يوسف المطيري: شهادات تدريب معتمدة.. وغير مقبولة!

أوضح رئيس مكتب الاستشارات والتدريب في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.يوسف المطيري أن الشهادات التي تقدمها بعض الجهات التدريبية التجارية تكون معتمدة من الجهة المانحة وليست من جهة رسمية أو مهنية بالدولة، بمعنى أنه لا يترتب عليها تعيين أو منح علاوات، كما أنها لا تعكس بالضرورة تمّكن الفرد من المجال الذي تدرب فيه.

وبيّن المطيري أن بعض الأفراد ينبهرون بكلمة «معتمدة» التي يقرأونها في بعض اعلانات الدورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يتفاجأ المتدرب برفضها من قبل الجهات الرسمية، موضحاً أن بعض الاعتمادات تكون للمدربين أنفسهم التابعين للجهة وليس للشخص المتدرب.

وأضاف المطيري أن بعض الجهات تستخدم اسم شركات عالمية خارجية غير معروفة بالبلاد وقد تكون غير معتمدة، مشيراً إلى أنه ليس كل من حصل على شهادات للدورات أصبح خبيراً في مجال الدورة. وفي ما يلي نص اللقاء:

• ما مهام مكتب الاستشارات والتدريب؟

ــ المكتب موجود منذ انشاء الكلية، وتتمثل مهمته في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والخاصة والبرامج التي ترغب فيها تلك الجهات، ويحصل المشاركون على شهادات معتمدة من الكلية وجامعة الكويت، وأحياناً تكون لهذه الدورات اختبارات مهنية.

• ما رأيك في انتشار ظاهرة «احصل على شهادة معتمدة»؟

ــ بعض الأفراد ينبهرون بكلمة «معتمدة» التي يقرأونها في بعض اعلانات الدورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يتفاجأ المتدرب برفضها من قبل الجهات الرسمية، وبعض الاعتمادات تكون للمدربين أنفسهم التابعين للجهة وليس للشخص المتدرب.

كما أن بعض الجهات تستخدم اسم شركات عالمية خارجية غير معروفة بالبلاد وقد تكون غير معتمدة، فليس كل من حصل على شهادات للدورات أصبح خبيراً في مجال الدورة، فالنجاح يعتمد على القدرات والتطوير الذاتي والمهارات الشخصية للفرد.

•ما طبيعة عملكم مع الجهات الحكومية؟

ــ نقدم تدريبات واستشارات عدة، منها خبرة التدريب التحويلي في ما يتعلق بشغل مناصب فنية تخصصية في مجالات الادارة المختلفة، ونتعاون مع هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية لاعادة تهيئة الموظفين الحكوميين وتوزيعهم بشكل جيد على الوظائف، حيث هناك فائض في تخصصات كثيرة في الجهات الحكومية، ونقص في بعضها الآخر، لذا نقوم بالتدريب التحويلي حتى يعاد تأهيل الموظفين في التخصصات الفائضة.

• ما نوعية الشهادات المقدمة لديكم؟

ــ نقدم غالباً شهادات حضور الدورات وهي تمثل حوالي %85 من الشهادات، لأن الجهات الحكومية ترغب عن شهادات الاجتياز التي تتطلب من الموظف التفرغ والاختبار، حيث إن كثيراً من الموظفين يرغبون عن ارهاق أنفسهم بالاختبارات خلال تلك الدورات، بل الاستزادة بشكل عام وتنمية الثقافة واضافة معارف جديدة لحصيلتهم حتى تفيدهم في عملهم، بينما تطلب بعض الجهات الأخرى، حيث يتم عمل تقييم للمتدربين وتُعطى الشهادة بناء على نتائج الموظفين في الاختبارات والعروض التقديمية، فتحتمل النجاح أو الرسوب.

• إلى أي مدى تتفاعل الجهات مع التدريب والاستشارات المقدمة؟

التفاعل جيد لكنه ليس قوياً، فالجهات الحكومية بدأت تهتم بالتدريب والعنصر البشري، لكن مع الأسف تم تقليص الميزانيات الخاصة بالتدريب، وهم يشكون من عدم توافر الميزانيات الكافية وكأن الجهات المسؤولة ترغب عن التنمية البشرية، فهم يزيدون المصروفات في المستلزمات السلعية والخدمات على حساب التطوير المهني، وهذا أمر سلبي، لكن نجد أن بعض الجهات حريصة وتطلب برامج تدريبية لتحسين الأداء.

• خضعت مكاتب الاستشارات والتدريب لتغيير إداري في الفترة الماضية، فما موقفكم منه؟

ــ الجامعة بصدد تعديل نظام التدريب بالكليات، ومن المزمع اصدار اللائحة قريباً، فقد تطرح بداية العام الدراسي بحيث تحدد فيها آليات عمل المكتب، وطريقة توريد المبالغ وصرفها، حيث كانت في السابق تتم من خلال الكليات لكن حدثت مشاكل اجرائية بينهم وبين الشؤون المالية بالجامعة، ما أدى لوضع لائحة جديدة تقضي بأن يكون التوريد من الشؤون المالية مباشرة، وحينما تطرح هذه اللائحة سيتغير المنهج السابق كلياً، وسيكون حصول الأفراد على مستحقاتهم أكثر سرعة لأن عمليات الصرف والتوريد كانت تأخذ وقتاً طويلاً في الاجراءات الادارية.

القبس