النظرية العامة للالتزامات

يعرف الالتزام بانه رابطة قانونيه بين شخصين احدهما دائن والآخر مدين،بمقتضاها يكون للدائن الحق بان يطالب من المدين اما نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .وهناك عدة مذاهب لتفسير الالتزام منها ؛ المذهب الشخصي اللالتزام الذي يقوم على أساس رابطة بين شخصين ،علاقة بين دائن ومدين فهذه العلاقة في نظر هذا المذهب هي المرتكز الأساس لكل التزام ،والالتزام. وفقا الهذا المذهب ما هو الا رابطة قانونيه بين شخصين يخول لإحدهما ان يقتضي من الاخر اداء ماليا معين. واصل هذا المبداء يعود للعهد الروماني . اما المذهب المادي للالتزام ،فينظر الى محل الالتزام ويعتبر ان الالتزام ما هو الا شي ماديا او قيمه مالية.

والالتزام يعتبر تكليف قانوني؛ بمعنى هو واجب قانوني يثقل ذمة المدين وتتكفل الدولة بضمان احترام المدين لتنفيذ التزاماته وهذا يعني انه يحق لدائن للجواء للقضاء لاجبار المدين على الوفاء بالتزامه . والالتزام واجب ذو قيمه مالية ؛ بمعنى ان المصلحة التي تتحقق بالوفاء بالالتزام يجب ان تكون مالية.

يرى اكثر الفقهاء ان الالتزام مرادف للحق الشخصي ،فالرابطة القانونية التي تربط . المدين بالدائن تعتبر التزاما اذا نظرنا اليها من ناحية المدين،وهي تعتبر حق اذا نظر اليها من ناحية المدين ،والتزاما اذا ما نظر اليها من جهة الدائن .( الالتزام مرادف للحق الشخصي ).

كلية الدرسات التجارية
الطالب : فهد ثويني البقمي