المؤتمر الدولي الخامس بكلية القانون الكويتية العالمي اختتم مؤتمره بيوم حافل بجلساته علمية ثرية

– الجلسات العلمية تناولت مواضيع عدة ابرزها جرائم الحرب والرهانات الاقتصادية ومواجهة القرصنة الالكترونية والجرائم الالكترونية وتحديات البيئة محليا ودوليا.

– عددا من المتخصصين قدموا اوراق عمل ثرية بالمعلومات والتوصيات.

واصل المؤتمر الدولي الخامس بكلية القانون الكويتية العالمية والمقام تحت رعاية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.فهد العفاسي عقد جلساته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة عددا من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني.

** الجلسة السادسة:

عقدت الجلسة السادسة من المؤتمر والتي حملت عنوان ” العالم بين جرائم الحرب ونزعات الانفصال والاستقلال”

وتحدث فيها أ.د.هادي شلوف من كلية القانون الكويتية العالمية عن المحكمة الجنائية الدولية ضمان اساسي لحماية حقوق الانسان.

(( ومن ناحيتها قدمت د.فرح ياسين من كلية القانون الكويتية العالمية ورقة عمل بعنوان ” اعادة النظر في تقرير المصير في ضوء التغيرات الاخيرى مسلطة الضوء على حالتين كتالونيا وكردستان

واشارت ياسين الى ان الحق في تقرير المصير جزء من القانون الدولي الحديث غير أن السياق الحالي قد حول توجهه الرئيسي من تشجيع إنهاء الاستعمار إلى تعزيز الانفصال. وترى دول كثيرة أن هذه الدعوة الجديدة تشكل خرقًا لمبدأي السيادة والسلامة الإقليمية.

(( ومن جانبها القت د.مارشيا ديني من كلية القانون الكويتية العالمية الضوء على تاثيرات ممارسة الولايات المتحدة وروسيا لحق النقض ” الفيتو ” على اختصاص مجلس الامن في مجال حماية حقوق الانسان

واوضحت ديني انه إذا كان الالتزام بحماية حقوق الإنسان هو من مهام مجلس الأمن الدولي، فإن المسألة الثانية التي يتعين دراستها هي تأثير ممارسة حق النقض من جانب أي من الأعضاء الخمسة الدائمين على قدرة مجلس الأمن على أداء هذه المهمة.

(( اما الدكتورة برناديتا كابلو من جامعة ميلانو في ايطاليا فتحدثت عن كيفية انقاذ حقوق الانسان من الردع الاخلاقي الى المسؤولية المشتركة للدول

واكدت كابلو على ان الحقوق الاجتماعية الجديدة تدفع الدول إلى إنفاذ حقوق الإنسان لجميع الأجيال، من خلال قوانين ذات طابع وطني ولها في نفس الوقت صدى دولي لافتا الى أنه في حالة عدم وجود نظام دولي، يمكن للدول أن تتدخل بشكل مشترك لسد هذه الثغرات.

(( ومن جانبه قدم د.شادي عدنان من كلية القانون بجامعة الشارقة ورقة عمل بعنوان الطريق غير المحدد لدول مجلس الامن : المبالغة في مواجهة الواقعية . حالات تطبيقية

وذكر عدنان بان تعزيز عمل مجلس الأمن الدولي يعد أحدى العناصر الرئيسية لإعادة رسم المسار الدولي، وتحديد معالم إقامة عالم مستقر ومزدهر بعيداً عن حالات العنف والحروب، وذلك من خلال إيجاد استجابات جماعية لأشد التحديات الدولية تعقيداً موضحا ان أحد هذه التحديات، الإحباط والمبالغة وعدم الواقعية في دور مجلس الأمن الدولي

واشار عدنان ان التاريخ الدولي أظهر رسمياً أن خدمة النظام العالمي تتأتى من خلال إشراك القوى الدولية العظمى بدلاً من عزلها.

** الجلسة السابعة:

عقدت الجلسة السابقة بعنوان ” الرهانات الاقتصادية الجديدة في مجالات اسواق المال والصيرفة الاسلامية.

