفعلونه، ومثال على ذلك تمثيل اعلان عن الاعمال الخيرية او التطوعية، ونشر الوعي، والسلوك الصحي، والافعال المهذبة، التي تعكس منحى ايجابياً يسهم في بناء شخصية الطفل وتوجيهه بطريقة فعالة تتناسب مع القيم والعادات والدين ومع قضايا ومجريات المجتمع التي تناسب اعمارهم.

كما انه من المهم التركيز على المنتج او الخدمة ذاتها دون التركيز على الطفل، وألا يتم استغلال الطفل في عمل العديد من الاعلانات ويدخل ذلك ضمن استغلاله تجاريا وجني الربح المالي سواء للشركات والمؤسسات او لاولياء الامور ويصبح الطفل من مشاهير الاعلام، حيث اكد مختصون نفسيون ان الطفل قد يرى كسب المال بهذه الطريقة سهلاً فيكبر وبذهنه ان بامكانه ان يسلك طريق الشهرة وان يكسب بلا تعليم او تعب او جهد كبير منه، وهذا يضره مستقبلا، لذلك نرى ان تراعي الاعلانات الطفل نفسيا وفكريا ودينيا، ويمنع ان يتصرف الطفل تصرفات غير لائقة وغير محببة ومنع الاعلانات التي تحتوي على عنف او استخدام لادوات حادة او ضارة.

حيث نصت المادة (32) من اتفاقية حقوق الطفل على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

ثالثا: عدم نشر صور أو فيديوهات تنتهك خصوصية الطفل:

– للطفل حق في احترام خصوصيته وفقا للنظام العام والآداب، مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته، لذا يجب عدم إتاحة الفرصة للآخرين لمعرفة جزء كبير من حياة الطفل واستخدامه كمادة للاستعراض بتصوير يومياته، وما قد يترتب على ذلك من آراء أو انتقادات قد تكون جارحة، وقد تؤثر على الطفل حاليا أو لاحقا عندما يكبر، حيث كل مرة يتم فيها تحميل صورة أو فيديو لطفل تتشكل له بصمة رقمية تظل باقية في سمعته وحياته للأبد.

– عدم نشر أخبار أو صور تتصل وحرمة حياة الطفل الخاصة (مثال تصوير الطفل عاريا أو في ملابسه الداخلية أثناء استحمامه).

رابعا: عدم نشر صور أو فيديوهات للأطفال لا تتناسب مع الآداب العامة:

– لبس أو أكسسوارات او وضع مساحيق التجميل أو أداء حركات ورقصات أو استخدام أغان بكلمات لا تتناسب وعمر الطفل.

– استخدام الفاظ بذئية أو اداء حركات لها تلميحات وإيحاءات غير لائقة تنتهك براءة الطفل وخادشة للحياء العام.

– تصوير الطفل بوضعيات غير لائقة ادبيا واخلاقيا.

– إعداد أو إنتاج أو إرسال صور أو مشاهد للاطفال بقصد العرض والتوزيع على الغير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ما من شأنه المساس بالآداب العامة والاعتداء على المبادئ أو القيم.

خامسا: عدم استغلال الطفل لكسب الشهرة

الاندفاع بتصوير الأطفال ومشاركة الآخرين لإبداء الإعجاب وزيادة عدد المتابعين وإرسال الهدايا يدخل ضمن دائرة استغلال الطفل، لانه يخرج عن نطاق الحد المسموح به، إضافة الى الربح المادي والمعنوي الذي يحصده الأهل من الهوس غير المعتدل.

استنادا لما جاء بالمادة (36) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أن: «تحمي الدول الاطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل».

سادسا: عدم تعريض الطفل للإساءة النفسية (أي عمل يضر بكرامة الطفل أو تعريضه للإهانة):

– يمنع التصوير بغرض النشر لصور او مقاطع فيديو كوميدية أو ساخرة للطفل أو محرجة فيها استهزاء او سخرية من وعلى الطفل.

– يمنع تصوير الطفل في مشهد يسيء له دينيا، اخلاقيا، ادبيا، اجتماعيا.

– تمنع التعليقات غير اللائقة المرفقة بصور الاطفال.

سابعا: عدم تعريض الطفل للشهرة في سن مبكرة:

يساءل ولي الأمر الذي يستخدم شهرة الطفل للربح فقط وفيها تنازل عن قيم دينية أو اجتماعية وخادشة للذوق العام وقتل لبراءة الطفل.

قد تكون للطفل موهبة مثل الغناء أو الرقص أو التمثيل أو عرض الأزياء، والموهبة تشكل جزءا من حياة الطفل يهتم الأهل بها من وقت لآخر لتنميتها، لكن ضمن المعقول، وألا تكون حياة الطفل مرتكزة على تلك الموهبة، ويغلق الجانب النفسي والاجتماعي للطفل.

وأكد مختصون تربيون ونفسيون واجتماعيون أن الشهرة سلاح ذو حدين، وليست خطأ في حد ذاتها، فقد تشجع الأطفال على التميز والثقة بالنفس، لكنها تقتل الجدية والدافعية للتعلم والتفوق في الدراسة، لأنها تصيبهم بالكسل والغرور والإحساس بالفوقية، الأمر الذي يتسبب في عزل الطفل عن اصدقائه، ويجعله كئيبا، كما ان ما يعرف بـ»الأطفال مشاهير التواصل الاجتماعي» يتعمدون التصرف بطرق تظهرهم أكثر جرأة مما هم عليه في الواقع، أملا في حصد مزيد من الشهرة.

