الحمود: قرارات وزير التربية بتدوير مدراء المناطق التعليمية وتشديد أحكام منع الغش تعتبر من القرارات المهمة التي تبحث عن فكرة النزاهة والحياد ومنع الغش
صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور / حامد العازمي بشأن تدوير مدراء المناطق التعليمية وكذا تشديد أحكام منع الغش يعتبر من القرارات المهمة التي تبحث عن فكرة النزاهة والحياد ومنع الغش.
وأضاف الدكتور / إبراهيم الحمود بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس وكل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت يثمنون هذا القرار ويدافعون عنه بحسبانه يؤثر ايجابياً على مخرجات الثانوية العامة ومدخلات جامعة الكويت ويساهم ايجاباً في رفع مستوى الطالب ويحارب التسوف والوساطة والمحسوبية.
وإذا كانت جمعية أعضاء هيئة التدريس تحارب الشهادات الوهمية والضعف في مستوى التعليم فإنها تدعو كافة الجهات الحكومية وكذا مجلس الأمة بأن يعضد مثل هذه القرارات ويدافعون عنها بحسبانها تؤدي إلى ارتفاع التصنيف العالمي للتعليم في الكويت.
واستغرب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس من اعتصام بعض الطلبة ورفضهم للقرار وعلل ذلك بأنه دعوة صريحة للغش والإهمال .
ان جمعية اعضاء هيئة التدريس تشيد و تثمن قرارات وزير التربية المستحقة فيما يخص محاربة الغش بامتحانات الثانوية العامة والحد من هذه الظاهرة اللاأخلاقية الخطيرة والتي اثرت وبشكل مباشر على التحصيل العلمي واختلال في الثوابت الاخلاقية فتفشي الغش خلال السنوات الاخيرة كانت آثاره واضحة على مستوى واداء الطلبة في تحصيلهم العلمي وفي تقبلهم للأسف لعملية الغش دون وازع أخلاقي وبالتالي فإننا ان لم نقم بما يردع مثل هذا المرض الخطير نكون قد ساعدنا بشكل مباشر في بناء جيل قد يلجأ للغش للحصول على ما يريد وبالتالي نكون نسير بخطوات متسارعة نحو هدم مستقبل هذا الوطن.
واذ نستغرب امتعاض البعض ومحاربتهم لقرارات وزير التربية الدكتور حامد العازمي الذي تبنى خطوات شجاعة ومستحقة لا يتضرر منها الا كل من هو متورط في الغش او كل من هو مستفيد من تفشي هذا المرض الخطير، وندعو الجميع من المخلصين من أبناء الكويت وخصوصا أولياء الأمور وأبنائنا الطلبة للوقوف وراء هذه القرارات الشجاعة والمستحقة ودعم الوزير في الاستمرار في اصلاح ما يمكن اصلاحه لما فيه مستقبل هذا الجيل والاجيال القادمة
وختم الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس تصريحه بالقول بأن قرار الوزير هو اختبار أولي حقيقي لموقف الحكومة ومجلس الأمة والمؤسسات التعليمية في مدى بحثها عن الجدية والشفافية والمصداقية في رفع مستوى خريجي الثانوية العامة ومدخلات التعليم العالي