وتحدث فيها د.يوسف العلي من كلية القانون الكويتية العالمية عن الضمانات القانونية للرقابة على اسواق المال .

(( ومن جانبه سلط أ.د. اسامة الفولي من كلية القانون الكويتية العالمية الضوء على مستقبل التمويل الاسلامي بين الضمانات القانونية وتحديات الواقع .

(( اما د.لافي درادكه من كلية القانون بجامعة اليرموك بالاردن فتحدث عن تحديات التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي في مجال العمل المالي والمصرفي

واشار درادكه ان احدث الأمثلة على التطور التكنولوجي في مجال النظام المالي والمصرفي هي استخدام العملة الرقمية حيث صدرت نسختها الأولى والمعروفة باسم البيتكوين ((bitcoin) وتستخدم بشكل كامل عبر الانترنت مشيرا الى ان الدول المتقدمة تكنولوجيا سارعت إلى الاعتراف بها كعملة رقمية تعامل معاملة العملة التقليدية.وفي المقابل،هناك الكثير من الدول اتخذت موقفا تحذيريا من هذه العملة الجديدة، وأخذت تحذر مواطنيها من استخدامها كبديل عن عملتها التقليدية في ظل غياب وجود تنظيم تشريعي داخلي أو دولي للعملة الرقمية.

(( وبدوره تحدث د.غالب البلوشي من كلية الحقوق بجامعة البحرين عن مهمة الالتزام بالشريعة والصيرفة الاسلامية :رؤى قانونية وتطبيقات قضائية

واكد البلوشي انه من أجل تعزيز مهمة تطبيق الشريعة لابد من وجود ما يسمى هيئة الشريعة العليا أو المركزية للمساعدة في تنسيق الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية على المستوى الوطني ، والتغلب على المخاوف القانونية والقضائية المتعلقة بمهمة الالتزام الشرعي مشددا بان هناك حاجة إلى إجراء تغييرات تشريعية وقضائية.

(( ومن ناحيته قدم د.احمد اشراقية ورقة عمل حملت عنوان ” عقد حمل الاسهم كوسيلة حديثة لاستمرارية الشركات وانقاذها من عثرتها

واشار اشراقية الى ان هذا العقد يشكل عقداً غير مسمى مستوحى من العقود المدنية ليطبق على الشركات التجارية ويتميز بالمرونة كونه غير مقرون بنصوص خاصة ولا يحدد القانون نظامه القانوني، ومن جهة ثانية، يحمل الكثير من الضعف، لا سيما لجهة إصطدامه ببطلان الشروط الأسدية والخلط بينه وبين العقود القانونية الأخرى التي تعنى بالصكوك المالية.

(( ومن جانبها تحدثت  لولوه بن علي من جامعة واريك بالمملكة المتحدة عن دور هيئة اسواق المال في تنفيذ القوانين المالية في الكويت

واشار بن علي الى ان أسواق المال الكويتية تستخدم أسلوبًا قائمًا على المخاطر، يميل إلى تقييم المخاطر الحالية وليس لديه نهج تدخل استباقي في تحديد المخاطر والاستجابة لها في مرحلة مبكرة لافتا الى ان النهج القائم على المخاطر فشل في حماية الأسواق المالية الكويتية من الأزمة المالية لعام 2008 مشيرة الى ان أسواق المال الكويتية تميل إلى التركيز فقط على نهج الردع في استبعاد آلية الامتثال.

** الجلسة الثامنة:

عقدت الجلسة الثامنة بعنوان ” مواجهة القرصنة الالكترونية .. تجارب دولية “.

وقد تحدث فيها د.كينغاكسيو بو من جامعة سيسيكس بالمملكة المتحدة عن وضع اطار قانوني وتنظيمي فعال لأمن الفضاء الالكتروني في الهياكل الاساسية الوطنية الحيوية لمجلس التعاون الخليجي

وذكر ان الجريمة الإلكترونية تشكل تهديدًا متزايدًا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وخططها نحو التحول الرقمي ومن شأن الفشل في التصدي لجرائم الفضاء الالكتروني أن يعرقل خطط التنمية الإستراتيجية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وتقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات.