ولفتوا إلى أن ذلك يكلف كثيرين منهم خصوصية مرحلتهم الطفولية، ويفقدهم تلقائيتهم ويحولهم الى كائنات متصنعة في كل ما يبدر عنها من تصرفات، فضلا عن فقدانهم الشعور بالمسؤولية تجاه ما يخصهم، مما يحرمهم عيش مراحل طفولتهم بالطريقة التي يرغبون فيها، ويشكل عبئا نفسيا عليهم، وقد يؤثر سلبا في تحصيلهم التعليمي، كما ان الشهرة قد تعرض الطفل للنقد والسب والشتم من المتابعين، وهو مازال هشاً من الناحية النفسية.

المشاعر والشهرة

بدورها، أكدت سارة كلارك الباحثة في قسم أطباء الأطفال في جامعة ميشيغين أنه يجب أن ينتبه الأهل إلى محتوى الصورة وتعابير الطفل فيها قبل نشرها حين يطلب الأهل من الطفل الابتسام وهو حزين، فقط من أجل الصورة يعلمونه ان التعبير المناسب لحالة الحزن هي الابتسامة، الأمر الذي لن يساعده في التعبير عن مشاعره بصدق عندما يكبر بل اصطناعها ارضاء للاخرين، إضافة الى ذلك يشعر الطفل، وهو ينمو، بحال من الالتزام تجاه غرباء لا يعرفهم، فيصبح سلبيا غير عفوي مهتما بعدسات الكاميرات اكثر من اهتمامه بالاستفادة من عمره للعب واللهو.

الشهرة تعرض الطفل للدخول في عالم ضخم مليء بالمغامرات واللقاءات والتجارب والأشخاص، وتحت الأضواء بصفة مستمرة فهو يفقد لذة الطفولة، فلا يستطيع اللعب، لأن الأنظار عليه، ولن يسمح له ان يكون شخصا عاديا حتى في أماكن الترفيه واللعب، بل حتى في المدرسة ستكون الأنظار عليه سلبا غالبا وليس إيجابا، وسيكون مشغول الذهن ليلا ونهارا ومولعا بقنوات التواصل وحب الإطراء ومتابعة الأصدقاء، ويبحث كل يوم عن عدد كبير وجديد كما يكون حريصا على ان يجد عبارات مدح وثناء مستمر، وسيبحث عمن هم اكبر سنا، كي يتماشى مع ميولهم وطموحاتهم، لذلك لن يعيش طفولة سليمة، وسيتم حدوث تداخل بين مراحل الطفل العمرية، وسيتخذ القرارات التي لا تتناسب مع عمره.

استغلال الطفل من قبل الوالدين في وسائل التواصل الاجتماعي من اجل الشهرة والمال سيدخل الطفل في مرحلة التوتر والعصبية والقلق والخوف وعدم الامان والضغط الدائم من الأهل والمتابعين، ليبقى ضمن دائرة المنافسة، وحتى لا تتأثر شهرته ليزيد الربح، وكأن الأهل يسمحون باغتيال طفولة اطفالهم.

كما ان عدم وجود رقيب على الطفل المشهور في هذه السن المبكرة سيؤثر سلبا عليه، فقد يرتكب بعض الانحرافات والحماقات في حياته، وقد يصاب بمشاكل صحية ونفسية، علاوة على عدم قدرته على الفصل بين الطفولة والأدوار التي تقمصها.

ثامناً: منع تصوير أو نشر أو تداول صور أو مقاطع تتضمن إساءة جسدية للاطفال:

– يمنع قيام الأهل بتصوير أو نشر مقاطع يمارسون فيها العنف الجسدي على اطفالهم للتباهي والاستعراض واثارة الضحك، لزيادة عدد المتابعين وكسب الشهرة.

– يمنع نشر مقاطع الأطفال التي تم تعنيفهم جسديا من قبل الخادمة أو أشخاص آخرين لكسب عطف الناس، أو تحقيق شهرة وظهور اعلامي أو إثارة الرأي العام.

كل ذلك يعد انتهاكا لحقوق الطفل ومنافيا للدين والقيم والعادات، كما انه يؤثر على الطفل نفسيا، اذ معرفته بوصول هذا المقطع للناس قد تجعله يتجنب رؤية الآخرين وينعزل ولم تكن لديه رغبة في الخروج والذهاب للمدرسة، كما تعتبر تلك الافعال اهانة لكرامة الطفل.

تاسعا: مواظبة الطفل على الالتحاق بالمدرسة ومواصلة التعليم:

انشغال الأطفال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانخراط في الشهرة والاعلانات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤثر على تحصيله الدراسي، لأن اهتمامه قد ينصب على المشاركة في البرامج المهرجانات والافتتاحات العروض أو جلسات التصوير أو غيرها.

يجب على الأهل الحاق الطفل بالمدرسة من المرحلة الابتدائية حتى اتمام المرحلة المتوسطة، ويجب أن يجتاز الطفل تلك المراحل الدراسية بنجاح، تنفيذا لنص المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الالزامي، فكل ولي امر لا يلتزم بإلحاق الطفل بالدراسة يواجه عقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لنص المادة 10 فقرة اولى من القانون المذكور.