(( ومن جانبهما قدم كلا من د.عبد العالي حاحة ود.امال تمام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة بالجزائر ورقة عمل بعنوان الترصد الالكتروني كآلية للتحري عن جرائم الفساد بين متطلبات حماية الحقوق والحريات وضرورات الكشف عن الجريمة

مؤكدين بان  اللجوء إلى الترصد الالكتروني للحد من جرائم الفساد ومكافحتها، وإن كان إجراء فرضه التطور الحاصل في مجال الجريمة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها، إلا أنه في المقابل يعتبر انتهاك للحق في الخصوصية وللحريات الفردية.

(( وانتقل الحديث الى د.وليد بن صالح من كلية الحقوق بجامعة المنار بتونس الذي تحدث عن الانترنت المظلم والعملات الالكترونية :  تحديات جديدة للقانون الجنائي

وذكر بن صالح إن مجابهة هذا التهديد الاجرامي الجديد الذي لا يأبه بالزمان، بالمكان أو بالقوانين ضرورة إذ أنه و في انتظار تطبيق قواعد صارمة، لا يزال المجرمون يضربون دون عقاب كما أن معاملاتهم المالية التي كانت تعتمد دائما على البيتكوين في الماضي تنوعت و بدأت في التحول الآن إلى بدائل رقمية أخرى. وهو ما يجعلنا نتسائل عن التدابير الواجب اتخاذها قصد التصدي لهذا الخطر الاجرامي الجديد و الذي يطرح تحديات غير مسبوقة للقانون الجنائي.

*** الجلسة التاسعة:

عقدت الجلسة التاسعة بعنوان ” الجرائم الالكترونية والفضاء السيبراني : تحديات واجراءات وقواعد.

حيث قدم د.مسعود المعمري من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان الدليل الالكتروني لاثبات الجريمة الالكترونية

وافاد المعمري بان التطور المطرد في انواع الجرائم الالكترونية واسلوب ارتكابها والوسائل المستخدمة في تنفيذها يجعل من القائمين على مكافحتها في سباق مع الزمن من أجل مواكبة ذلك التطور، مشددا بان على السلطات القضائية تطوير وسائل مكافحة هذه الجرائم ووسائل اثباتها.

(( ومن ناحيته تحدث د.محمد حبحب من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية عن تطبيق القوائم الجزائية الاجرائية على الجريمة الالكترونية : تحديات وافاق .

وقال حبحب : ان الخسائر التي تكبدها العالم جراء الجريمة الإلكترونية في العام 2016 قدرت بنحو 650 بليون دولار، والمبلغ مرجح للارتفاع إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2020.

بالمقابل تفيد التقارير الحديثة  الصادرة سنة 2017 بأن منطقة الخليج العربي ليست بمنأى عن خطر الجرائم الإلكترونية، حيث تكبد الاقتصاد الخليجي خسائر بقيمة 850 مليون دولار، جراء قرصنة البرمجيات التي باتت  تشكل تهديداً حقيقيا للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال على السواء.

لافتا الى ان شبكة الانترنت استخدمت كبيئة خصبة ووسيلة ناجعة أمام العصابات المنظمة والجماعات الإرهابية لاستهداف أمن الأفراد ومصالح الدول الأمنية والقومية مشيرا الى ان الاشكالية تكمن في صعوبة اثبات عناصر هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وذلك اما بسبب الطبيعة غير المادية لشبكة الانترنت او الى طبيعتها الدولية.

(( وانتقل الحديث الى د. معاذ الملا من اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية في الكويت والذي تحدث عن فكرة الحق في الدخول في طي النسيان الرقمي في التشريعا الجزائية الالكترونية الحديثة

واشار الملا الى موقف المشرع الكويتي من هذه المسألة في الشق التجريمي المدرج ضمن التشريعات الإلكترونية الحديثة ومقارنته بمسلك المشرع العقابي الفرنسي.

(( وقد تناولت د.ارديت ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية موضوع الفضاء السيبراني ومبدأ عدم الضرر في القانون الدولي حيث اوضحت ان الفضاء الإلكتروني يوفر فرصًا فريدة لتطوير العلاقات بين الدول، ولكنه في الوقت نفسه  يتسبب في ضعف غير مسبوق بالنسبة للدول.

واشارت الى توسيع مبدأ عدم التسبب بالضرر ليشمل الفضاء الإلكتروني، باعتباره التزامًا شاملًا للدول بعدم السماح لأراضيها أو فضائها الإلكتروني بإلحاق الضرر بالأراضي الواقعة خارج نطاق ولايتها القضائية.

** الجلسة العاشرة والاخيرة

عقدت الجلسة العاشرة والاخير من الموتمر والتي اخذت عنوان ” تحديات البيئة محليا ودوليا “.

حيث شارك فيها أ.د.جون مينان من كلية القانون بجامعة سان دييغو بورقة عمل حملت عنوان ” كيف يمكن لجماعات المواطنين المساهمة في حماية حق الحصول على المياه النظيفة في امريكا : حق رفع الدعاوي

وقال مينان : ليس الهدف من دعاوى المواطن تقديم تعويض عن الإصابات، بل ضمان إنفاذ قوانين المياه النظيفة بفعالية أكبر. ومن ثم، فإن دعاوى المواطنين تسمح للمواطنين بأن يتصرفوا كـ”مدعين عامين خاصين” من خلال السماح لهم بمقاضاة منظمات خاصة أو أفراد يزعم أنهم يرتكبون انتهاكات لقوانين المياه النظيفة. كما تسمح بإقامة دعاوى ضد الموظفين العموميين الذين يفشلون في تنفيذ التزامات إلزامية، مثل إصدار اللوائح المطلوبة أو إنفاذ القانون. ولا تزال إمكانية  واستخدام الدعاوى المدنية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الحقوق والحريات من خلال السماح للمواطنين الخاصين بلعب دور عام مباشر في إنفاذ قوانين المياه النظيفة.

(( ومن جانبه تحدث د.جيوغاني جريني من المعهد الاوروبي بجامعة الحوكمة والشؤون الدولية بهولندا ، عن معايير العمل في اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الاوروبي : نحو قانون تجاري عالمي مستدام

وشدد جريني ان من الضروري إتباع نهج شامل للاتحاد الأوروبي يراعي قضايا الاستدامة عند التفاوض على أي جانب من جوانب معاهدات التجارة الدولية إذا ما تقرر أن تلعب التنمية المستدامة دورًا في مستقبل القانون التجاري العالمي.

(( وبدوره تناول د.احمد العتيبي بكلية القانون الكويتية العالمية موضوع الاساس القانوني لحق الفرد في بيئة نظيفة

واكد العتيبي على حق الفرد في العيش في بيئة سليمة خالية من الملوثات، وضرورة حماية الدولة لهذا الحق، باعتباره أصبح حقاً مستقرأ معترفاً به من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات المحلية، ودور السلطات العامة في الدولة في ضمان هذا الحق وصيانته، وحق الأفراد في الطعن أمام المحاكم المختصة لصيانة هذا الحق وحفظه.

(( وكان ختام الجلسة الاخيرة من المؤتمر بورقة عمل قدمتها د.رحيمة انصار من جامعة واريك بالمملكة المتحدة بعنوان ” عدالة المناخ بالنسبة للدول ( الجزر ) الصغيرة النامية

ولفتت انصار الى انه تعتبر الدول الجزرية الصغيرة ذات المساهمات الضئيلة في الاحتباس الحراري العالمي مقارنة بالانبعاث العالمية من بين أول و أسوأ المتضررين من تغير المناخ.

واردفت قائلة : يهدد الارتفاع البطيء لمستوى سطح البحر موارد الرزق الأساسية وسبل العيش والمنازل والممتلكات وأراضي سكان الجزر ، ويتطلب من العدالة المناخية أن تتخذ جميع الدول إجراءات للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في الموارد للتكيف مع تغير المناخ والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن آثاره.